اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - تصور رایج در اذهان عمومی، نظام بانکی را به مثابه کارگزاری صرف می‌انگارد که نقشی واسطه‌ای بین سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات ایفا می‌کند. در این تلقی، بانک‌ها وجوه دریافتی از یک گروه را به گروه دیگر منتقل کرده و از محل اختلاف نرخ سود، منفعتی عاید خود می‌سازند. با این حال، واقعیت پیچیده‌تر و بنیادین‌تر از این تصور سطحی است؛ چراکه بزرگترین سرمایه و منبع درآمدزایی یک بانک، نه در دارایی‌های فیزیکی و نه در شمول شبکه شعب آن، بلکه در ماهیت ذاتی و تفویض‌شده‌ای به نام قدرت خلق پول نهفته است. این قدرت، که ریشه در نظام بانکداری ذخیره‌جزئی و ماهیت اعتباری پول دارد، بانک‌ها را قادر می‌سازد تا بدون اتکا به وجوه موجود و صرفاً با اتکا به یک قلم حسابداری، برای متقاضیان خود پول خلق کنند.

به گزارش اقتصادسرآمد، این مزیت انحصاری، که در بطن نظام اقتصادی مدرن جای دارد، از جنس هنر و تخصص بانکی و در حقیقت، حقی حاکمیتی و تفویضی از سوی حکومت است که برای تسهیل گردش مالی و تامین مالی اقتصاد در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است. درک این نکته ظریف، کلید فهم بسیاری از نابرابری‌ها، چالش‌های تورمی و مطالبات عمومی از نظام بانکی محسوب می‌شود. هنگامی که یک بانک به متقاضی اعلام می‌کند مبلغ تسهیلات به حسابش واریز شده است، در واقع فرآیند خلق پول محقق شده و حجم نقدینگی در جامعه به اندازه آن مبلغ افزایش می‌یابد. پژوهش‌های بانک‌های مرکزی پیشرو نیز به صراحت بر این نکته تاکید دارند که بانک‌های تجاری، صرفاً واسطه‌گر وجوه قابل‌استقراض نیستند، بلکه خالقان اصلی پول در اقتصاد مدرن به شمار می‌روند و این نگرش، بازتعریف اساسی از نقش و مسئولیت آن‌ها در قبال منافع عمومی ارائه می‌دهد.
با این اوصاف، وقتی سخن از بزرگترین سرمایه یک بانک به میان می‌آید، نه به سرمایه ثبت‌شده و نه به میزان دارایی‌های ثابت آن، بلکه به همین اهرم خلق پول اشاره داریم که به واسطه آن، بانک قادر است از هیچ، ارزش‌آفرینی کرده و ده‌ها برابر سرمایه اولیه خود، قدرت خرید در جامعه ایجاد نماید. این قدرت چنان ارزشمند است که ماهیت رقابت بانکی را نیز متحول می‌سازد و ریشه بسیاری از بنگاه‌داری‌ها و سوءاستفاده‌ها در این حوزه را آشکار می‌کند. بررسی ترازنامه بسیاری از بانک‌های بزرگ نشان می‌دهد که بخش اعظم درآمد آن‌ها، ناشی از اعطای تسهیلاتی است که با تکیه بر سپرده‌های اندک اولیه و استفاده از ضریب فزاینده پولی خلق شده‌اند؛ فرآیندی که اگر در مسیر صحیح هدایت نشود، به جای تامین مالی تولید و شکوفایی اقتصادی، به دامگاهی برای ایجاد تورم و انتقال ثروت از جیب عموم به سوی گروه‌های خاص تبدیل خواهد شد.
این که چنین گوهری باارزش و غیرقابل جایگزینی، به دست بخش خصوصی و یا نهادهای عمومی سپرده می‌شود، به معنای واگذاری یک امتیاز تجاری صرف نیست؛ بلکه به معنای تفویض یک وظیفه عام‌المنفعه و واگذاری یک امانت اجتماعی است. بنابراین حاکمیت نه تنها حق که تکلیف دارد در ازای اعطای این مزیت تاریخی و انحصاری، انتظاراتی روشن و مبتنی بر منافع ملی از شبکه بانکی داشته باشد. در این میان، دو حوزه‌ی کلیدی برای اعمال این حق حاکمیتی بیش از سایرین نمود پیدا می‌کند؛ نخست، دریافت سهمی از سود ناشی از این خلق پول، و دوم، تعیین تکلیف بخشی از مسیر این پول خلق‌شده به سمت مصارف اجتماعی و اولویت‌های کلان کشور.
نظام بانکی در قبال این سرمایه عظیم، که بدون مشارکت مستقیم و ریسک‌پذیری مالکانه‌اش به دست آورده، نمی‌تواند مدعی استقلال کامل در تصمیم‌گیری باشد و بر اساس منافع حداکثری خود، منابع را به سودآورترین و کم‌ریسک‌ترین نقاط هدایت کند. آنچه در سال‌های اخیر به عنوان تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی کشور نهادینه شده، دقیقاً در راستای همین وظیفه اجتماعی و پاسخگویی در برابر رانت خلق پول تعریف می‌گردد. در این میان، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، به عنوان دو نمونه بارز از این تکالیف، نه یک لطف یا بخشش دولتی، بلکه مصداقی از بازگرداندن بخشی از منافع سرشار خلق پول به جریان اصلی اقتصاد و هدفگذاری آن در مسیر سیاست‌های جمعیتی و اجتماعی کشور هستند.
وام ازدواج و فرزندآوری که با نرخ‌های سود بسیار پایین و بعضاً با کارمزد چهار درصد در اختیار جوانان و خانواده‌ها قرار می‌گیرد، در واقع نشان‌دهنده آن است که حاکمیت، در ازای واگذاری قدرت خلق پول، از بانک‌ها می‌خواهد تا بخشی از سود خود را فدای مصالح بلندمدت جامعه کنند. این اقدام، پاسخی به این پرسش اساسی است که چرا بانک‌ها با وجود منابع عظیم نقدینگی که بیشتر آن حاصل خلق پول از هیچ است، باید به اعطای وام‌های کم‌بهره و بعضاً غیراقتصادی تن دهند. پاسخ در همین رانت خلق پول نهفته است؛ رانتی که اگر بانکی از پرداخت سهم خود در این وام‌های تکلیفی شانه خالی کند، در واقع بخش اعظم سرمایه خود را که از جنس یک حق حاکمیتی است، بدون هیچ عایدی برای جامعه به انحصار خود درآورده است.
با این حال، نباید از نظر دور داشت که بانک‌ها نیز به عنوان بنگاه‌های اقتصادی، با چالش‌های نقدینگی و فشارهای ناشی از این تکالیف قانونی مواجه هستند. در برخی موارد، افزایش بی‌رویه مبلغ این تسهیلات بدون توجه به ظرفیت منابع بانک‌ها، منجر به ایجاد صف‌های طولانی، تاخیر در پرداخت‌ها و حتی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود که خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تشدید تورم خواهد بود. اما این تناقض، بار دیگر بر لزوم هوشمندی در سیاست‌گذاری دلالت دارد؛ به گونه‌ای که هم هدف اجتماعی تکالیف محقق شود و هم ثبات مالی و کارآیی نظام بانکی به مخاطره نیفتد.
از سوی دیگر، شواهد نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها با بهانه‌هایی نظیر محدودیت منابع، از انجام این تکالیف قانونی سرباز می‌زنند، در حالی که حجم عظیم خلق پول را صرف پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود یا خرید املاک و دارایی‌های لوکس می‌کنند. این رفتار دوگانه، که به گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها و افزایش حباب‌های قیمتی در بازارهای موازی دامن می‌زند، آشکارا نقض غرض از واگذاری قدرت خلق پول محسوب می‌شود. در چنین وضعیتی، سود حاصل از این قدرت اهرمی، نه به جیب عموم مردم و نه به چرخه تولید، بلکه به سمت انباشت ثروت در نزد خودی‌ها و گروه‌های خاص سوق داده می‌شود و تورم حاصل از آن، همچون مالیاتی پنهان بر دوش اقشار کم‌درآمد جامعه سنگینی می‌کند.
نکته حائز اهمیت دیگر، تفکیک دقیق میان مفهوم سود بانکی و کارمزد خدمات است. بسیاری از بانک‌ها تلاش می‌کنند تا تمام درآمد خود را در قالب کارمزد خدمات کارسازی، اعتبارسنجی و مدیریت ریسک توجیه کنند و بدین ترتیب، خود را از پرداخت سهم‌الحقوقی دولت در قبال حق خلق پول مبرا سازند. اما این استدلال زمانی پذیرفتنی است که بانک واقعاً ریسکی متقبل شده یا خدمتی مازاد بر خلق پول ارائه داده باشد؛ در حالی که در بسیاری از موارد، فرآیند اعطای تسهیلات، صرفاً یک ثبت حسابداری ساده است که هیچ هزینه نهایی قابل‌توجهی برای بانک در بر ندارد. بنابراین، اصرار بر دریافت سودهای کلان در قبال تسهیلاتی که عمدتاً از محل خلق پول تامین شده‌اند، چیزی جز اخذ رانت مضاعف نیست و ضرورت دارد تا نهادهای ناظر با شفاف‌سازی این فرآیند، سهم واقعی بانک از این مبادله را به درستی محاسبه کنند.
در این میان، نقش بانک مرکزی به عنوان ناظر بر فرآیند خلق پول و تنظیم‌کننده ضریب فزاینده پولی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. بانک مرکزی با ابزارهایی نظیر نرخ سپرده قانونی، عملیات بازار باز و نرخ بهره بین‌بانکی، می‌تواند دامنه و سرعت خلق پول توسط بانک‌ها را کنترل نماید و از انحراف آن به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد جلوگیری کند. متاسفانه در سال‌های اخیر، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی در حوزه خلق پول، با کاستی‌های جدی مواجه بوده و همین امر، زمینه‌ساز رشد بی‌سابقه نقدینگی و تورم‌های فزاینده در اقتصاد ایران شده است. این ضعف نظارتی، نه تنها به اعتماد عمومی به نظام بانکی آسیب زده، بلکه کارآیی ابزارهای سیاستی را نیز به شدت کاهش داده است.
از دیدگاه حقوقی و فقهی نیز موضوع خلق پول و نسبت آن با حق حاکمیت، نیازمند واکاوی دقیقی است. در نظام حقوقی ایران، اصل چهل و سوم قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی را مشروط به عدم مفسده، عدم تضییع حقوق دیگران و رعایت عدالت اجتماعی دانسته و اصل پنجاهم نیز بر پرهیز از هرگونه اقدام آلاینده اقتصادی تاکید دارد. خلق پول بی‌ضابطه، که به تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد، مصداق بارز اضرار به عموم مردم و تضییع حقوق سپرده‌گذاران و اقشار کم‌درآمد است. بنابراین، نه تنها بهره‌برداری از این قدرت باید در چارچوب موازین شرعی و قانونی صورت پذیرد، بلکه دولت وظیفه دارد تا با وضع قوانین شفاف و ضمانت‌اجرای قوی، از هرگونه سوءاستفاده از این رانت حاکمیتی جلوگیری نماید. در فقه امامیه نیز قاعده لاضرر و قاعده اتلاف، می‌تواند مبنای مناسبی برای الزام بانک‌ها به جبران خسارت‌های ناشی از خلق پول بی‌رویه و تورم حاصل از آن قرار گیرد.
در سطح بین‌المللی نیز تجارب کشورهای مختلف در مدیریت قدرت خلق پول، حاوی درس‌های ارزشمندی است. نظام بانکداری اسلامی در مالزی و بحرین، با طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر عقود مشارکتی و تامین مالی با پشتوانه دارایی واقعی، تلاش کرده است تا از گسترش بی‌رویه اعتبارات و ایجاد حباب‌های مالی جلوگیری نماید. در این کشورها، بانک‌ها موظف هستند تا بخش قابل‌توجهی از منابع خلق‌شده خود را به سمت پروژه‌های زیربنایی، مسکن اجتماعی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هدایت کنند و در ازای آن، از معافیت‌های مالیاتی و سپرده قانونی پایین‌تر بهره‌مند شوند. این رویکرد، که مبتنی بر اصل شرط ضمن عقد و مسئولیت اجتماعی بانک‌هاست، می‌تواند الگوی مناسبی برای اصلاح نظام بانکی ایران در راستای افزایش کارآیی و عدالت‌محوری باشد.
در این چارچوب، پیشنهاد می‌شود تا نظام بانکی ایران، با الهام از تجارب موفق جهانی، به سمت شفاف‌سازی کامل از نحوه خلق پول و تخصیص منابع حرکت کند. بانک‌ها موظف باشند تا به صورت ماهانه، گزارش دقیقی از میزان پول خلق‌شده، محل مصرف آن و سهم تسهیلات تکلیفی از کل پرتفوی خود را به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی ارائه دهند. همچنین، ضرورت دارد تا سقف مشخصی برای نسبت تسهیلات کلان به سرمایه بانک‌ها تعیین شود تا از تمرکز منابع در دست گروه‌های خاص و ایجاد ریسک سیستمی جلوگیری به عمل آید. علاوه بر این، طراحی سیستم پاداش و تنبیه هوشمند، می‌تواند انگیزه بانک‌ها را برای حرکت در مسیر سیاست‌های کلان اقتصادی افزایش دهد و از موازیکاری و رقابت مخرب میان آن‌ها بکاهد. به عنوان مثال، بانک‌هایی که بیشترین سهم از تسهیلات خود را به ازدواج، فرزندآوری و اشتغال جوانان اختصاص دهند، می‌توانند از نرخ سپرده قانونی پایین‌تر و یا معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند گردند؛ در مقابل، بانک‌هایی که عمده منابع خود را صرف خرید اوراق دولتی و یا تسهیلات کلان به بنگاه‌های غیرمولد می‌کنند، با افزایش نرخ سپرده قانونی و جرایم سنگین مالیاتی مواجه شوند.
نکته دیگری که نباید از آن غافل شد، تاثیر روانی و اجتماعی خلق پول بر اعتماد عمومی به نظام بانکی است. مردم هنگامی که شاهد رشد بی‌سابقه نقدینگی و کاهش مداوم قدرت خرید پول ملی هستند، به طور طبیعی نسبت به کارآیی و صداقت نظام بانکی بدبین می‌شوند و این بدبینی، خود به کاهش سپرده‌گذاری، افزایش تقاضا برای دارایی‌های فیزیکی مانند طلا و مسکن، و در نهایت تشدید تورم منجر می‌شود. بنابراین، بازگرداندن اعتماد به شبکه بانکی، مستلزم شفاف‌سازی کامل در فرآیند خلق پول و تخصیص منابع و نیز پاسخگویی صریح بانک‌ها در قبال عملکرد خود در این حوزه است. بانک‌ها باید بپذیرند که قدرت خلق پول، یک امتیاز ویژه است که برای کسب سود بیشتر به آن‌ها اعطا نشده، بلکه ابزاری است برای خدمت به اقتصاد و جامعه، و هر گونه انحراف از این مسیر، خیانت به امانت محسوب می‌شود.
بنابراین، بزرگترین سرمایه نظام بانکی، یعنی قدرت خلق پول، بزرگترین مسئولیت‌آفرین نیز هست. بانک‌ها نمی‌توانند همزمان از مزایای این اهرم حاکمیتی بهره‌مند شوند و خود را یک بنگاه خصوصی مستقل از تکالیف اجتماعی بدانند. حاکمیت نیز باید با نظارت دقیق و هوشمندانه، نه تنها مانع سوءاستفاده از این رانت عظیم شود، بلکه با طراحی مکانیسم‌های جبرانی و تشویقی، مسیر حرکت نقدینگی خلق‌شده را به سمت اهداف کلانی همچون ازدواج، فرزندآوری، مسکن و تولید ملی هدایت کند. ایجاد تعادل میان سودآوری بانک‌ها و انجام مسئولیت‌های اجتماعی، در گرو بازتعریف رابطه میان دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی بر مبنای شفافیت در عملکرد و پاسخگویی در برابر این امانت گرانبهاست. در نهایت، نظام بانکی ایران، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بازنگری در مبانی نظری و عملی خود در مواجهه با پدیده خلق پول است. ضرورت دارد تا با اتکا به یافته‌های علمی جدید و تجارب جهانی، از نگاه سنتی واسطه‌گری فاصله گرفته و به ماهیت اعتباری و اهرمی بانک‌ها به درستی پی برده شود. در این چارچوب، تسهیلات تکلیفی همچون ازدواج و فرزندآوری نباید صرفاً به عنوان یک تحمیل و تکلیف یک‌سویه تلقی شوند، بلکه باید به عنوان بخشی از یک قرارداد اجتماعی تلقی گردند که در ازای اعطای امتیاز خلق پول، بانک‌ها را به مشارکت در توسعه و رفاه اجتماعی متعهد می‌سازد. این نگاه، ضمن حفظ استقلال و کارآیی نظام بانکی، زمینه‌ساز تحقق عدالت اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان رفاه در جامعه خواهد بود.