یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تغییر نرخ بانکی در کنترل نقدینگی مؤثر است؛ اما به‌تنهایی چاره‌ساز نیست، گفت: برای کاهش تقاضای پول باید اقداماتی به‌صورت توأمان انجام شود از جمله اینکه با بالابردن نرخ بهره قیمت پول را گران کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، معمولاً انتظار می‌رود که با تغییر نرخ سود سپرده بانکی، بخشی از منابع به‌سوی بازارها سرازیر و موجب تغییر متغیر‌های پولی مانند نقدینگی شود؛ از طرفی این پرسش برای برخی از فعالان بازار‌‎ها ایجاد شده است که آیا استفاده از ابزار نرخ بهره بانکی در این شرایط باعث کنترل نرخ تورم و فروکش‌کردن انتظارات تورمی خواهد شد و ماندگاری پول در حساب‌های سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند؟
بنابر گزارش تسنیم ،در ماه‌های گذشته بسیاری از کشور‌های جهان اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی کرده‌اند. در اکثر اقتصاد‌ها به نرخ تورم به‌عنوان یک پدیده پولی نگاه کرده و معتقدند که میزان تقاضا به نسبت کالا‌های موجود در اقتصاد افزایش‌یافته است و افزایش نرخ بهره می‌تواند سطح تقاضا را کاهش دهد. اما شرایط اقتصادی ایران از نظر برخی از کارشناسان متفاوت است؛ به‌عنوان‌مثال نرخ تورم در سال 2022 برای کشور آرژانتین بیش از 90 درصد بوده است و تعیین نرخ بهره بانکی 70 درصدی هم نتوانسته است از رشد تورم جلوگیری کند.
بنابراین، بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان می‌گویند که تغییر نرخ بهره و افزایش آن به‌تنهایی نمی‌تواند موجب تغییروتحول اقتصاد ایران شود و باعث کاهش تورم و دیگر متغیرهای پولی مانند نقدینگی شود.
از همین رو، میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دررابطه‌با تأثیر تغییر نرخ سود بانکی در بهمن‌ماه در کنترل نقدینگی گفت: برای مهار یا کاهش حجم پول یا نقدینگی در جامعه باید هم‌زمان عرضه و تقاضا را کاهش داد؛ چراکه صرف کاهش عرضه پول یا کنترل نقدینگی بدون تغییر در تقاضا نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه مسائل جدیدی را هم در اقتصاد به وجود میاورد.
تغییر نرخ سود بانکی در کنترل نقدینگی مؤثر است؟
مهرپور با بیان اینکه تغییر نرخ بانکی در کنترل نقدینگی مؤثر است؛ اما به‌تنهایی چاره‌ساز نیست، عنوان کرد: برای کاهش تقاضای پول باید چند اقدام به‌صورت توأمان انجام شود از جمله اینکه با بالابردن نرخ بهره یا سود قیمت پول را گران کرد تا تقاضای آن کاهش یابد.
راهکاری برای مدیریت بهتر عرضه و تقاضای پولی
وی دومین راهکار را جلوگیری از افزایش هزینه‌ها خواند و تصریح کرد: دولت برای مهار نقدینگی باید جلوی هر تصمیمی که موجب افزایش هزینه می‌شود را بگیرد؛ چراکه نمی‌توان با افزایش هزینه حجم پول را کنترل کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهمیه‌بندی تقاضای پول تشریح کرد: یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از افزایش عرضه پول، کنترل پایه پولی است همان گونه که در مبانی نظری اقتصاد گفته شده تغییرات نرخ بهره در کنترل پایه پولی مؤثر است.
نقش بانک‌های دولتی و خصوصی در خلق نقدینگی
مهرپور با بیان اینکه فلسفه بانک دولتی با خصوصی متفاوت است، گفت: تمام بار اعمال سیاست مکمل تسهیلات تکلیفی به دوش بانک‌های دولتی بزرگ است درحالی‌که تبعات خلق نقدینگی در بانک‌های خصوصی نیز وجود دارد؛ اما امتیاز استفاده از آن تنها برای بانک‌ها است و کمترین خدماتی را به عموم جامعه نمی‌دهند.
تعدد بانک‌ها با کارکرد یکسان اشتباه است
به گفته این کارشناس اقتصادی در حال حاضر بیش از 30 بانک با کارکرد تجاری یکسان وجود دارد درحالی‌که فلسفه تأسیس و پیدایش مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی در ایران ایجاد رقابت در نظام بانکی است؛ بنابراین تعدد بانک‌ها با کارکرد یکسان اشتباه است.
وی ادامه داد: بانک‌ها باید به سمت توسعه‌یافتگی و تخصصی‌شدن حرکت کنند همان گونه که رئیس‌کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود از آن دفاع کرده، تخصصی‌کردن بانک‌ها باید پیگیری شود؛ حتی زمانی که فرزین در بانک ملی بود به دنبال تخصصی‌کردن شعب بانک بود.
مهرپور با بیان اینکه ریشه‌های افزایش نقدینگی به چند موضوع خاص محدود نشده و ریشه در فضای اقتصاد کلان کشور دارد، گفت: مسئله نقدینگی در حال حاضر منفی است؛ ولی در شرایط اقتصاد پویا و سالم فرصت محسوب می‌شود؛ یعنی نقدینگی در کنار تبعاتی که دارد در شرایطی می‌تواند مزایایی برای اقتصاد ایران داشته باشد.