فساد در بازار نهادههای دامی و نقش پررنگ بازار سیاه
بررسی آثار قیمتگذاری دستوری در بازار نهادههای دام و طیور نشان میدهد که این مداخله بهویژه بعد از تصویب سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، به بروز و توسعه رانت و فساد در این بازار منجر شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسبوکار شریف انجام شدهاست، آسیبهای ناشی از قیمتگذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاست و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمتگذاریها با هدف بهبود بهرهوری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کمدرآمد ارائه کردهاند.
بنابر گزارش منتشر شده از مهر ،یکی از گروههای کالایی مهم در که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و همیشه مشمول قیمت گذاری دستوری بوده، گروه «نهادههای دام و طیور» است که بخش عمده تأمین آن از محل واردات صورت میگیرد و به طور متوسط سالانه حدود ۲۰ میلیون تن نهاده از سه محصول جو، ذرت و سویا وارد شده و به صورت مویرگی بین دامداریها و مرغداریها توزیع میشود. با وجود قیمت گذاری دستوری دائمی، مشکلات این بازار بزرگ از سال ۱۳۹۷ و بعد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد.
بر اساس مطالعه اندیشکده کسبوکار شریف و اتاق تهران، با ورود سامانه بازار گاه از سال ۱۳۹۹ برای جلوگیری از فساد در بازار توزیع نهادههای دامی با نرخ دولتی، نهتنها مسائل حل نشد بلکه مشکلات موجود پیچیدهتر شد. سامانه بازار گاه در عمل، صنف توزیعکننده نهاده را از بازار حذف کرد در حالی که این حلقه از زنجیره تا حدودی مشکل نقدینگی واردکننده و دامدار را نیز حل میکرد. ضمن اینکه وجود رقابت در این صنف باعث شده بود نرخ سود این صنف که گاهی کالا را از خریدار پیشخرید میکردند یا به دامدار به صورت نسیه میفروختند، در سطحی معقول قرار گیرد. سامانه بازار گاه با حذف این صنعت، عملاً باعث شد در اوایل سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه در گردش این بازار کاسته شود.
پژوهشگران در این گزارش بیان میکنند که دامداران کوچک به دلیل نداشتن مجوز رسمی به سامانه بازار گاه دسترسی ندارند و مجبورند نهاده خود را از بازار سیاه تأمین کنند. حتی دامداران بزرگ هم حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نیازشان را باید از بازار سیاه تأمین کنند چون سامانه قادر به تأمین آن نیست. از آنجایی که تمام نهادهها وارداتی در کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین میشود، فساد قابلتوجهی در این صنعت شکل گرفته است. از طرفی باید تاکید کرد که بازیگران اصلی در تأمین نهادهها نیز دولتی هستند و برای نمونه سهم شرکت دولتی پشتیبانی امور دام از واردات نهادههای دامی بیش از ۵۰ درصد است. تعداد شرکتهای واردکننده نهاده از حدود ۴۰۰ شرکت در سال ۹۸ به ۱۵۵ شرکت در سال ۹۹ نزول کرده و در سال ۱۴۰۰ این تعداد باز هم کمتر شده است.
پرداخت ارز ترجیحی به واردات نهادهها ریشه و منشأ فساد و رانت در این صنعت است و وجود بازار سیاه نشانهای قطعی از بروز این فساد است چرا که هیچ نهادهای با ارز آزاد وارد کشور نمیشود. بیشاظهاری، فاکتور سازی، واردات نهادههای نامرغوب با ناخالصی، احتمال بروز فساد در سیستم نظارتی توزیع، صدور پروانههای صوری دامداری و مرغداری با امضاهای طلایی برای دریافت نهاده ارزانقیمت، بروز تأخیر در تخصیص از طریق سامانه که موجب تعویق جوجهریزی میشود و تخصیص غیر بهینه که باعث میشود مثلاً دامدار ذرت دریافتی از سامانه را در بازار سیاه بفروشد و از همان بازار سیاه جو بخرد، بخشی از فسادهای ایجاد شده از طریق این مداخله گسترده دولت در بازار نهادههاست.
محققان پژوهش بررسی تبعات قیمت گذاری دستوری در مطالعه مشترک اندیشکده کسبوکار شریف و اتاق تهران، با اشاره به اینکه فعالان بازار از واردکننده تا دامدار و صنایع لبنی خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، تاکید دارند که اگر این حذف ناگهانی صورت گیرد احتمالاً واردکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه میشوند و واردات در کوتاهمدت کاهش و قیمت افزایش مییابد که موجب سرریز شدن آن به کالاهای مصرفی مردم مانند شیر و گوشت و تخممرغ خواهد شد. در نتیجه باید برای تأمین نقدینگی مورد نیاز برای واردات نهاده، افزایش قیمت فروش داخل و افزایش نرخ ارز دولتی به صورت همزمان اجرایی شود.
در این مطالعه عنوان شده است که با حذف ارز ترجیحی، رانت ناشی از آن نیز حذف خواهد شد و قیمت تولید محصولات پروتئینی و لبنی نیز شفاف میشود. ضمن اینکه فساد کاهش یافته و بازار سیاه نیز از بین میرود. حذف رانت از این بازار فعالیت واسطهگران را از حالت مخرب و مفسدهبرانگیز به حالت مفید و سازنده تبدیل میکند. پژوهشگران پیشنهاد میکنند که همزمان با حذف ارز ترجیحی از واردات نهادهها، باید منابع حاصل از آن به صورت نقدی در اختیار خانوادههای کمدرآمد قرار گیرد تا با یارانه مستقیم نقدی به این خانوارها، دسترسی آنها به محصولات لبنی و پروتئینی تسهیل شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسبوکار شریف انجام شدهاست، آسیبهای ناشی از قیمتگذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاست و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمتگذاریها با هدف بهبود بهرهوری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کمدرآمد ارائه کردهاند.
بنابر گزارش منتشر شده از مهر ،یکی از گروههای کالایی مهم در که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و همیشه مشمول قیمت گذاری دستوری بوده، گروه «نهادههای دام و طیور» است که بخش عمده تأمین آن از محل واردات صورت میگیرد و به طور متوسط سالانه حدود ۲۰ میلیون تن نهاده از سه محصول جو، ذرت و سویا وارد شده و به صورت مویرگی بین دامداریها و مرغداریها توزیع میشود. با وجود قیمت گذاری دستوری دائمی، مشکلات این بازار بزرگ از سال ۱۳۹۷ و بعد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد.
بر اساس مطالعه اندیشکده کسبوکار شریف و اتاق تهران، با ورود سامانه بازار گاه از سال ۱۳۹۹ برای جلوگیری از فساد در بازار توزیع نهادههای دامی با نرخ دولتی، نهتنها مسائل حل نشد بلکه مشکلات موجود پیچیدهتر شد. سامانه بازار گاه در عمل، صنف توزیعکننده نهاده را از بازار حذف کرد در حالی که این حلقه از زنجیره تا حدودی مشکل نقدینگی واردکننده و دامدار را نیز حل میکرد. ضمن اینکه وجود رقابت در این صنف باعث شده بود نرخ سود این صنف که گاهی کالا را از خریدار پیشخرید میکردند یا به دامدار به صورت نسیه میفروختند، در سطحی معقول قرار گیرد. سامانه بازار گاه با حذف این صنعت، عملاً باعث شد در اوایل سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه در گردش این بازار کاسته شود.
پژوهشگران در این گزارش بیان میکنند که دامداران کوچک به دلیل نداشتن مجوز رسمی به سامانه بازار گاه دسترسی ندارند و مجبورند نهاده خود را از بازار سیاه تأمین کنند. حتی دامداران بزرگ هم حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نیازشان را باید از بازار سیاه تأمین کنند چون سامانه قادر به تأمین آن نیست. از آنجایی که تمام نهادهها وارداتی در کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین میشود، فساد قابلتوجهی در این صنعت شکل گرفته است. از طرفی باید تاکید کرد که بازیگران اصلی در تأمین نهادهها نیز دولتی هستند و برای نمونه سهم شرکت دولتی پشتیبانی امور دام از واردات نهادههای دامی بیش از ۵۰ درصد است. تعداد شرکتهای واردکننده نهاده از حدود ۴۰۰ شرکت در سال ۹۸ به ۱۵۵ شرکت در سال ۹۹ نزول کرده و در سال ۱۴۰۰ این تعداد باز هم کمتر شده است.
پرداخت ارز ترجیحی به واردات نهادهها ریشه و منشأ فساد و رانت در این صنعت است و وجود بازار سیاه نشانهای قطعی از بروز این فساد است چرا که هیچ نهادهای با ارز آزاد وارد کشور نمیشود. بیشاظهاری، فاکتور سازی، واردات نهادههای نامرغوب با ناخالصی، احتمال بروز فساد در سیستم نظارتی توزیع، صدور پروانههای صوری دامداری و مرغداری با امضاهای طلایی برای دریافت نهاده ارزانقیمت، بروز تأخیر در تخصیص از طریق سامانه که موجب تعویق جوجهریزی میشود و تخصیص غیر بهینه که باعث میشود مثلاً دامدار ذرت دریافتی از سامانه را در بازار سیاه بفروشد و از همان بازار سیاه جو بخرد، بخشی از فسادهای ایجاد شده از طریق این مداخله گسترده دولت در بازار نهادههاست.
محققان پژوهش بررسی تبعات قیمت گذاری دستوری در مطالعه مشترک اندیشکده کسبوکار شریف و اتاق تهران، با اشاره به اینکه فعالان بازار از واردکننده تا دامدار و صنایع لبنی خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، تاکید دارند که اگر این حذف ناگهانی صورت گیرد احتمالاً واردکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه میشوند و واردات در کوتاهمدت کاهش و قیمت افزایش مییابد که موجب سرریز شدن آن به کالاهای مصرفی مردم مانند شیر و گوشت و تخممرغ خواهد شد. در نتیجه باید برای تأمین نقدینگی مورد نیاز برای واردات نهاده، افزایش قیمت فروش داخل و افزایش نرخ ارز دولتی به صورت همزمان اجرایی شود.
در این مطالعه عنوان شده است که با حذف ارز ترجیحی، رانت ناشی از آن نیز حذف خواهد شد و قیمت تولید محصولات پروتئینی و لبنی نیز شفاف میشود. ضمن اینکه فساد کاهش یافته و بازار سیاه نیز از بین میرود. حذف رانت از این بازار فعالیت واسطهگران را از حالت مخرب و مفسدهبرانگیز به حالت مفید و سازنده تبدیل میکند. پژوهشگران پیشنهاد میکنند که همزمان با حذف ارز ترجیحی از واردات نهادهها، باید منابع حاصل از آن به صورت نقدی در اختیار خانوادههای کمدرآمد قرار گیرد تا با یارانه مستقیم نقدی به این خانوارها، دسترسی آنها به محصولات لبنی و پروتئینی تسهیل شود.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
فساد در بازار نهادههای دامی و نقش پررنگ بازار سیاه
-
منطقه آزاد تجاری ایران و مصر توسط اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایجاد می شود
-
دستاورد «شرکتهای دانشبنیان» پشت مشکلات معیشتی مردم گُم شده است
-
یک سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام میشود
-
نحوه تسویه تعهدات ارزی در شرایط فعلی نیازمند اصلاح است
-
نوسازی تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید از اولویت های گروه سایپا است
-
مشکل تولیدکنندگان کفش تا ۱۵ دی ماه به طور کامل حل میشود
-
محدودسازی اینترنت، مانع جدید در مراودات تجارت خارجی است
-
صادرات محصولات گلخانهای به قطر امارات، عراق و اوراسیا
-
صادرات دام متوقف نشده است
اخبار روز
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد
-
موزه شهرداری تهران راه اندازی می شود
-
بازدید مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از مجتمع دریایی سلمان
-
آخرین رایزنی گزینه های کابینه دولت چهاردهم اعلام شد
-
پیام تبریک اتحادیه انجمن های اسلامی صنعت آب و برق به دکتر پزشکیان
-
تکمیل ساخت هزار مدرسه جایگزین کانکسی در مناطق محروم کشور تا مهر ماه با مشارکت بنیاد برکت
-
مشارکت بنیاد برکت در تولید ۱۰ هزار پایند الکترونیکی
-
اظهارات رئیس روسنفت درباره تاثیر مازاد تولید بر تلاشهای اوپک پلاس
-
عصری با رضا عبدالهی در ویژه برنامه «سیب نقره ای»
-
امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک سرمایه و هلدینگ پتروفرهنگ
-
مهدی بیرانوند برگزیده دوره دکتری روزنامهنگاری و رسانه دانشگاه هارویست آماریلو تگزاس آمریکا شد
-
حضور بنیاد برکت در سی یکمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ایران
-
نیم نگاهی به انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری
-
در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت؛
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات