اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - بدون تردید، دریای کاسپین به مثابه گوهری راهبردی در شمال شرقی ترین نقطه مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران، همواره کانونی برای رقابت های ژئوپلیتیک و همچنین عرصه ای برای همکاری های منطقه ای به شمار می آمده است. این پهنه نیلگون که از دیرباز با عنوان دریاچه ای بسته در نظام حقوقی بین الملل شناخته می شود، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به یکی از پیچیده ترین مسائل مرزی و حاکمیتی ایران بدل گشت که تا پیش از آن، تنها دو کشور در کرانه های آن حضور داشتند، اما ناگهان تعداد همسایگان ساحلی به پنج کشور افزایش یافت. این تحول ناگهانی، ضرورت تدوین رژیمی نوین برای تحدید حدود، بهره برداری از منابع و عبور و مرور دریایی را به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل ساخت. در این میان، کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین که در سال ۲۰۱۸ میلادی و پس از دو دهه مذاکره فشرده در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای سران پنج کشور رسید، از آن زمان تاکنون محل مناقشات جدی در محافل کارشناسی و سیاسی ایران بوده است. با این حال، آنچه این روزها بیش از پیش جلب توجه می کند، نه محتوای حقوقی صرف این سند، که نحوه روایت سازی و توجیه پردازی اطراف آن برای تسریع فرایند تصویب در شرایطی است که کشور با طوفانی از چالش های اقتصادی و امنیتی دست به گریبان است. شگفت انگیزتر آنکه این اقناع سازی در بستر جنگی تمام عیار که مرزهای غربی و جنوبی کشور را تحت شعاع قرار داده، روی می دهد و گویی برخی تصمیم گیرندگان، این بزنگاه تاریخی را بهترین فرصت برای عبور بی صدای این کنوانسیون از مجاری قانونی یافته اند. این نوشتار در پی آن است که با نگاهی موشکافانه و فارغ از هیجانات زودگذر، مهمترین استدلال های طرفداران این سند را به محک نقد عقلانی بسپارد و نشان دهد که چگونه می توان با پوسته ای از شعارهای امنیتی، به استحاله ای آرام در منافع ملی دیرینه ایران دامن زد.

به گزارش اقتصادسرامد، نخستین و پربسامدترین توجیهی که در محافل رسانه ای و حتی برخی جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای تصویب هرچه سریعتر کنوانسیون کاسپین به کار گرفته می شود، موضوع فشار و الزام ناشی از مواضع فدراسیون روسیه است. هواداران این دیدگاه کوشیده اند تا با برجسته سازی تهدید قریب الوقوع انزوای ایران در صورت عدم همراهی با مسکو، فضایی از اضطراب راهبردی را در افکار عمومی پدید آورند. اما بررسی عمیق و فارغ از پیش فرض های رایج، نشان می دهد که این برداشت نه تنها با واقعیت های کنونی میدان بین الملل هماهنگ نیست، بلکه درست در جهت معکوس منافع کوتاه مدت و بلندمدت کرملین قرار می گیرد. برای واکاوی این امر، کافی است نگاهی به تحولات پرشتاب جنگ اوکراین و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن بر معادلات انرژی جهان بیندازیم. پس از آغاز مناقشه نظامی در شرق اروپا، غرب به رهبری ایالات متحده، کوشید تا با استفاده از اهرم تحریم، صادرات انرژی روسیه را نشانه گیرد و همزمان، به دنبال تنوع بخشی به مبادی تأمین سوخت کشورهای اروپایی برآید. در این میان، کشورهای حاشیه جنوبی دریای کاسپین، یعنی ترکمنستان و قزاقستان، با ذخایر عظیم هیدروکربوری خویش، به عنوان گزینه هایی بالقوه برای جایگزینی خطوط لوله سیبری معرفی شده اند. برنامه موسوم به ترانس کاسپین که سالها بر سر اجرایی کردن آن میان باکو، عشق آباد و آستانه گفتگو جریان داشته، اکنون با شتابی فزاینده از سوی نهادهای مالی غربی پشتیبانی می شود تا بتواند گاز ترکمن و نفت قزاق را بدون عبور از خاک روسیه، به بازارهای اروپا و حتی جنوب آسیا صادر نماید. اینجاست که نقش کلیدی کنوانسیون کاسپین به روشنی عیان می شود؛ چرا که بخش مهمی از مواد این سند، به ویژه ماده چهاردهم آن، به صراحت موانع پیشین بر سر احداث خطوط لوله زیردریایی در بستر دریا را مرتفع می سازد و عملاً چراغ سبزی به پروژه های فرامنطقه ای برای نفوذ به قلب اوراسیا نشان می دهد. روسیه که تا دیروز با تمام قوا در برابر این طرحها سنگر گرفته و آن را تهدیدی برای امنیت زیست محیطی و نظم حقوقی کاسپین می دانست، امروز در موضعی قرار گرفته که تصویب این کنوانسیون از سوی ایران، به مثابه امضای حکم محرومیت مسکو از انحصار دیرین انرژی در منطقه است. بنابراین، ادعای فشار روسیه چنان با این واقعیات آشکار در تناقض است که گویی در سرزمینی موازی و توهم آلود شکل گرفته و تنها می تواند وسیله ای برای فریب اذهان و عبور از موانع سیاسی داخلی باشد. از این زاویه، اگر کشوری بتواند بر سر میز مذاکره با اعمال فشار بر مسکو، از آن بهره برداری راهبردی کند، ایران است که به واسطه موقعیت منحصر به فرد خود و دسترسی به سواحل جنوبی کاسپین، می تواند در نقش یک متحد دشوار برای روسیه ظاهر شود و با تن ندادن به تصویب شتابزده، اهرمی ارزشمند در گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه منطقه ای به دست آورد.
در مقابل این منطق پنهان، گروهی دیگر از هواداران تصویب، دامن به دامن استدلالی دیگر زده اند که بر پایه آن، مسیرهای جنوبی کشور تحت سیطره نیروهای فرامنطقه ای (به ویژه آمریکا) قرار گرفته و تنگه های راهبردی هرمز و باب المندب، هر لحظه ممکن است به روی کشتی های ایرانی بسته شوند. بر اساس این گزاره، ایران باید با تسریع در تصویب کنوانسیون کاسپین، پشتوانه حقوقی محکمی برای دسترسی بدون مانع به آب های شمالی خویش بیابد تا در صورت بروز بحران در جنوب، بتواند از کریدور شمالی به عنوان شاهرگ حیاتی تأمین کالاهای اساسی و صادرات فرآورده های نفتی استفاده کند. هرچند این سناریو در نگاه نخست، رنگ و بویی از هوشمندی استراتژیک دارد، اما با اندکی تأمل در ساختار کنونی روابط بین الملل و نیز ویژگیهای طبیعی دریای کاسپین، بی اساس بودن آن هویدا می گردد. نخست آنکه در وضعیت کنونی و پیش از هر گونه اقدام حقوقی جدید، مسیرهای ترانزیتی شمال ایران، اعم از بندر انزلی، نکا و امیرآباد، فعالانه در خدمت جابه جایی کالا و مسافر هستند و کشتی های ایرانی با استناد به رویه دیرینه و موافقتنامه های دوجانبه با کشورهای همسایه، از آزادی عمل کافی در این حوضه برخوردارند. نه اروپا و نه هیچ قدرت فرامنطقه ای تاکنون نتوانسته است بر این تردد روزمره، خللی اساسی وارد آورد و تمامی پروتکل های مربوط به ایمنی دریانوردی، فارغ از سرنوشت کنوانسیون دو هزار و هجده، در حال اجرا هستند. از سوی دیگر، تهدید بسته شدن تنگه هرمز، موضوعی نیست که با امضای یک سند در کاسپین قابل حل یا حتی تخفیف باشد، زیرا این دو حوضه آبی، کاملاً مجزا از یکدیگر عمل می کنند و در صورت بروز یک تقابل نظامی تمام عیار در خلیج فارس، هیچ کنوانسیونی توان جبران خسارت ناشی از مختل شدن خطوط کشتیرانی جنوبی را نخواهد داشت. نتیجه آنکه تصویب یا عدم تصویب این سند، کوچکترین نقشی در باز یا بسته ماندن مسیرهای شمالی ایفا نمی کند و طرح چنین توجیهی، چیزی نیست جز یک مغالطه ساده انگارانه که یا از سر عدم اشراف کامل به واقعیتهای میدانی بیان می شود، یا با انگیزه پنهان پوشش دهی به ابعادی دیگر از ماجرا.
در این میان، خطرناکترین و به مراتب مهلکترین وجهِ این توجیهات، آن نیست که صرفاً با واقعیات بین المللی یا منافع ملی اعلامی در تضاد باشند؛ بلکه مسئله اساسی، کارکرد پوششی آنها برای نادیده انگاشتن موضوع محوری تمامیت ارضی و سهم تاریخی ایران از منابع انرژی کاسپین است. هرگاه سخن از واگذاری حقوق حاکمیتی یا تقسیم ناعادلانه بستر دریا در میان باشد، معمولاً با استناد به توجیهاتی از جنس فشار خارجی و ضرورتهای امنیتی روز سعی می شود تا حساسیت نخبگان و افکار عمومی نسبت به این عقب نشینی ها کاهش یابد. این دقیقاً همان شیوه ای است که در عرصه تاریخ معاصر ایران، بارها به کار گرفته شده و متأسفانه نتایجی جبران ناپذیر بر جای نهاده است. در مورد کنوانسیون کاسپین، پرسش بنیادین این است که آیا واقعاً ایران به نقطه ای رسیده که برای حفظ صلحی خیالی یا تضمین همکاری هایی که پیشتر نیز برقرار بوده، ناچار باشد از حق دیرینه خویش بگذرد؟ مرور دقیق گفتگوهای پنج جانبه در طول دو دهه گذشته نشان می دهد که اختلاف اصلی بر سر این است که سهم هر کشور از حوزه شمالی، چه میزان باید باشد. پیش از این، ایران همواره بر رژیم تقسیم مساوی یا دستکم بر حفظ مرزهای تناسبی مبتنی بر خطوط ساحلی فعلی پافشاری می کرد، اما آنچه در متن نهایی کنوانسیون آکتائو گنجانده شده، هرچند به صراحت از کلمه تقسیم پرهیز کرده، اما با تعریف مفاهیم نوینی چون منطقه ماهیگیری مشترک و اختیارات ملی در بخشهایی از بستر، عملاً زمینه تحدید نفوذ ایران را به مرزهای نزدیکتر به سواحل خویش فراهم آورده است. برخی از ناظران بی طرف حقوق دریاها معتقدند که این تغییر، اگر با الحاقیه ها و تفاسیر تکمیلی همراه نشود، سهم ایران را از بیش از سیزده درصد فعلی (که بر اساس خطوط ساحلی تخمینی محاسبه می شود) به رقمهایی به مراتب کمتر تقلیل خواهد داد و در عمل، بخشهای غنی از ذخایر گازی و نفتی مورد ادعای ایران را در اختیار همسایگان شمالی و شرقی قرار خواهد داد. وقتی این دگردیسی حقوقی با وضعیت جنگی حاکم بر مرزهای غربی و نگرانی های ناشی از تهدیدات جنوبی توأم می شود، دستاویزی برای عادی سازی یک عقب نشینی بی سابقه فراهم می آید و کمتر کسی جرأت پرسشگری در باب ضرورت این اقدام را خواهد داشت.
با این همه، نباید از یاد برد که رویارویی با این موج توجیه سازی، نیازمند ارائه خوانشی بدیل و مبتنی بر منافع ملی ژرف نگر است. از دید کارشناسان مستقل، بهترین رهیافت در قبال کنوانسیون کاسپین، نه رد مطلق آن و نه پذیرش انفعالی تمام مفاد، بلکه بازگشت به میز مذاکره با ابتکاراتی جدید و بهره مندی از ابزارهای دیپلماتیک فعال است. به جای آنکه با شتاب زدگی و در خفا، این سند در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود، می توان از ظرفیت تصویب مشروط استفاده کرد؛ به این معنا که ایران، تصویب نهایی را منوط به رعایت شرایطی از سوی دیگر امضاکنندگان، نظیر تضمین عدم احداث خطوط لوله فرامنطقه ای یا شفاف سازی درباره تحدید حدود مناطق انحصاری، نماید. چنین راهکاری، هم نشان دهنده حسن نیت ایران برای تعامل سازنده با همسایگان است و هم مانع از آن می شود که سند یادشده، به آلت دستی برای تضعیف جایگاه ایران در بزرگترین دریاچه جهان تبدیل گردد. افزون بر این، دستگاه سیاست خارجی باید با بهره گیری از محافل کارشناسی حقوق بین الملل و همچنین اهرم های فشار در سازمانهای منطقه ای چون اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نگاه همسایگان را به این واقعیت معطوف کند که هر گونه تغییر در رژیم حقوقی کاسپین بدون همراهی ایران، نه تنها فاقد مشروعیت کافی است، بلکه پیامدهای ناگواری برای ثبات کل منطقه به همراه خواهد داشت. از این رهگذر، می توان تصویب را به مثابه فرصتی برای کسب امتیازات متقابل در نظر گرفت و از آن به عنوان اهرمی برای تعمیق همکاریهای نفتی، گازی و ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه استفاده کرد، مشروط بر آنکه زیرساخت های حقوقی لازم برای صیانت از حاکمیت ملی نیز در کنار آن گنجانده شود.
نکته شایان تأمل دیگر، ضرورت افشای زوایای پنهان این کنوانسیون در عرصه عمومی است. بسیاری از شهروندان ایرانی، حتی از وجود چنین سندی و تأثیرات بالقوه آن بر زندگی روزمره خویش آگاهی چندانی ندارند و صرفاً با روایت های انتخاب شده رسانه ای یا اظهارات سطحی برخی مسئولان آشنا شده اند. این نقصان، یکی از مهمترین بسترهای رشد توجیهات واهی را فراهم می آورد، زیرا وقتی جریان نقد و تبادل نظر در محافل عمومی محدود می شود، هر استدلال کم اساسی می تواند به جای یک نظریه بدیل، به صورت حقیقت مسلم درآید. از این رو، فارغ از نتیجه نهایی تصمیم گیری درباره کنوانسیون، تداوم یک گفتمان علمی و بی طرفانه در مطبوعات تخصصی، مراکز پژوهشی و حتی صداوسیما، می تواند چراغ روشنی برای پیمودن این راه پرپیچ و خم باشد. چنین گفتمانی، به جامعه اجازه می دهد تا میان اصوات متفاوت، یکی را که بیش از همه با عقل سلیم و مصالح درازمدت کشور هماهنگ است، برگزیند و در مقابل، توجیهات سطحی و احساسی را که جز برآورده سازی منافع آنی گروه های خاص هدفی ندارند، به حاشیه براند. محققان حوزه ژئوپلیتیک همواره بر این نکته تأکید داشته اند که موفقیت هر کشور در معادلات پیچیده منطقه ای، نه در گرو انعطاف بی حساب، بلکه در گرو آگاهی عمیق از نقاط قوت خویش و بهره برداری هوشمندانه از ابهامات حقوقی برای حفظ حداکثری منافع است؛ آموزه ای که متأسفانه در رویه اخیر مواجهه با کنوانسیون کاسپین، کمتر مورد التفات قرار گرفته است.
در پایان، نگارنده بر این باور است که بایسته است سیاستمداران، حقوقدانان و دست اندرکاران حوزه انرژی در ایران، با فروتنی در برابر واقعیت های عینی، از هر گونه شتابزدگی در فرایند تصویب این سند پرهیز کنند و به جای اقناع افکار عمومی با استدلالهای سست و بی پشتوانه، مسیر گفتگوی شفاف و همه جانبه را در پیش گیرند. تاریخ روابط بین الملل نشان داده است که معاهداتی که در سایه تاریکی و اضطراب ساختگی امضا می شوند، نه تنها ثبات نمی آفرینند، بلکه در بلندمدت، خود به منشأ اختلافات تازه بدل می گردند. دریاچه کاسپین، با همه پهناوری و خیرات خدادادیش، شایسته آن است که نه بر اساس تصورات غلط از دشمنان بیرونی، که بر اساس خرد جمعی و منافع مستند میهنی، مورد ساماندهی حقوقی قرار گیرد. بنابراین، واگذاری عجولانه امتیازات دریایی و انرژی، در شرایطی که مسیرهای شمالی از گشایش کافی برخوردارند و روسیه نیز در موضعی ضعیف تر از گذشته برای اعمال فشار بر ایران قرار دارد، نه فقط مصداق بارز مدیریت غیربهینه سرمایه های ملی است، بلکه پاسخی به دغدغه ای است که هرگز مطرح نشده و حاصلی جز هدررفت فرصت های گرانبهای دیپلماتیک و تقویت جایگاه رقبای منطقه ای در پی نخواهد داشت. آینده روابط ایران و همسایگان شمالی، بیش از آنکه در گرو امضای این کنوانسیون باشد، به توانایی ما در بازتعریف نقش خویش به عنوان لنگرگاه ثبات منطقه بستگی دارد؛ نقشی که با پذیرش منفعلانه یک سند مبهم، هرگز محقق نخواهد شد.