گروه اقتصاد - رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: دولت و مجلس برای حل مشکل کسری بودجه باید به توافق و تفاهم برسند و تجربه نشان می‌دهد که اگر هماهنگی بین دولت و مجلس وجود داشته باشد امکان کاهش تورم با کنترل ناترازی‌های موجود از جمله ناترازی‌های بوجه وجود دارد و با کاهش تورم، ارزش ارزهای خارجی در برابر پول ملی هم کاهش پیدا می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، احمد مجتهد درباره اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه در بازار قیمت دلار 46 هزار تومان نیست درحالیکه در حال حاضر هر دلار در بازار آزاد با این قیمت به فروش می‌رسد، به ایلنا اظهار داشت: واقعیت این است که رییس بانک مرکزی در یک چارچوبی اظهار نظر و صحبت می‌کند اما بازار هم حرف خودش را می‌زند و می‌گوید که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. اگر دلار 46 تومانی در بازار مشتری نداشته باشد، قیمت دلار به 45 هزار تومان و کمتر می‌رسد. بنابراین عرضه و تقاضا در بازار بدون محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای صرافی‌ها ایجاد کرده، تعیین کننده و با هم برابر هستند.
وی ادامه داد: وقتی کوچک‌ترین محدودیتی درباره خرید و فروش ارز در صرافی‌ها به اجرا می‌رسد، باعث می‌شودعده‌ای که نمی‌توانند شرایط لازم را داشته باشند برای خرید ارز به بازار آزاد مراجعه کنند. وگرنه هیچ انسان عاقلی وقتی قیمت دلار در صرافی 44 هزار تومان است برای خرید دلار با قیمت 46 هزار تومان به بازار آزاد مراجعه نمی‌کند.  
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رییس بانک مرکزی تمام عوامل اقتصادی و سیاسی موثر در بازار ارز را در اختیار ندارد و برخی از این عوامل خارج از کنترل رییس کل بانک مرکزی است، افزود: برای مثال وقتی یک مسئله سیاسی رخ می‌دهد اگر جنبه مثبت و منفی داشته باشد آثار آن را در بازار ارز می‌بینیم در حالی که این رخداد خارج از کنترل بانک مرکزی است و نقشی در این رخداد نداشته‌است.
رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی گفت: موضوع دیگر به ذخایر ارزی برمی‌گردد؛ درست است که بانک مرکزی اعلام می‌کند، میلیاردها دلار دارد اما این منابع ارزی به دلایل تحریمی قابل انتقال به کشور و در دسترس بانک مرکزی نیست. برای مثال مقداری از منابع ارزی ایران در چین است و چین با محدودیت‌هایی مقداری از این منابع ارزی را در اختیار کشورمان می‌گذارد. یا در مثالی دیگر در حال حاضر ایران بابت فروش گاز از عراق طلبکار است اما دولت آمریکا، کشور عراق را برای پرداخت بدهی‌های ایران محدود کرده‌است.
وی افزود: در این شرایط یا باید بازار آزاد را به رسمیت بشناسیم و اجازه دهیم که عرضه و تقاضا قیمت‌ را تعیین کنند یا اینکه به صورت دستوری نرخ را تعیین کنیم اما هر جایی که نرخ دستوری اعمال شد با مشکلاتی از جمله کمبود عرضه مواجه شدیم.   
مجتهد تاکید کرد: شاهد آن بودیم که در سال‌های گذشته مردم برای حفظ سرمایه خود در برابر تورم و ترس از تورم و مسائل سیاسی، آن را به ارز و به ویژه دلار تبدیل کردند و مردم با دستور رییس بانک مرکزی و حتی دستور رییس جمهوری هم دلارهای خانگی خود را وارد بازار نمی‌کنند مگر اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کند و از 50 درصد به 10 درصد برسد.
وی با بیان اینکه معتقدم مهم‌ترین اقدام برای کنترل بازار ارز، کاهش نرخ تورم است به طوریکه مردم کاهش نرخ تورم را احساس کنند و نه اینکه در حد شعار و حرف باشند، اظهار داشت: وقتی مردم کاهش نرخ تورم را احساس کنند، نگرانی آنها هم برای حفظ سرمایه‌هایشان کاهش و انتظارات تورمی فروکش می‌کند اما متاسفانه این موضوعات را مسئولان نادیده می‌‌گیرند.
این کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت مساله این است که اگر بانک مرکزی، برای کاهش نرخ تورم برنامه‌ریزی داشته باشد که به طور قطع قبول داریم کاهش نرخ تورم کار آسانی نیست اما اگر بانک مرکزی و دولت  توانست نرخ تورم را کاهش دهد، بازار ارز قابل مدیریت و کنترل خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی گفت: ایران سابقا معمولا این معاملات تهاتری را با کشورهای سوسیالیستی و کمونیستیِ سابق انجام می‌داد که مشکلات عدیده برای هر دو طرف ایجاد می‌شد. اگر امکان فروش نفت یا فرش ایرانی به کشورهایی با ارزهای جهان شمول وجود داشت حاضر نمی‌شدیم این کالاها را به کشورهایی بفروشیم که ارز آنها تنها به درد کشور خودشان می‌خورد چراکه نمی‌توان اقدامی با این ارز انجام داد.
وی ادامه داد: اما معقتدم در سبد ارزی بانک مرکزی هم ارزهای بی‌کیفیت کم کیفیت و هم ارزهای جهان شمول وجود دارد و تنها در کشور عراق فروش گاز به صورت دلاری است اما به دلیل تحریم‌ها وصول آن به صورت محدود انجام می‌شود.           
مجتهد درباره احتمال ادامه افزایش قیمت دلار با توجه به نرخ تورم و در همین شرایط سیاست‌های خارجی، اظهار داشت: عوامل سیاسی و اقتصادی و عوامل بین‌المللی به یکدیگر مرتبط هستند و شرایط اقتصادی کشور به تنهایی نمی‌تواند عامل تعیین کننده باشد. در موضوع عامل اقتصادی دولت باید در ابتدا تعادلی بین هزینه و درآمد ایجاد کند. مشکل اساسی و اصلی امروزِ دولت این است که نمی‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و طبیعتا درآمدهایش را هم نمی‌تواند یک شبه افزایش دهد و به همین دلیل ناچار شده دارایی‌ها و ثروت خود را بفروشد که البته راهکار غیر منطقی نیست اما دولت باید هزینه‌های زائد که اثری در تولید ندارد را  کاهش دهد.
وی گفت: آثار جنبه‌های داخل اقتصاد را هم باید در نظر گرفت، در حال حاضر تصمیم دولت در برابر گرانی‌ها افزایش دستمزد است که افزایش تورم و دستمزد یک دور باطل و یک مارپیچ تورمی است. اگر در این روند از جنبه‌های سیاسی و بین المللی اتفاق جدیدی رخ ندهد، می توان گفت آثار تورم ادامه‌دار خواهد بود.