معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر کمبود جدی نیروی انسانی مختصص در این سازمان و شرکت‌ها و ارگان های دریایی کشور گفت: حقوق و مزایای استاندارد را  باید برای نیروهای متخصص دریایی وضع کنیم.به گزارش اقتصاد سرآمد ، نشست تخصصی معاونین امور دریایی بنادر کشور  با حضور مجید علی نازی»، عضو هیات عامل و معاون امور دریایی، «نادر پسنده»، مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی، «مهدی‌ فرمهینی فراهانی»، سرپرست اداره کل امور دریایی و معاونان امور دریایی بنادر کشور در تهران برگزار شد.در این نشست، معاون امور دریایی سازمان بنادر با تاکید بر کمبود جدی نیروی انسانی مختصص در این سازمان و شرکت‌ها و ارگان های دریایی کشور، بحث اول سازمان را معضل نیروی انسانی متخصص عنوان کرد و از تشکیل کارگروه‌های تخصصی و پیگیری این موضوع در مجلس و دولت خبر داد.نازی تاکید کرد: باید حقوق و مزایای استاندارد را برای نیروهای متخصص دریایی وضع کنیم.وی به نگرانی‌های این معاونت از فرسودگی ناوگان دریایی نیز اشاره کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منسجم‌تر نسبت به حل این مشکل اقدام کنیم.مهدی‌ فرمهینی فراهانی سرپرست اداره کل امور دریایی نیز در این نشست تخصصی از کاهش متخصصان و کارشناسان حوزه دریایی در این اداره کل اظهار نگرانی کرد و گفت: بیش از ۶۰ چالش را احصا کرده‌ایم و نیاز است به طور جدی با رویکرد جراحی‌گونه این چالش‌ها را مدیریت کنیم.وی به لزوم اجرای خط‌مشی‌های اداره کل دریانوردی در سازمان ادامه داد: افزایش سطح ایمنی در ناوگان آبراهه‌ها و بنادر، توسعه ناوگان تحت پرچم ایران، توسعه بخش غیردولتی در خدمات دریایی، عملیات دریایی در حداقل زمان ممکن در بستر ایمن،  هوشندسازی فرآیندها در جهت توسعه سیستم‌های یکپارچه، ساماندهی و توسعه حمل و نقل مسافری و مدرن سازی زیرساخت‌ها و تجهیزات از جمله این خط مشی‌ها است.سرپرست اداره کل امور دریایی با تاکید بر اینکه نگارش دستورالعمل‌ها باید در اجرا باشد نه ستاد ادامه داد: با آنکه تامین تجهیزات دریایی و مخابراتی در طرح آمایش دیده شده و طرح بلند مدت است اما برنامه‌ریزی‌ها برای حل عاجل آن را نیز در دستور کار داریم.فرمهینی فراهانی به تعیین مناطق خدمت گذاری و عملیاتی اشاره کرد و گفت: این مشکل از قبل وجود داشته است که برای حل این معضل نهایتا تا یک ماه آینده آیین نامه مناطق نظارتی و عملیاتی نهایی و به روز می‌شود تا در هیات وزیران مورد رسیدگی و ابلاغ قرار گیرد.