اقتصادسرامد- مرتضی فاخری - در میان انبوه نظریه های توسعه و مدل های حکمرانی که در دهه های اخیر، ذهن سیاست گذاران و روشن فکران کشورهای در حال توسعه را به خود مشغول کرده است، جایگاه کشورهای اسکاندیناوی به ویژه سوئد، همواره به عنوان یک آرمان شهر مدرن و دست یافتنی ترسیم می شود. تصویر رایج از این جوامع شمال اروپا، ترسیمی است که در آن دولت با ارائه ی خدمات رفاهی بی مانند، از مهد کودک تا آسایشگاه سالمندان، نقش یک پدر مهربان و همه توان را ایفا می کند و در سایه ی این حمایت فراگیر، شهروندانی شاد، باهوش و کار آمد پرورش می یابند. این روایت جذاب، هر چند در لایه های اولیه ی حقیقت، دستاوردهای اجتماعی چشم گیری را منعکس می کند، اما از ذکر یک حقیقت بنیادین غافل است: این کشورها مسیر کنونی خود را نه از نقطه ی صفر و بر پایه ی فقر و محرومیت، بلکه از دل یک نظام سرمایه داری پویا و از مسیر یک دگردیسی تلخ و دشوار پیموده اند. واقعیت تاریخی گواه آن است که هزاران سال، اسکاندیناوی سرزمینی فقیر با مردمانی زحمت کش اما درگیر سر سختی طبیعت بوده است؛ ثروت کنونی، مدیون تحولات اقتصادی دیروز است، نه توزیع رفاه امروز.

به گزارش اقتصادسرآمد، برای درک عمیق این سیر تحول، باید به دهه های هفتاد و هشتاد میلادی باز گشت. در آن دوران، سوئد به عنوان پرچم دار دولت رفاه سوسیالیستی، با سرعتی فزاینده به سمت تمرکز گرایی، مالکیت دولتی بر صنایع کلیدی و گسترش بی حد و حصر بوروکراسی حرکت می کرد. سیاست گذاران سوئدی در آن سال ها، با استناد به موفقیت های نسبی دهه های پیشین، تصور می کردند که دولت می تواند علاوه بر توزیع، موتور اصلی خلق ارزش نیز باشد. اما بازار و عقلانیت اقتصادی، درسی دیگر برای آنها رقم زدند. اقتصاد در سراشیبی رکود قرار گرفت، نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان اوج گرفت، و انبوهی از شرکت های زیان ده دولتی، نه تنها ارزش افزوده ای برای جامعه نداشتند، بلکه به کانونی برای فساد و نا کار آمدی تبدیل شدند. خلاقیت و روحیه ی کار آفرینی در این فضای سنگین اداری، رو به افول نهاد و روشن شد که ادامه ی این مسیر، به تدریج شکوه و عظمت اقتصادی این کشور را به تباهی خواهد کشاند. این نقطه ی عطف، یعنی زمانی که خود مردم سوئد، نه صرفاً گروه های چپ یا راست سیاسی، بلکه اکثریت قریب به اتفاق جامعه، به این جمع بندی رسیدند که وضع موجود، پاسخگوی آرمان هایشان نیست، آغازی بر بزرگترین اصلاحات ساختاری در تاریخ این منطقه بود.
بر خلاف تصور رایج که تحول را تنها در بستر انقلاب های خونین یا کودتاهای ناگهانی میسر می داند، اتفاقی که در سوئد رخ داد، یک تغییر نرم، تدریجی و در عین حال بنیادین در پارادایم حکمرانی بود. دولت نه با یک تصمیم انقلابی، بلکه با یک برنامه ی چند ساله ی کاهش هزینه ها و کوچک سازی، موظف شد تا دامنه ی تصدی گری خود را به شدت محدود کند. واگذاری شرکت های دولتی در این برنامه، به یک کار ویژه ی محوری بدل گشت. خط آهن ملی که سال ها با یارانه های سنگین و مدیریتی منفعلانه، جز کسری بودجه دستاوردی نداشت، در فهرست خصوصی سازی قرار گرفت. صنایع جنگلداری و معادن بزرگ که بخش چشم گیری از تولید ناخالص داخلی را در اختیار داشتند، به بخش خصوصی واقعی و نه دولتی، واگذار شدند. مخابرات، بانکداری و حتی صنایع دفاعی تا جایی که ممکن بود، از چتر حفاظت دولتی خارج و در معرض رقابت تناتن بازار قرار گرفتند. انحصارات دولتی که با اتکا به بودجه ی عمومی و بدون نیاز به رقابت، سال ها به فعالیت خود ادامه داده بودند، یک به یک شکسته شدند و جای خود را به بازیگران جدید و کار آمدتری سپردند. مالیات های سنگین و بازدارنده ای نظیر مالیات بر وراثت که هرگونه انباشت سرمایه و تمایل به پس انداز را از بین می برد و عملاً به نسل کشی اقتصادی می انجامید، به طور کامل حذف شد تا خون تازه ای در رگ های کسب و کارها جاری گردد. این اقدامات، پایه های یک اقتصاد جدید را بنا نهاد؛ اقتصادی که در آن، کار آفرین احساس می کرد پاداش تلاش خود را بدون واسطه ی دولت دریافت می کند و جامعه نیز ارزش افزوده ی واقعی را به رسمیت شناخت.
یکی از حساسترین و در عین حال تکان دهنده ترین جلوه های این اصلاحات بنیادین، در نظام بازنشستگی این کشور به وقوع پیوست. نظامی که پیش از آن، بر اساس یک توافق جمعی شکننده و متکی بر درآمدهای جاری مالیاتی و بودجه ای اداره می شد و با توجه به پیری جمعیت و افزایش امید به زندگی، به تدریج به گوی آتشی بدل شده بود که اقتصاد را در کام خود می سوزاند. پیش بینی ها نشان می داد که در صورت ادامه ی روند موجود، صندوق های بازنشستگی سوئد تا یک دهه ی دیگر، با کسری انباشته ی عظیمی رو به رو خواهند شد و دولت ناگزیر از استقراض یا کاهش شدید خدمات خواهد بود. این چالش، به جای آنکه با مخفی گری یا ترفندهای حسابداری موقتی حل شود، تبدیل به یک مسئله ی ملی گردید و همه ی احزاب را به یک عزم مشترک رساند. نتیجه، یک جراحی تاریخی در بدن نظام بازنشستگی بود که آن را از یک طرح صرفاً مالیاتی به یک نظام کاملاً مبتنی بر سرمایه گذاری و پس انداز فردی تغییر داد. در مدل جدید، هجده و نیم درصد از حقوق دریافتی هر فرد شاغل، به دو بخش مجزا تقسیم می شود. سهم اصلی که شانزده درصد است، به حساب بازنشستگی مبتنی بر درآمد مادام العمر واریز می گردد و ارزش آن، مستقیماً با شاخص های کلان اقتصادی و نرخ دستمزدها در جامعه گره می خورد؛ به این معنا که در دوره های رونق، حقوق بازنشستگان افزایش می یابد و در زمان رکود، به طور خودکار تعدیل می شود و هیچ مقامی در هیچ ردیفی از قدرت، توان دستکاری در این اعداد را پیدا نمی کند. دو و نیم درصد دیگر نیز به حساب پس انداز بازنشستگی شخصی  تعلق می گیرد که خود فرد کاملاً مختار است آن را در میان صدها صندوق سرمایه گذاری مختلف، با در نظر گرفتن ریسک و بازده، تقسیم کند. این نظام هوشمند، نه تنها دولت را از تعهدات نامحدود و غیر قابل پیش بینی رها ساخت، بلکه فرهنگ پس انداز و سرمایه گذاری را در میان شهروندان نهادینه کرد. تقابل این مدل شفاف و مبتنی بر منطق با نمونه ی ایرانی آن، که در آن گاه یک بخشنامه یا یک اظهار نظر مصلحتی از سوی یک مقام سیاسی، می تواند بار تعهدات صندوق های بازنشستگی را تا ابد بر دوش نسل های آینده سنگین تر سازد، نشان می دهد که معماری نهادهای مالی تا چه میزان در تعیین سرنوشت اقتصادی یک ملت مؤثر است.
این جسارت در اصلاحات ساختاری، از مرزهای اقتصاد کلان گذشت و به قلب جامعه یعنی نظام آموزش و پرورش نفوذ کرد. در یکی از جسورانه ترین تجربه های مدیریت دولتی، سوئد به استقبال اجرای ایده ی ووچر تحصیلی یا کوپن آموزشی رفت؛ طرحی که میلتون فریدمن، اقتصاددان فقید و پر نفوذ مکتب شیکاگو، سال ها در آمریکا پیگیر آن بود، اما هرگز به دلیل مقاومت های گسترده ی نهادهای صنفی و سیاسی، موفق به پیاده سازی کامل آن نشد. این ایده در آمریکا به عنوان یک آرمان لیبرتارین تلقی می شد، اما در سوئد با همان روحیه ی عمل گرایانه ی اسکاندیناویایی، به یک سیاست عینی و ملموس تبدیل شد. ماهیت این مدل چنین است که دولت، با حفظ مسئولیت تأمین مالی آموزش از محل مالیات های عمومی، کاملاً از حوزه ی مالکیت و مدیریت اجرایی مدارس خارج می شود. به جای اینکه دولت، مستقیماً مدارس را اداره کند یا برنامه های درسی را به صورت متمرکز ابلاغ نماید، مبلغ سرانه ای به ازای هر دانش آموز، به صورت یک کوپن به خانواده ها پرداخت می کند و والدین این اختیار را پیدا می کنند که به هر موسسه ی آموزشی که با اهداف و باورهایشان تطابق دارد، مراجعه کنند و کوپن را به آن مدرسه تحویل دهند. مدارس که اکنون در یک فضای رقابتی تمام عیار قرار گرفته اند، برای جذب دانش آموز و کسب درآمد، ناچار از نوآوری در روش های تدریس، جذب معلمان مجرب و ارتقای کیفیت زیرساخت های خود هستند و فضای یکنواخت و بوروکراتیک مدارس دولتی، جای خود را به تنوع و تکثر روش های آموزشی می دهد. در این زیست بوم، مدرسه ی ناموفق، مشتری خود را از دست می دهد و به تدریج حذف می شود و به جای آن، مؤسساتی جای می گیرند که توانسته اند با کیفیت برتر، رضایت خانواده ها را جلب کنند. این رویکرد که در آغاز با مخالفت های شدید اتحادیه های معلمان رو به رو شد، اما به مرور به عنوان یکی از کار آمدترین مدل های تخصیص منابع آموزشی در جهان شناخته گردید، نه تنها عدالت آموزشی را به معنای دسترسی همگانی تضمین می کند، بلکه کارایی و بهره وری را نیز به عنوان یک ارزش ذاتی در نظام تعلیم و تربیت نهادینه می سازد.
با این حال، هیچ نظام اقتصادی - اجتماعی را نمی توان مصون از خطا و بی نیاز از بازنگری دانست. تجربه ی چند دهه ی اخیر سوئد و دیگر کشورهای اسکاندیناوی، نشان داده است که این مدل ها با وجود کار آمدی نسبی، با چالش های جدید و پیچیده ای دست به گریبان هستند که نیازمند هوشمندی و انعطاف پذیری بیشتر سیاست گذاران است. برای نمونه، در سال های اخیر، نگرانی هایی درباره ی عملکرد نظام آموزشی در دوره ی دیجیتالی شدن افراطی مطرح شده است. پژوهش های انجام شده در سوئد نشان داد که اتکای مفرط به صفحات نمایشی و ابزارهای دیجیتال در کلاس های درس، منجر به کاهش مهارت های خواندن و درک مطلب پایه در میان دانش آموزان شده است و آنها را از تمرکز عمیق و تفکر انتقادی محروم ساخته است. دولت سوئد که همواره خود را یک دولت یاد گیرنده معرفی کرده است، بلافاصله با یک تغییر جهت استراتژیک، سرمایه گذاری هنگفتی به مبلغ بیش از صد میلیون دلار برای باز گرداندن کتاب های درسی چاپی به مدارس و کاهش سهم فناوری های دیجیتال در فرآیند یادگیری اختصاص داد. این بازگشت به سنت، در عین بهره مندی از دستاوردهای مدرن، گواه این حقیقت است که در حکمرانی کار آمد، هیچ جزم و جبری وجود ندارد و سیاست ها همواره در معرض آزمایش و خطا قرار دارند. در سوی دیگر، داده های اقتصادی اخیر نیز نشان می دهد که اقتصاد سوئد با وجود اصلاحات گسترده، از بیماری های مزمن اقتصادهای باز و کوچک رنج می برد. رشد اقتصادی این کشور در سال های پس از همه گیری کرونا، پایین تر از میانگین اتحادیه ی اروپا بوده است و نوسانات شدید قیمت مسکن و بدهی بالای خانوارها، همواره به عنوان یک تهدید جدی برای ثبات مالی این کشور مطرح است. این واقعیت، این درس مهم را برای ما روشن تر می سازد که توسعه، یک خط پایان نیست، بلکه یک فرآیند مستمر پویا، اصلاح شونده و مملو از چالش است و هر نظامی برای بقا، نیازمند نگاه نقادانه و اصلاحات دوره ای است.
اما آن چه مسیر اسکاندیناوی را برای کشوری چون ایران، به مراتب آموزنده تر از صرف ارائه ی آمارهای اقتصادی کلان می سازد، ماهیت تحول نهادی و فرهنگی آن است. این کشورها درسی فراتر از اقتصاد به ما می دهند؛ آنها نشان می دهند که خروج از بن بست های تاریخی، نیازمند شجاعت در بیان حقیقت و پذیرش هزینه های کوتاه مدت اصلاحات است. مسئله ی اساسی در ایران امروز، نه فقدان منابع یا نیروی انسانی مستعد که غلبه ی یک نظام مدیریتی نا کار آمد، پرهزینه و گرفتار در دام فساد ساختاری است. درس اسکاندیناوی در این نقطه به اوج می رسد: دولت ها باید از جایگاه تصدی گری، واسطه گری و دلالی خارج شده و به نهاد نظارت گر و ترازو کننده ی روابط اقتصادی تبدیل شوند. واگذاری صنایع و منابع، شکستن انحصارات و اجازه ی ورود به رقابت، نه تنها بهره وری را افزایش می دهد، بلکه از تمرکز فساد در مراکز قدرت نیز جلوگیری می کند. تجربه ی سوئد به خوبی نشان داد که برای از میان بردن فساد، نیازی به شعارهای اخلاقی صرف نیست؛ بلکه کافی است پایه های انحصار که بستر اصلی فساد است، یک به یک فرو ریخته شوند و شفافیت، جایگزین روابط پنهان و تصمیمات سلیقه ای گردد.
با نگاهی به شاخص های رقابت پذیری و کار آفرینی، می توان تأثیر گذاری مثبت این اصلاحات را به وضوح مشاهده کرد. در مقابل تصور رایج که می پندارد توسعه ی خدمات رفاهی، خود به خود منجر به کسلی و تنبلی می شود، واقعیت این است که در مدل اسکاندیناوی، شبکه ی امنیت اجتماعی صرفاً به عنوان یک ضربه گیر و نه یک تشک نرم عمل می کند؛ یعنی به شهروندان این اطمینان را می دهد که در صورت شکست در مسیر کار آفرینی، به ورطه ی فقر مطلق سقوط نخواهند کرد، اما در عین حال، مشوق های اقتصادی برای فعالیت، سرمایه گذاری و ریسک پذیری به قدری قوی و جذاب است که رانت خواری و اتکا به یارانه ها را به حاشیه می راند. این نقطه ی تعادل ظریف، آن جایی است که دولت های رفاه اسکاندیناوی از بسیاری از مدل های افراطی چپ یا راست، موفق تر عمل کرده اند. آنها به این درک رسیده اند که نمی توان با توزیع ثروتی که هنوز خلق نشده است، جامعه ای آباد ساخت و بر همین اساس، اولویت را بر خلق ثروت و سپس، باز توزیع هوشمندانه ی آن قرار داده اند. این، شاید مهمترین پیامی باشد که این کشورها می توانند برای سیاست گذاران ایرانی داشته باشند که سال هاست میان شعارهای توسعه از بالا و عدالت توزیعی، گرفتار مانده اند و نتوانسته اند موتور محرک رشد را در بخش خصوصی واقعی روشن نگاه دارند.
به عبارت دیگر، آن چه سوئد را امروز به کانون توجه اندیشمندان اقتصادی جهان تبدیل کرده است، نه وسعت رفاه، بلکه معماری هوشمندانه ی سیاست هایی است که رفاه را بدون تخریب انگیزه ها ممکن ساخته است. این کشور با اصلاح نظام مالیاتی و حرکت به سمت مالیات های پایین تر بر درآمد و تولید، به جای مالیات های سنگین بر سرمایه گذاری و کار، توانسته است تعادل میان کارایی و برابری را حفظ کند. اجرای سیاست های نئولیبرالی در دهه ی هشتاد و نود میلادی، اگر چه با نقدهایی از سوی جریان های چپ مواجه شد، اما عملاً به احیای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری انجامید و ثابت کرد که حتی در جوامعی با سنت های سوسیال دمکراتیک، عقلانیت اقتصادی در نهایت بر تعصبات ایدئولوژیک پیروز می شود. این درس در شرایط کنونی ایران که با بحران عمیق نا ترازی بودجه، کسری صندوق های بازنشستگی، فرار سرمایه و کاهش بهره وری مواجه است، بیش از هر زمان دیگری کارگشا و حیاتی به نظر می رسد. ایران امروز، به جای اتلاف وقت بر سر نسخه های تکراری و شکست خورده، به یک بازنگری ریشه ای در نقش دولت، جایگاه بخش خصوصی و ساختار نهادهای مالی و آموزشی خود نیاز دارد و الگوی اسکاندیناوی، با همه ی تفاوت های زمینه ای، در ارائه ی چارچوبی برای این بازنگری، منبعی غنی و دست نخورده است.
از سوی دیگر، نباید از نقش نهادهای مدنی و شفافیت در این مسیر غافل شد. اصلاحات اقتصادی سوئد، تنها یک پروژه ی تکنوکراتیک از بالا به پایین نبود، بلکه ثمره ی یک گفت گوی گسترده ی عمومی، فشار افکار عمومی و بلوغ سیاسی جامعه ای بود که به خوبی دریافته بود ماندن بر سر ایدئولوژی های گذشته، به قیمت از دست دادن آینده ی فرزندانشان تمام خواهد شد. فضای باز سیاسی و رسانه ای این کشور، اجازه می داد که ایده های مختلف اقتصادی، از چپ تا راست، در بوته ی نقد قرار گیرند و در نهایت، بهترین و عملی ترین گزینه، فارغ از گرایش حزبی، انتخاب شود. این ویژگی، یعنی امکان آزمون و خطا در فضایی باز و بدون ترس از سرکوب، یکی از مهمترین عواملی است که به سیستم های اسکاندیناویایی انعطاف پذیری و تاب آوری فوق العاده ای بخشیده است. در مقابل، نظام های بسته و فاقد نقد پذیری، به مرور زمان به سنگواره هایی تبدیل می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای متغیر زمانه را از دست می دهند. برای ایرانی که آرزوی آینده ای بهتر دارد، پذیرش این حقیقت که هیچ نسخه ی آماده و جهان شمولی وجود ندارد، اما روش های مشخصی برای خروج از بن بست های مدیریتی وجود دارد، خود گام بزرگی به شمار می رود.
در پایان، درک این نکته ضروری است که الگوی اسکاندیناوی، به ویژه سوئد، یک شبه و با جادوی سیاست رفاهی ساخته نشده است، بلکه محصول قرن ها تجربه ی تاریخی، آگاهی از حدود اختیارات دولت و احترام به مالکیت خصوصی و کار آفرینی است. آن چه که امروز به عنوان خدمات رفاهی گسترده در این کشورها می بینیم، نه مبدأ، که مقصد یک سیر تکاملی طولانی است و به هیچ وجه نباید آن را بدون در نظر گرفتن زیرساخت های تولیدی و سرمایه گذاری عظیم بخش خصوصی، به کشورهای دیگر تعمیم داد. ایراد بزرگ بسیاری از تحلیل های رایج در ایران، خلط ترتیب علی و معلولی است؛ یعنی تصور اینکه با گسترش رفاه می توان به رشد دست یافت، در حالی که واقعیت عکس آن است. اسکاندیناوی ها ابتدا ثروت را با چنگ و دندان از دل طبیعت و صنعت بیرون کشیدند، نظام کار آمدی را برای اداره ی آن طراحی کردند و سپس، بخشی از این ثروت را به شکل خدمات عمومی باز توزیع نمودند. درس پایانی و شاید تلخ این روایت برای ما ایرانیان این است که تا زمانی که نظام اداری و اقتصادی ما بر پایه ی انحصار، رانت و مدیریت دستوری استوار است، هرگونه صحبت از الگو برداری از اسکاندیناوی، نه تنها بی ثمر، بلکه گمراه کننده خواهد بود. مسیر اصلاحات، از همین نقطه شروع می شود: از پذیرش نا کار آمدی و عزم بر کوچک سازی دولت، حذف انحصارها، شفاف سازی مالی و اعتماد به توانایی های بی پایان بخش خصوصی. اسکاندیناوی هزاران سال در فقر به سر برد تا آموخت که تنها راه رستگاری، تکیه بر عقلانیت جمعی و کارایی اقتصادی است. امروز نیز، ما در ایران اگر به دنبال گشایشی جدی و پایدار هستیم، چاره ای نداریم جز اینکه این مسیر پرفراز و نشیب اما روشن را با چشمانی باز بپیماییم و از تکرار داستان های واهی و کهنه، یک بار برای همیشه دست برداریم.