گروه اقتصادجامعه – اکرم جدیدی‌ممتاز - پس از اینکه سخنگوی کمیسیون تلفیق در روز دوم بهمن، گزارش کمیسیون متبوعش درباره کلیات لایحه بودجه را قرائت کرد، نمایندگان مخالف و موافق نیز، نقطه ‌نظرات خود را درباره لایحه مطرح کردند.
پس از آن، رییس جمهور طبق آیین‌نامه داخلی مجلس به مدت یک ساعت به دفاع از کلیات لایحه بودجه سال 1402 پرداخت. در نهایت، گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه سال 1402 به رای گذاشته شد که نمایندگان با کلیات لایحه بودجه 1402 با 169 رای موافق و 59 رای مخالف در صحن علنی مجلس، موافقت و آن را تصویب کردند. 
بر اساس این گزارش، پس از تصویب کلیات، لایحه مجدد برای بررسی جزییات به کمیسیون تلفیق بازگشت و اعضای کمیسیون، 15 روز فرصت دارند تا جزییات آن را بررسی و گزارش خود را جهت بررسی در جلسه علنی، تقدیم هیات رییسه کند.
محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس یازدهم درباره تخصیص بودجه عمرانی سال گذشته به اقتصاد سرآمد گفت: تخصیص بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه عمرانی کمتر از 10 درصد محقق شد و اقدام عملیاتی در احکامی که در بودجه مشخص ‌شده بود، به دلیل طولانی شدن آیین‌نامه‌ها، توسط دولت، صورت نگرفت و الان که دو ماه تا پایان سال باقی مانده، هنوز بعضی از این احکام، ابلاغ نشده است. باید حواس‌مان باشد که وقتی ما بودجه را تصویب می‌کنیم، مردم برای آن، برنامه‌ریزی می‌کنند و امیدوار می‌شوند.
وی افزود: در تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ که دولت موظف بوده تسهیلاتی را در اختیار تولید‌کننده‌ها برای اشتغال بگذارد، عملکرد، بسیار پایین و کمتر از ۱۰ درصد بوده است، برای همین، این باعث می‌شود که بودجه خیلی عملیاتی و اجرایی نشود که البته در این کوتاهی، بخشی دولت مقصر و بخشی هم، مجلس مقصر است. آن جایی که به بودجه آب می‌بندند و منابع را در نظر نمی‌گیرند و در عوض فقط به هزینه‌ها می‌پردازند، بخشی از بودجه هم محقق نمی‌شود. حقیقتاً این ایراد و اشکال وجود دارد که اگر بناست مسیر کشور در آینده بهتر از این شود باید منطقی، همه موضوعات را مدنظر قرار داد، زیرا این شکل کار، آزمون پس داده است.
وی با توجه به عدم ارائه برنامه توسعه هفتم کشور توسط دولت و بررسی بودجه سال آینده بیان کرد: در حالت درست، منطقی و اصولی، باید اول برنامه توسعه هفتم کشور تعیین می‌شد و سپس به بودجه 1402 می‌پرداختیم، اما با توجه به طولانی شدن روال بررسی برنامه توسعه هفتم کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت به دلیل کمبود وقت برای بودجه‌بندی سال ۱۴۰۲ کشور، ناچار به اقدام شدیم و صرفاً  نمی‌توانستیم به بودجه دو دوازدهم یا سه دوازدهم بپردازیم یا صرفاً حقوق‌ها را بدهیم و خود این باعث می‌شود که مردم، تولیدکننده‌ها و تصمیم‌گیرنده‌ها در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و... که می‌خواهند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند، دچار چالش شوند، چرا که افراد، برنامه‌های خود را بر اساس بودجه کشور بررسی و تنظیم می‌کنند. از این‌رو، برنامه ششم توسعه کشور مورد تمدید قرار گرفت تا بودجه سال 1402 به عنوان مهمترین سند مالی کشور، تصویب شود تا ان‌شاا... ما در سال آینده، برنامه هفتم توسعه کشور را تصویب کنیم تا به امید خدا، شاهد نظم و نسق گرفتن بیشتری کارهای اقتصادی کشور نسبت به گذشته باشیم.
وی با اشاره به میزان ۲۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال 1402، افزود: من معتقدم با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد، این افزایش کفاف معیشت زندگی کارمندان و کارگران را نمی‌دهد، اما واقعاً با وعده دادن و محقق نشدن بودجه نمی‌شود افزایشی را انجام دهیم که بعد نتوانیم آن را تامین کنیم. اول باید منابع آن را در نظر بگیریم. ما امیدواریم که مسیری برای تامین منابع در کشور باز شود تا دولت بتواند حقوق کارمندان و کارگران را با توجه به شرایط تورمی افزایش دهد. ما هم متوجه فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم هستیم، ولی وعده پوچ دادن، تنها بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش می‌دهد، پس نباید کاری کرد که هم زندگی مردم بهتر نشود و هم، مردم دیگر به هیچ حرف و برنامه مسئولی اعتماد نکنند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، در حالی که نظام مالیاتی در اغلب کشور‌های جهان با هدف حمایت از فعالیت‌های مولد، ترجیح مردم بین مشاغل تولیدی و خدماتی در برابر مشاغل مبتنی بر دلالی و فعالیت‌های کاذب صورت گرفته و با حمایت اقشار فرودست و کارگران و زحمتکشان طرح‌ریزی می‌شود، در کشورمان از سال‌های گذشته در بر پاشنه دیگری چرخیده و هدایت منابع مالی دولت به سمت و سوی دیگری است.  کارگران، کارمندان و بازنشستگان میانه‌حال و تنگدست احساس می‌کنند آن دسته مالیات‌ها مانند مالیات بر ارزش افزوده و حقوق که قرار است از آن‌ها اخذ شود به صورت جدی و بدون اغماض دریافت، ولی در عین حال مالیات اغنیا شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر نقل و انتقال پول و شبکه مبادله اراضی و مالیات بر ارث که هدایت‌گر سرمایه از بخش نامولد به سمت بخش مولد است، پشت گوش انداخته می‌شود.
گردش دولت به سمت ریل مالیات‌ستانی از سال‌ها پیش و حتی قبل از ماجرای ظهور تحریم‌های نفتی، یکی از ترجیع‌بند‌های اسناد بالادستی توسعه در کشور، تاکید بر تقویت سهم مالیات در بودجه دولت به جای فروش منابع زیرزمینی خام بوده است.