اقتصادسرآمد بهزاد خسروی آدینه‌وند - کارشناس اقتصادی
تجربه های موفق کشور در برخی حوزه ها مثل آرد ، نان و تا حدودی دارو که به دلیل مهیا بودن زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع و زنجیره واردات تا مصرف.این زیرساخت وجود داشته و شبکه نظارتی هم به درستی عمل کرده، ولی این معنی‌اش این نیست که در بقیه حوزه‌ها هم زیرساخت وجود دارد. اقتصادیقبل از هر چیزی تجربیات چندنرخی‌بودن ارز فقط در ایران نبوده، بلکه در خیلی از کشورهای دیگر ما تجربه‌های چندنرخی‌بودن ارز را داشتیم . نتیجه تحقیقات و عملکرد همه این تجربه‌ها و پیامدهایش، مواردی از جمله فسادهای گسترده، اتلاف و هدررفت منابع، انحراف از منابع ارزی کشور و دوری‌جستن یا به عبارتی دورکردن اقتصاد کشور از عدالت اجتماعی اقتصادی است. بنابراین این فقط به کشور ما برنمی‌گردد، اما کشور ما از جمله کشورهایی بوده که سالیان درازی است که با چند نرخی‌بودن ارز مواجه است و متاسفانه هنوز ما نتوانستیم این چند نرخی‌بودن ارز را از بین ببریم و الان هم کمتر کشوری را در دنیا ما داریم که از شرایط چند نرخی‌بودن ارز مثل کشور ما برخوردار باشد.اگر بخواهیم کلی به دلایل شکست و ناکارآمدی ارز 4200 تومانی ازنظر اجرا بپردازیم باید به این مولفه‌ها دقت کنیم. از دلایل عمده شکست و ناکارآمدی ارز 4200 تومانی می‌توانیم به فقدان نظام جامع تولید و توزیع در کشور اشاره کنیم و نبودن نظام کارآمد برای رصدکردن کامل زنجیره واردات کالا، توزیع کالا و رساندن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند. البته این نکته هم مهم است که به آن اشاره کنیم که در هیچ کشوری در جهان از طریق مکانیزم سیاست‌های قیمتی، تنظیم بازار صورت نگرفته و ما هیچ تجربه موفقی را در هیچ کشوری در دنیا نداریم که با مکانیزم سیاست‌های قیمتی توانسته باشد بازار را تنظیم کند. نکته‌ای هم که باید به آن بپردازیم، این است که خیلی افراد معتقدند اگر این ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و تبدیل به ارز نیمایی شود، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. واقعیتش این است که این اتفاق افتاده الان، یعنی در حال حاضرعملا کالایی که به دست مردم و مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، حتی بالاتر از ارز نیمایی است. بنابراین این نگرانی دیگر وجود ندارد که اگر ما ارز 4200 تومانی را حذف کنیم، اتفاق بدتری از حالت فعل می‌افتد. چرا؟ چون الان این اتفاق افتاده و قرار نیست که اگر ما این را حذف کنیم، به عبارتی افزایش قیمت‌ها را دوباره ما شاهد باشیم. نه، همین قیمت‌هایی که الان موجود است که با ارز نیمایی و فراتر از ارز نیمایی الاقیمت‌گذاری‌اش دارد انجام می‌گیرد و دارد به دست مصرف کننده می‌رسد، بیشتر از این ما چیزی را شاهد نخواهیم بود. بنابراین این دغدغه، دغدغه علمی‌ای نیست، فقط جنبه روانی و سیاسی دارد. مقدار دو میلیارد دلار برای در همین راستا معیشت و شش میلیارد دلار برای نهادها و کالاهای اساسی بوده و اختلاف آن هم با ارز نیمایی که 11500 تومان اگر در نظر بگیریم، چیزی حدود 160 تا 200 میلیارد تومان می‌شود که مبلغ کمی نیست. حالا من به این به صورت دیتِیل و جزئی خواهم پرداخت که ما چیکار می‌توانستیم بکنیم و چیکار می‌توانیم بکنیم که از این همه سوبسید و یارانه‌ای که مبلغ آن بین 160 تا 200 میلیارد تومان است، به نحو بهتری استفاده می‌کردیم و می‌توانیم استفاده هم بکنیم. به این خواهم پرداخت، ولی از نظر کلی، من این را می‌توانم بگویم که اگر ما این ارز 4200 تومان را حذف می‌کردیم، چیزی حدود 160 تا 200 میلیارد تومان را دولت در اختیار داشت که می‌توانست این را در یک قالب‌های دیگری به دهک‌های ضعیف جامعه اختصاص دهد، در صورتی که الان با ارز 4200 تومانی همه مردم، چه غنی و چه فقیر اگر قرار باشد استفاده کنند، از آن استفاده می‌کنند، ولی ما می‌توانستیم با 11500 تومان، کالاهای اساسی را وارد کنیم، همان ارز نیمایی، حالا چه 1100 تومان، چه مبلغ بالاتر و چه پایین‌تر؛ اسمش را بگذاریم ارز نیمایی. و مابه‌التفاوت این را در قالب کارت‌های اعتباری، در قالب‌های دیگر به دهک‌های ضعیف جامعه اختصاص می‌دادیم که با عدالت اقتصادی هم بسیار نزدیک بود، ولی الان فقط داریم بحث برابری اقتصادی را پیش می‌بریم، در صورتی که مقوله عدالت اقتصادی با برابری اقتصادی ما را به آن هدفی که می‌خواهد، نمی‌رساند. ما باید دنبال عدالت اقتصادی باشیم.ما از بانک مرکزی که مخالف ارز 4200 تومانی است، پشتیبانی می‌کنیم آن‌چه که ما در تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا با سرفصل ساماندهی مدیریت منابع ارزی داریم، این است که منابع ارزی را کجا خرج کنیم و به چه اموری اختصاص دهیم، نه این‌که ما بیاییم تعیین نرخ کنیم. جالب این است که مسئولیت این تصمیم تعیین نرخ را هم عملا هیچ فرد حقیقی و یا سازمان حقوقی و یا هیچ دولتمردی در دولت برعهده نمی‌گیرد. در همین راستا وقتی مراجعه می‌کنیم به رئیس جمهور، معاون اول، رئیس سازمان برنامه بودجه، هیچ کدام از این‌ها بار مسئولیت این موضوع را برعهده نمی‌گیرند که عملا قبول کنند این تصمیم برای آن‌ها بوده، ولی مسلم است که بانک مرکزی که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد و مخالف اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور است، ولی متاسفانه تصمیمات در جای دیگری در تیم دولت گرفته می‌شود، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در جای دیگری صورت می‌گیرد و تا جایی که بنده هم مطلع هستم، هیچ کارشناسی اقتصادی‌ در کشور موافق ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، نبوده و قطعا نخواهد بود و این موضوع که ما مخالفت شدید خودمان را اعلام می‌کنیم، موضوعی است که در امر سیاست‌های پولی می‌تواند به بانک مرکزی هم کمک کند، چرا که ما می‌دانیم تنها نهاد و دستگاهی که مخالف ارز 4200 تومانی است، بانک مرکزی بوده و ما هم از بانک مرکزی در این بابت پشتیبانی می‌کنیم.حذف سیاست ارز 4200 تومانی موجب رقابت‌پذیری می‌شودوی با بیان این نکته که دولت برای جبران سیاست ارز 4200 تومانی که منجر به کسری بودجه هم شده و هم در آینده خواهد شد، از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کند. به نوعی پول را از جیب مردم با تورم برداشت می‌کند و همان پول برداشت‌شده را از جیب مردم با تورم بیشتری درسبد زندگی مردم می‌گذارد، می گوید: این شیوه و این طریق و این مکانیزم معمولا به دلیل سادگی آن بر مذاق دولتمردان و سیاستگذاران و تصمیم‌گیران بیشتر خوش می‌آید تا این‌که بخواهند شیوه‌ای را اجرا کنند که یک کمی علمی‌تر باشد، کارشناسی‌شده‌تر باشد و به برابری اقتصادی کمتر نزدیک باشد تا به عدالت اقتصادی، در صورتی که این شیوه عملکردی ارز 4200 تومانی ساده‌ترین شیوه ممکنی است که عملا ناکارآمدی‌اش هم برای ما محرز شده، برای همه مردم؛ چه کارشناسان اقتصادی و چه عوام و مردم سطح جامعه. حذف سیاست ارز 4200 تومانی قطعا موجب رقابت‌پذیری می‌شود که مهمترین شاخص در امر تولید در یک کشور محسوب می‌شود.موجب می‌شود کالاهایی که با ارز دولتی در داخل کشور تولید می‌شوند، با ارز ترجیحی وارد کشور نشده و بازار در خدمت تولیدکنندگان داخلی قرار بگیرد. عملا ما داریم می‌بینیم، خیلی از کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود، در داخل تولید می‌شوند. این خودش موجب شده که رقابت‌پذیری که از شاخص‌های مهم در تولید می‌شود را از بین ببرد. این از معایب اصلی این موضوع است که در اقتصاد کشور هم تاثیر بسزایی گذاشته است.وی افزود: نکته قابل تامل این است که حتی در اولویت‌بندی و تعیین اولویت‌ها، بانک مرکزی از هیچ نقشی برخوردار نیست، فقط وظیفه‌اش تامین ارز، مطابق با رویه‌ها و دستورالعمل‌های تعیین‌شده از طرف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و بهداشت و درمان بوده و کاش در اولویت‌بندی‌ها هم بانک مرکزی می‌توانست سهیم باشد و دخیل باشد. این موضوع از نظر کارشناسی شاید جایش این‌جا نیست که بخواهیم به صورت کامل توضیح دهیم، ولی پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی در این موضوع به تعیین اولویت‌ها بتواند کمک کند به تخصیص این ارزها.طی شش ماهه نخست سال 99 معادل 80 هزار میلیارد تومان بر پایه پولی کشور اضافه شدبنده معتقدم سیاست ارز 4200 تومانی نه‌تنها در کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم و زنجیره تامین منابع ناکام بوده، بلکه یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش پایه پولی در کشور هم بوده که این خودش یکی از پیامدهای بسیار منفی ارز 4200 تومانی بر اقتصاد کشور بوده که ما در همین شش ماهه نخست سال 99 معادل 80 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور از طریق همین ارز 4200 تومانی اضافه کردیم. این یعنی به نوعی این موضوع به افزایش تورم کمک کرده که من این را به‌طور کامل باز خواهم کرد، چون نکته اصلی‌ای که ما می‌خواهیم در موردش بحث کنیم، همین‌جاست.به این موضوع هم باید بپردازیم که توزیع ارز ترجیحی 4200 تومانی به دلیل فساد و رانت موجود در آن، خطاهای بسیاری را در اولویت‌بندی‌ها برای تخصیص ایجاد کرده که عملا کمبود برخی اقلام یا عدم تناسب عرضه و تقاضا در دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و بقیه کالاهای اساسی در کشور که ما شاهد آن هستیم، ناشی از همین موضوع فسادزا بودن آن و در نتیجه تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران در اولویت‌بندی‌ها است. این‌جاست که ما می‌گوییم بانک مرکزی هم بایستی در اولویت‌بندی تخصیص ارز برای کالاهای اساسی سهیم باشد، ولی متاسفانه بانک مرکزی را این‌جا کنار گذاشتند.