مهدی بیرانوند روژمان- اقتصادسرآمد - به جز عوامل بیرونی مانند کرونا و تحریم که در مسیر احیای رشد اقتصادی کشور ایجاد مانع کردند؛ شرایط نهادی و الگوی حکمرانی اقتصادی کشور نیز چندان روی خوشی به رشد اقتصادی پایدار نشان نداد.این شرایط در وضعیتی بر اقتصاد ملی حاکم بود که انتظار می‌رفت پس از فرمان صریح مقام معظم رهبری در مضمون شعار سال ۱۳۹۹ ، مدیران ارشد حاکمیتی و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، زمینه را برای تحقق جهش تولید آماده کنند.

واقعیت اما این است که با وجود ساختارهای ضد تولید و ضد بهره‌وری در نظام حکمرانی اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی کشور، نمی‌توان و نباید انتظار داشت رشد اقتصادی و تولید در ایران هیچ رشد چشمگیری را تجربه کند.

آنچه در سال ۱۳۹۹ فعالان اقتصادی شاهد آن بودند؛ مصداق روشن این مثل مشهور بود که «فرهنگ استراتژی را به‌عنوان صبحانه می‌خورد».

فرهنگ حکمرانی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در ایران بر علیه تولید و بهره‌وری است و این فرهنگ در بخش‌های گوناگون ساختار حکمرانی در قالب احکام و مکانیسم‌ها و جهت‌گیری‌های راهبردی تجسم یافته است.

در چنین شرایطی تجلی اراده معطوف به تولید و خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی پایدار، جز با ایجاد تغییرات اساسی در ساختار حکمرانی اقتصادی به قصد رفع موانع تولید و حمایت همه‌جانبه از تولید میسر نخواهد شد.

مهم‌ترین مانع موجود بر سر راه رشد تولید و ارتقای بهره‌وری در کشور، اتحاد شوم میان سوبسید پاشی و اخذ مالیات تورمی است که با مالیه عمومی بد، شعارهای سوسیالیستی و وعده‌های پوچ برای تشکیل دولت رفاه و دخالت مستمر دولت در نظم طبیعی اقتصاد حمایت می‌شود.

تصور می‌کنم اگر از سال قبل تا امروز چیزی در شرایط عمومی کشور تغییر کرده باشد؛ افزایش اهمیت رشد تولید و خلق ارزش‌افزوده پایدار در نظام اقتصادی کشور است و اگر درسی از سال 99 گرفته باشیم این نکته است که شکوفایی تولید در ایران نیازمند رفع موانعی است که در قالب مالیه عمومی، سیاست‌های رفاهی نسنجیده، توزیع رانت و عدم شفافیت موجب کاهش کیفیت فضای کسب و کار کشور می‌شود.

البته رشد تولید، احیای اقتصاد و رفع موانع موجود در این مسیر نیازمند حمایت همه‌جانبه نیروهای سیاسی و اجتماعی از تولید و رشد پایدار اقتصادی است.

مقصود از این «حمایت» توزیع رانت و ایجاد امتیازات ویژه برای گروه‌های خاص زیر برچسب‌های جعلی و بی‌محتوای تولیدکننده و صادرکننده نیست. تولیدکننده و صادرکننده واقعی فقط نیازمند حمایت در برابر دولت و دست‌اندازی او در نظام اقتصادی است.

حمایت از تولید یا به بیان دیگر قرار گرفتن تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور در پشت جبهه رشد اقتصادی پایدار به این معناست که باید اولویت و مصلحت و اثربخشی هر سیاست و اقدامی را با معیار اثرات آن بر رشد اقتصادی پایدار سنجید.

رشد اقتصادی پایدار امروز اولویت نخست و بی چون و چرای ملت و کشور است و هر مدیر و مسئول و سیاست‌گذار با وجدان و وطن‌دوستی، قطب‌نمای رشد تولید و خلق ارزش افزوده پایدار را راهنمای جهت‌دهی تصمیمات و اقدامات خود قرار خواهد داد.

در شرایط فعلی رشد اقتصادی اساسی‌ترین و در عین حال بحرانی‌ترین عامل در خلق قدرت و امنیت ملی و رفاه اجتماعی است و قربانی کردن آن در پای هر ملاحظه و مصلحتی موجب وارد شدن آسیب‌های کلان به منافع راهبردی کشور و ملت می‌شود.
براساس گزارش اقتصادسرآمد، امیدوارم تجربیات تلخ و شیرین سال ۱۳۹۹ و درس‌های بسیاری که در این سال از تلاش‌های (عمدتاً) ناموفق مان در احیای اقتصاد ملی گرفته‌ایم چراغ راه تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات ارزش‌آفرین و موثر در مسیر تحقق رشد اقتصادی پایدار در سال ۱۴۰۰ باشد.