یکی از شاخص‌ترین مشکلات موجود در عرصه سیاست‌گذاری در کشور ما این است که اثرات و تبعات تصمیمات اقتصادی در یک حوزه مشخص، بر سایر بخش‌ها سنجیده نمی‌شود و این روند ما را به عارضه آزمون‌وخطا و تحمل تبعات ناشی از آن دچار کرده است.
رئیس اتاق ایران با هشدار نسبت به تبعات سیاست‌گذاری بخشی‌نگر بر عرصه‌های مختلف اقتصادی، می‌گوید: این کار ما را به عارضه آزمون‌وخطا مبتلا کرده و با هزینه‌سازی برای بخش‌های مختلف، توسعه را در چرخه عبث قرار داده است. غلامحسین شافعی در چهل‌وهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، افزود: بخشی‌نگری و پرهیز از اتخاذ رویکردهای کلان‌نگر، اثراتی به همراه دارد و تصمیم‌سازی در یک حوزه اقتصادی، منهای مدنظر قرار دادن اثرات آن برای سایر بخش‌ها، یک روند غلط است. این اثرگذاری متقابل باید در روند برنامه‌ریزی و اقدام، اعمال و سنجش شود.او تصریح کرد: بعضی طرح‌ها و برنامه‌ها، به بهانه توسعه فعالیت‌های اقتصادی یا تأمین نیازهای آینده، در یک منطقه برنامه‌ریزی می‌شوند؛ اما متولیان امر آیا تبعات اجرای آن را با نگاه به ظرفیت منابع آبی و زیست‌محیطی مدنظر قرار می‌دهند یا منافع آنی را بر مصالح آتی ترجیح می‌دهند؟به عقیده شافعی، تأکید بر توسعه یک بخش، منهای احتساب هزینه‌های آن برای سایر فعالیت‌های اقتصادی و یا حجم منابع و سرمایه‌ها، حرکتی عبث است.رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به موضوع خام‌فروشی در بخش‌های مختلف اقتصاد، گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مطالعاتی پیرامون کشورهایی داشته که با توسعه سرمایه‌گذاری به رشد اقتصادی دست یافته‌اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، کشورهایی که مسیر توسعه را از با تمرکز بر مزیت‌های نسبی خود پیگیری کرده و در این رابطه، اولویت‌بندی منطقه‌ای داشته‌اند؛ موفق‌تر عمل کرده‌اند.او ادامه داد: از طرفی مداقه در روند اقدامات توسعه‌ای کشورمان، حکایت از آن دارد که در این عرصه بیشتر مقلد بوده‌ایم و بی‌توجه به مزیت‌های نسبی، ظرفیت‌های سرمایه‌ای و حتی اولویت‌های منطقه‌ای، در نهایت به خام فروشی دست پیدا کرده‌ایم.
تأکید بر اهمیت استقلال پارلمان بخش خصوصی در اصلاح قانون اتاق ایران
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به تشریح روند اصلاح قانون اتاق ایران با مشارکت مجلس و نهادهای متولی در بخش دولتی پرداخت و با تأکید بر پیگیری مجدانه برای حفظ استقلال پارلمان بخش خصوصی، گفت: در حال حاضر، متن اصلاحات انجام گرفته منتشر شده و از فعالان بخش خصوصی درخواست کرده‌ایم تا نظرات خود را در خصوص طرح اصلاح قانون اتاق ایران ارائه کنند.شافعی تأکید کرد: تمام هم‌وغم ما بر رفع اشکالات موجود در طرح اصلاح قانون اتاق ایران و ارتقای جایگاه پارلمان بخش خصوصی تمرکز دارد و حفظ استقلال اتاق و ارتقای شفافیت عملکردی آن، مطالبه جدی ما در روند اصلاح این طرح است.او با اشاره به رایزنی‌ها و مطالبه‌گری‌هایی که تا به امروز از سوی این نهاد پیرامون این موضوع انجام شده، اظهار کرد: قوانین، ساختار و اختیارات اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف دنیا، خاصه در مواردی که توسعه اقتصادی در آن‌ها رقم خورده (فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی، کره جنوبی و...)؛ احصاء و ترجمه شده و در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس و ترکیبی که متولی تدوین این طرح بوده، قرار گرفته است. درخواست نمودیم تا تغییرات با نگاهی به این تجارت جهانی انجام بگیرد. در این مورد باید از توجه ریاست مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون اقتصادی آن، قدردانی کنیم.
مخالفت صریح اتاق‌های سه‌گانه با انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی
رئیس اتاق ایران در ادامه این نشست، در به پیگیری‌های مستمر اتاق ایران در رفع موانع اقتصادی اشاره کرد و گفت: استقرار کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت، گشایش‌های خوبی را برای بخش صادرات رقم زده است. با طرح موضوع انتقال کمیته مذکور از این سازمان به بانک مرکزی، مخالفت جدی داریم و در نامه‌ای که به امضای روسای اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) رسیده، این موضوع و تبعات آن را به‌صراحت خطاب به رئیس‌جمهوری اعلام کرده‌ایم.شافعی تأکید کرد: باور داریم این تصمیم و انتقال این کمیته به بانک مرکزی، بخش صادرات ما را با چالش جدی مواجه خواهد کرد، چون اهمیت «توسعه تجارت خارجی»، در سایه مباحث ارزی قرار خواهد گرفت. رئیس اتاق ایران همچنین از ضرورت حل مشکلات تأمین سرمایه در گردش صنایع و واحدهای تولیدی سخن گفت و تصریح کرد: عمده بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر با چالش اخذ تسهیلات بانکی مواجه هستند و این بحث نگرانی‌هایی را برای تداوم سطح فعالیت این واحدها رقم زده است.او توضیح داد: مطابق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بانک مرکزی موظف است تا به‌منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (که به‌اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعدی آن، تدوین کرده و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.شافعی خاطرنشان کرد: باوجوداینکه قانون مذکور سال‌هاست مصوب شده؛ اما این ماده آن هنوز اجرایی نشده است. حال‌آنکه در صورت تحقق این بحث، بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی در موضوع تأمین سرمایه در گردش مرتفع می‌شود. در راستای پیگیری این موضوع، از مجلس و نهادهای درخواست داریم تا نقش نظارتی خود را در بررسی میزان اجرای این قانون ایفا کرده و از این طریق، گره از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی بگشایند.