به گزارش اقتصادسرآمد، تحقق این افق ملی بر دوش دو بازوی قدرتمند قرار دارد: «شورای هماهنگی اجرای سیاست‌ها» به ریاست رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری، و «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» جهت رصد و تطبیق مستمر عملکرد دستگاه‌ها.

این سند حول چهار محور کلیدی طراحی شده است: جهش در بنادر و کریدورهای ترانزیتی، رونق شیلات و گردشگری، پاسداری از اکوسیستم دریا و توسعه فناوری و امنیت دریایی تا اقتصاد آب‌پایه پیشران سربلندی کشور باشد.