رییس کل بانک مرکزی در آیین عملیاتی شدن طرح تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری خواستار پیوستن تمامی بانک‌ها به این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا فرزین در این مراسم که پژمانفر، شهبازی و طغیانی از مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک‌ها نیز حضور داشتند با بیان اینکه هم اکنون 15 بانک به طرح تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری پیوسته اند، افزود: پنچ بانک دیگر نیز در آستانه پیوستن به این طرح هستند و سایر بانک‌ها نیز باید در اسرع وقت به این طرح بپیوندند.وی افزود: فقدان نظام شناسایی و عدم شناخت کافی از فعالان حقیقی و غیر حقیقی اقتصادی همواره یکی از مشکلات کشور در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی بوده است به گونه‌ای که در هنگام ورود به هر بخشی از اقتصاد اعم از مالیات ستانی یا توزیع یارانه یا اعطای تسهیلات با این مسئله مواجه هستیم که شناخت دقیقی از وضعیت موجود وجود ندارد، روندی که هم احتمال خطا و هم فساد را افزایش می‌دهد.رئیس کل بانک مرکزی اولویت طرح‌های اقتصادی کشور را شناسایی و شفافیت اطلاعات اقتصادی و دسترسی به اطلاعات اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی دانست و تاکید کرد: سرمایه گذاری در این بخش در نهایت به افزایش بازدهی در اقتصاد منتهی خواهد شد.وی گفت: در آزادترین نظام‌های اقتصادی نهاد‌های ناظر، نظارت دقیق بر روند فعالیت فعالان اقتصادی دارند و به راحتی نمی‌توان پول یا ارز خارجی را جابجا کرد و به سادگی افراد نمی‌توانند از یارانه یا خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این مراسم گفت: ایجاد شفافیت در بخش‌های مختلف کشور از اولویت‌های جامعه است و این طرح گام موثری در راستای ایجاد شفافیت در کشور خواهد بود که با همکاری شبکه بانکی و بانک مرکزی انجام شده است. همچنین لازم است بانک‌هایی که تاکنون به این فرایند متصل نشده اند هرچه سریعتر آن را در بازه زمانی تعریف شده عملیاتی کنند.رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه به قانون اعلام و انتشار تسهیلات و تعهدات کلان و افراد مرتبط اشاره کرد و افزود: در زمینه شفاف سازی تسهیلات اعطایی باید مسئله نسبت‌های سببی و نسبی و اشخاص حقوقی مرتبط نیز مدنظر قرار گیرد تا به اهداف موردنظر برسیم.طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این جلسه با تشکر از مجموعه بانک مرکزی در اجرای دقیق قوانین پولی و بانکی، لازمه دستیابی به اقتصاد سالم و ایجاد انگیزه برای فعالان سالم اقتصادی را ارتقای شفافیت دانست و افزود: بستر اصلی اقتصاد ناسالم و رونق دلالی و سوداگری نبود شفافیت است و تنها راه کاستن از فاصله تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد حمایت از تولید است.وی خواستار مشروط شدن اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها به ثبت حساب‌های تجاری فعالان اقتصادی شد و افزود: آنچه که در این بخش باید مد نظر قرار گیرد هماهنگی با قوه قضائیه برای اجرای ابلاغیه‌های قضایی در این زمینه است.