وزارت صمت: سازمان حمایت باید پاسخگو باشد!
خود تحقیری در گوشی موبایل تولید نوکیا در ایران!
محمدحسین سیف اللهی مقدم - در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان «فروش کالاهای ایرانی با نام برندهای خارجی!» در خبرگزاری مهر منتشر شد.پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد علاوه بر تولید لوازم خانگی برند های مشهور در ایران ظاهرا نوکیا نیز در ایران اقدام به تولید گوشی موبایل می کند.در این گزارش به این موضوع پرداخته شد که برخی از شرکتهای تولیدی داخلی، بدون اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، تولیدات خود را با نام و نشان آن شرکتها به فروش میرسانند، به طور مثال شاهد فروش تلویزیون سونی و تلفن همراه نوکیا هستیم که از قرار معلوم بدون کسب مجوز از شرکت مجوز از شرکت مرجع، در داخل کشور مونتاژ میشوند.
به گزارش اقتصادسرآمد،این اقدامات در حالی صورت میگیرد که در ایران قوانین مخصوصی در ارتباط با حمایت از نامهای تجاری وجود دارد؛ از سوی دیگر ایران، یکی از کشورهای عضو موافقتنامه مادرید در خصوص ثبت بینالمللی علائم و حمایت از نامهای تجاری است و بر همین اساس شرکتها حق ندارند بدون اخذ مجوز، تولیدات خود را با برندهای غیر به فروش برسانند.
فارغ از این مسئله، در ایران قانونی تحت عنوان «حمایت از حقوق مصرفکنندگان» وجود دارد که در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده ۲ این قانون، کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. همانطور که در این بند قانونی آمده است، عرضهکنندگان کالا، مسئول صحت کالا بوده و در صورت عدم انطباق کالا باید به مشتری، خسارت پرداخت کنند.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار صمت: این موضوع به ما مربوط نمیشود!
سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسبوکار صمت در گفتوگو با مهر در واکنش به اعطای مجوز به برخی شرکتهای داخلی مبنی بر تولید محصولات خود با برندهای خارجی بدون نیاز به موافقت و تأیید شرکت مرجع گفت: این موضوع مربوط به معاونت ما نیست اما صدور مجوز فعالیت این شرکتها نیز طبیعتاً تحت قاعده و قانونی بوده است؛ متولی امر این موضوع سازمان حمایت است و در این زمینه پاسخ بیشتری ندارم.
واکنش دبیر ستاد رفع موانع تولید: ما تحریم هستیم؛ این چه سوالی است که میپرسید؟!
علاوه بر این، صدیف بیکزاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدام یک شرکت داخلی نسبت به تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ مجوز از شرکت مرجع را منطقی عنوان کرد؛ وی درحالیکه چندان حاضر به پاسخ به سوالات خبرنگار مهر نبود، گفت: تاکنون تقلب این چنینی در تولیدات این شرکت و یا سایر شرکتها ملاحظه نشده است.
وی ادامه داد: مگر برندهای مختلفی که محصولاتشان در حوزه تلفن همراه وارد کشور میشود، مشخص است که در چه محلی و توسط چه شرکتی تولید شده است؛ مثلاً شما از کجا میدانید که شرکت سامسونگ، واقعاً این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین افزود: در شرایط تحریمی که با مشکلات مواجه هستیم و نامهای تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفتهاند، شما با مطرحکردن این موضوع، دقیقاً دنبال چه چیزی هستید؟وی ادامه داد: اگر محصولات شرکت فوق با مشکل خدمات پس از فروش مواجه شود و یا شکایتی از برند صورتگیرد، سازمان حمایت باید در این زمینه پاسخگو باشد.بیکزاده در انتها گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار واحد تولیدی داریم که در حال فعالیت هستند، حالا اگر واحدی داریم که در حال تخلف است باید رسیدگی شود، همچنین صدور جواز تأسیس و بهرهبرداری از طریق سازمان تجارت صنایع استان صورتگرفته و این سازمان باید دراینخصوص پاسخگو باشد.
همچنین محسن شکراللهی، مدیرکل صنایع لوازمخانگی و اداری صمت حاضر به گفتوگو در این خصوص نشد و موضوع فیکفروشی شرکتهای داخلی را به کارشناسان ارجاع داد، جالب اینجاست که شماره تماس ارسال شده توسط این مقام مسئول برای خبرنگار مهر به صورت بیوقفه مشغول بوده و امکان برقراری تماس با آن وجود ندارد.
آدرس غلط مسئولان وزارت صمت در خصوص فیکفروشی
نکته عجیب ماجرا این است که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اظهارات خود سعی دارد با تشکیک نسبت به اصالت گوشیهای وارداتی، انگشت اتهام را به سمت شرکتهای خارجی تولیدکننده گوشیهای تلفنهمراه برده و به نوعی صورتمسئله تقلب شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی را حذف کرده و با به حاشیه ببرد.
این در حالی است که شرکتهای مطرح تولیدکننده گوشیتلفن همراه در جهان، دارای نامهای تجاری کاملاً مشخص هستند و ارتباطی به این مسئله ندارند؛ به عبارتی برندهای بزرگ، کارخانههای مختلفی در جهان داشته و تولیدات آنها تحت لیسانس شرکت مرکزی است، اما شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی، هیچگونه مجوزی مبنی بر اخذ نمایندگی یا تحت لیسانس بودن را دریافت نکرده است.
آیا مسئولان وزارت صمت واقعاً از حقیقت ماجرا بیخبرند؟!
تحقیقات خبرنگار مهر نشان میدهد در دیماه سال گذشته، از سوی یک نهاد دولتی در استان مرکزی به یک شرکت تولید کننده گوشی موبایل مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برند نوکیا بدون اخذ نمایندگی از کمپانی اصلی داده شده است که بررسیهای ثانویه حاکی از آن است که این شرکت ظاهراً اقدام به تولید گوشی با برندهای دیگر از جمله سامسونگ و شیائومی نیز میکند.
به عبارتی با وجود اینکه صدور مجوز و پروانه بهرهبرداری به سازمان صمت استان مرکزی مربوط میشود؛ اما با دخالت مستقیم این نهاد دولتی مجوز تولید کالا بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر صادر شده است.
چرا فقط برخی از شرکتهای خاص؟
سوال اصلی که در این زمینه مطرح میشود این است که اگر مسئولان وزارت صمت به دنبال حمایت از تولید داخل هستند، چرا قبلاً به سایر شرکتها که برای برندینگ هزینه گزافی را پرداخت کردهاند، چنین مجوزی را اعطا نکردند؛ همچنین مونتاژ تلفن همراهی که حتی یک قطعه آن در ایران تولید نمیشود، چه آوردهای برای کشور دارد که حاضر شدند این چنین برخلاف شأن نظارتی خود گام برداند؟
به گزارش اقتصادسرآمد،این اقدامات در حالی صورت میگیرد که در ایران قوانین مخصوصی در ارتباط با حمایت از نامهای تجاری وجود دارد؛ از سوی دیگر ایران، یکی از کشورهای عضو موافقتنامه مادرید در خصوص ثبت بینالمللی علائم و حمایت از نامهای تجاری است و بر همین اساس شرکتها حق ندارند بدون اخذ مجوز، تولیدات خود را با برندهای غیر به فروش برسانند.
فارغ از این مسئله، در ایران قانونی تحت عنوان «حمایت از حقوق مصرفکنندگان» وجود دارد که در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده ۲ این قانون، کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. همانطور که در این بند قانونی آمده است، عرضهکنندگان کالا، مسئول صحت کالا بوده و در صورت عدم انطباق کالا باید به مشتری، خسارت پرداخت کنند.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار صمت: این موضوع به ما مربوط نمیشود!
سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسبوکار صمت در گفتوگو با مهر در واکنش به اعطای مجوز به برخی شرکتهای داخلی مبنی بر تولید محصولات خود با برندهای خارجی بدون نیاز به موافقت و تأیید شرکت مرجع گفت: این موضوع مربوط به معاونت ما نیست اما صدور مجوز فعالیت این شرکتها نیز طبیعتاً تحت قاعده و قانونی بوده است؛ متولی امر این موضوع سازمان حمایت است و در این زمینه پاسخ بیشتری ندارم.
واکنش دبیر ستاد رفع موانع تولید: ما تحریم هستیم؛ این چه سوالی است که میپرسید؟!
علاوه بر این، صدیف بیکزاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدام یک شرکت داخلی نسبت به تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ مجوز از شرکت مرجع را منطقی عنوان کرد؛ وی درحالیکه چندان حاضر به پاسخ به سوالات خبرنگار مهر نبود، گفت: تاکنون تقلب این چنینی در تولیدات این شرکت و یا سایر شرکتها ملاحظه نشده است.
وی ادامه داد: مگر برندهای مختلفی که محصولاتشان در حوزه تلفن همراه وارد کشور میشود، مشخص است که در چه محلی و توسط چه شرکتی تولید شده است؛ مثلاً شما از کجا میدانید که شرکت سامسونگ، واقعاً این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین افزود: در شرایط تحریمی که با مشکلات مواجه هستیم و نامهای تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفتهاند، شما با مطرحکردن این موضوع، دقیقاً دنبال چه چیزی هستید؟وی ادامه داد: اگر محصولات شرکت فوق با مشکل خدمات پس از فروش مواجه شود و یا شکایتی از برند صورتگیرد، سازمان حمایت باید در این زمینه پاسخگو باشد.بیکزاده در انتها گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار واحد تولیدی داریم که در حال فعالیت هستند، حالا اگر واحدی داریم که در حال تخلف است باید رسیدگی شود، همچنین صدور جواز تأسیس و بهرهبرداری از طریق سازمان تجارت صنایع استان صورتگرفته و این سازمان باید دراینخصوص پاسخگو باشد.
همچنین محسن شکراللهی، مدیرکل صنایع لوازمخانگی و اداری صمت حاضر به گفتوگو در این خصوص نشد و موضوع فیکفروشی شرکتهای داخلی را به کارشناسان ارجاع داد، جالب اینجاست که شماره تماس ارسال شده توسط این مقام مسئول برای خبرنگار مهر به صورت بیوقفه مشغول بوده و امکان برقراری تماس با آن وجود ندارد.
آدرس غلط مسئولان وزارت صمت در خصوص فیکفروشی
نکته عجیب ماجرا این است که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اظهارات خود سعی دارد با تشکیک نسبت به اصالت گوشیهای وارداتی، انگشت اتهام را به سمت شرکتهای خارجی تولیدکننده گوشیهای تلفنهمراه برده و به نوعی صورتمسئله تقلب شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی را حذف کرده و با به حاشیه ببرد.
این در حالی است که شرکتهای مطرح تولیدکننده گوشیتلفن همراه در جهان، دارای نامهای تجاری کاملاً مشخص هستند و ارتباطی به این مسئله ندارند؛ به عبارتی برندهای بزرگ، کارخانههای مختلفی در جهان داشته و تولیدات آنها تحت لیسانس شرکت مرکزی است، اما شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی، هیچگونه مجوزی مبنی بر اخذ نمایندگی یا تحت لیسانس بودن را دریافت نکرده است.
آیا مسئولان وزارت صمت واقعاً از حقیقت ماجرا بیخبرند؟!
تحقیقات خبرنگار مهر نشان میدهد در دیماه سال گذشته، از سوی یک نهاد دولتی در استان مرکزی به یک شرکت تولید کننده گوشی موبایل مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برند نوکیا بدون اخذ نمایندگی از کمپانی اصلی داده شده است که بررسیهای ثانویه حاکی از آن است که این شرکت ظاهراً اقدام به تولید گوشی با برندهای دیگر از جمله سامسونگ و شیائومی نیز میکند.
به عبارتی با وجود اینکه صدور مجوز و پروانه بهرهبرداری به سازمان صمت استان مرکزی مربوط میشود؛ اما با دخالت مستقیم این نهاد دولتی مجوز تولید کالا بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر صادر شده است.
چرا فقط برخی از شرکتهای خاص؟
سوال اصلی که در این زمینه مطرح میشود این است که اگر مسئولان وزارت صمت به دنبال حمایت از تولید داخل هستند، چرا قبلاً به سایر شرکتها که برای برندینگ هزینه گزافی را پرداخت کردهاند، چنین مجوزی را اعطا نکردند؛ همچنین مونتاژ تلفن همراهی که حتی یک قطعه آن در ایران تولید نمیشود، چه آوردهای برای کشور دارد که حاضر شدند این چنین برخلاف شأن نظارتی خود گام برداند؟

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
اگر زبان مردم را نمیفهمیم چگونه در جایگاه مدیریت مینشینیم
-
به آنچه در مذاکرات با عربستان به توافق رسیدیم پایبند هستیم
-
خود تحقیری در گوشی موبایل تولید نوکیا در ایران!
-
بازگشت ۲ هزار واحد صنعتی راکد کشور به چرخه تولید هدفگذاری شده است
-
مخبر: سند ملی امنیت غذایی باید جامع و مبتنی بر ظرفیت های خدادادی باشد
-
آغاز غنیسازی ۶۰ درصدی در فردو نشانگر اقتدار ایران است
-
دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد
اخبار روز
-
مشاور عالی دبیر شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد
-
توسعه همکاریهای اقتصادی و گردشگری کیش با کنیا و بلاروس
-
تأکید بر توسعه همکاریهای گردشگری میان مناطق آزاد ایران و ارمنستان
-
نجات جان ۵۲ نفر در سواحل و آبهای استان بوشهر در نیمه نخست امسال
-
چالش تأمین مالی پروژههای مسکن با عدم همکاری برخی بانکها
-
سعید رسولی با اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران دیدار و گفتگو کرد
-
گرینبانک؛ نئوبانک جدید هوشمند بانک سینا رونمایی شد
-
اعطای تندیس طلایی نخستین جایزه ملی مدیریت استعداد به بانک اقتصادنوین
-
امضای تفاهمنامه همکاری پژوهشی بانک سینا وپژوهشکده پولی و بانکی
-
تمرکز بر مردمی سازی بانک پارسیان، ارتقای بهره وری، توسعه سرمایه انسانی و تحول فناورانه
-
عبور منابع بانک ملی ایران از مرز ۲ هزار همت
-
گامی دیگر از بانک تجارت در حمایت از تولید و اشتغال پایدار
-
سامانه نوبتدهی آنلاین بانک قرضالحسنه مهر ایران رونمایی شد
-
تغییر رویکرد بانک تجارت از واسطهگری وجوه به تامین مالی زنجیرهای مشتریان
-
سبقت بیسابقه اقتصادنوین از بزرگان بازار بانک
-
پارسیان، بانک برتر در حوزه ضمانت نامه شد
-
موسسه اعتباری ملل؛ همراه همیشگی روشندلان در امور بانکی
-
طرح الماس ملل؛ راهی آسان برای دریافت تسهیلات خرد تا سقف ۴ میلیارد ریال
-
همیت بانک مسکن، حمایت مجلس؛ همگرایی در مسیر تحقق اهداف توسعه مسکن کشور
-
بانک صادرات ایران در حمایت از مستأجران، بیش از 9400 وام ودیعه مسکن پرداخت کرد