گروه صنایع دریایی - واردات بی‌ضابطه و غیرقانونی ماشین‌آلات و قطعات صنعتی موتورهای دریایی به کشور از چالش‌های مهم تولیدکنندگان صنعتی ایرانی است؛ موضوعی که موجب شده است تا تولیدکنندگان ایرانی فعال در این شرایط سخت اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. این درحالی است که محصولات وارداتی به دلیل وجود تحریم‌های سیاسی و اقتصادی بدون خدمات پشتیبانی به فروش می‌رسند؛ اما موتورهای صنعتی داخلی با خدمات پشتیبانی کامل به فروش می‌رسد و هزینه سرویس‌های دوره‌ای به مراتب کمتر از نمونه‌های وارداتی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، به اعتقاد سازندگان قطعه در کشور به طور کلی دانش فنی برای ورود کشور به حوزه ساخت موتورهای دیزل دریایی وجود دارد؛ اما مشکل اساسی تأمین بودجه و محدود بودن بازار مصرف در داخل است چرا که با وجود مشکلات فراوان ایران توانسته پس از انجام فعالیت‏های مستمر در جهت ساخت و تولید قطعات موتورهای دیزل دریایی، بدون دریافت لیسانس و حمایت شرکت‏های خارجی و بین‏المللی در این جهت گام بردارد. کشمکش بین خرید یا ساخت قطعات  موتورکشتی از‌جمله موضوع‌های سیاست‌گذاری صنعتی بوده که سال‌های متمادی بین کارشناسان و دست‌اندر‌کاران حوزه صنایع دریایی و کشتیرانی اختلاف نظرهای زیادی به همراه داشته است. 
این در حالی است که طرفداران اولویت دادن به خرید قطعات و موتور کشتی بر زمان‌بر بودن ساخت قطعات کشتی‌سازی در ایران و نبودن بسترهای لازم برای قطعه ساز دریایی شدن کشور تاکید دارند و هواداران ساخت آن بر هویت صنعتی کشور در این حوزه و جلوگیری از خروج ارز و درآمدزایی از این راه تکیه می‌کنند. مخالفان این استدلال را نیز مطرح می‌کنند که در ایران تولید موتور دریایی بزرگ، کجا و تحت لیسانس کدام موسسه رده‌بندی معتبر دنیا انجام می‌شود تا همین فردا سفارش ساخت به آنها دهیم. سیستم انتقال حرکت، شفت و پروانه توسط کدام کمپانی در ایران تولید شده و لیسانس گرفته است؟ ما نمی‌توانیم دوباره چرخ 
را اختراع کنیم!
قطعه‌سازی کشور تمام قد در خدمت
 صنایع دریایی
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان در گفت و گو با اقتصادسرآمد، گفت: خوشبختانه صنعت قطعه سازی ایران نشان داد در ایام تحریم نیز می‌تواند تمام قد در کنار صنایع کشور از جمله صنایع دریایی باشد.
اعلام آمادگی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان برای کمک به اهداف دریایی
وی ضمن اعلام آمادگی به منظور همراهی با سازندگان موتورهای دریایی کشور، ابراز داشت: قطعه سازان کشور این آمادگی را دارند که با تغییر خط تولید خود به همراهی صنایع دریایی کشور شتافته و این صنعت را در پیشبرد اهداف دریایی یاری رسان باشد.
همکاری صنایع، هدایت سفارش‌ها به سمت توان داخلی
وی با تاکید بر این مهم که ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در این راستا استفاده می‌شود و هر کار جدیدی که بخواهد در کشور آغاز شود با کمک این شرکت‌ها بوده و بدون وجود آن‌ها این کار امکان‌پذیر نیست، ابراز داشت: همکاری داخلی منجر به هدایت سفارش‌ها به صنایع داخلی شده است و در نتیجه ساخت شناور کمتری به خارج از کشور محول خواهد شد چرا که بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود داخلی کمک اشتغال داخلی خواهد بود.
احساس تبعیض بین خودرو سازان و صنایع دریایی صرفاً یک تلقی است، مورد مهمی بود که نجفی منش به آن اشاره داشت و گفت: اینگونه نیست که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه کمتری به صنایع دریایی داشته باشند این نگاه در میان تمامی صنایع به طور یکسان وجود دارد.
نتیجه همکاری قطعه سازی با صنایع دریایی
وی به دانش فنی و فناوری توان تولید موتورهای دریایی در داخل کشور، جلوگیری از خروج ارز، اشتغالزایی، کمک و توسعه صنایع جانبی را از اهداف طراحی و ساخت این موتور دریایی، نیز پرداخت و افزود: با توجه به موتورهای دریایی در مناطق مختلف کشور با انبوه‌سازی این موتور می توان گام بلندی در توسعه دریایی کشور و رفع نیازهای آن برداریم.
سیستم رانش از اصلی ترین بخش های موجود در شناور ها بوده و اهمیت زیادی در بهره وری آن دارد و از آنجا كه امروز دریا از محورهای اصلی توسعه  به شمار می رود باید با مشاركت و همكاری همه نهادهای  فعال در این حوزه بیش از پیش زمینه توسعه دریایی كشور را فراهم كنیم. 
در این میان اما به‌رغم توصیه‌های مکرری که مقام معظم رهبری داشتند در اقتصاد دریا محور عقب هستیم، در این حوزه در تولید موتورهای دریایی و توسعه صنایعی از این دست با مشکلاتی روبرو هستیم. یکی از امیدواری‌های ما این است که صنایع دریایی و کشتی‌سازی رونق بیشتری پیدا کند. لذا لازم است تا مسئولان وزارت صمت برای برنامه هفتم توسعه از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران استفاده کند و برای این مهم اقدامت عاجلی را در دستور کار قرار دهد.