گروه اقتصاددریا- سمیه رسولی - با عنایت به مصوبات جلسه سوم کارگروه و عدم تعیین تکلیف تعهدات ارزی شرکت‌های مشمول طرح جامع خدمات رسانی به کشتی‌ها و شناورها به روش خرده فروشی یا بانکرینگ تاکنون، مقرر گردید محدودیت‌های تجاری شرکت‌های بانکرینگ معرفی شده از سوی وزارت نفت، تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ رفع گردد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، آخرین مهلت استفاده از پروانه های صادراتی سال ۱۴۰۰ با لحاظ سقف قانونی مقرر در قانون، تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ بدون بهره مندی از معافیت های مالیاتی صادرکنندگان تمدید شده است.
 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را برای اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن، متقاضیان واردات موقت برای پردازش واحدهای تولیدی صادرکننده و از محل ارز حاصل از صادرات خود، از تاریخ ثبت وصولی اسنادی مدت دار حداکثر ظرف یک ماه فرصت ارائه اسناد داشته باشند و سایر ترتیبات به جهت رفع تعهدات ارزی توسط بانک مرکزی پیش بینی گردد.
الزام به اخذ مجوز از گمرک جمهوری اسلامی ایران قبل از اقدام به ثبت سفارش یا ثبت آماری ورود موقت مستند به ماده ۸۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای بررسی سوابق قبلی متقاضیان بابت ورود موقت و انجام ثبت آماری یا ثبت سفارش به میزان مجوز ورود موقت گمرک به قوت خود باقی خواهد بود.
بانک مرکزی تا یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به تدوین و ارائه دستورالعمل مربوطه اقدام می‌نماید و این مصوبه از تاریخ اول خرداد سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا است.
بر اساس اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، در خصوص متقاضیانی که تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به ارائه درخواست و لوح فشرده حاوی اطلاعات صادرات از محل ورود موقت خود اقدام نمایند، گمرک مربوطه وفق ضوابط جاری نسبت به ارسال اطلاعات به بانک مرکزی اقدام خواهد نمود؛ ضمن اینکه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل از آن، مقرر شده است که درخواست‌هایی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در گمرکات اجرایی ورود موقت کننده ثبت شده و به دلیل اتمام مهلت‌های مقرر یا سایر اشکالات، امکان ارسال اطلاعات فراهم نشده است، گمرک ایران نسبت به ارسال اطلاعات وفق روال جاری تا پایان خردادماه به بانک مرکزی اقدام نماید.
پذیرش و ثبت درخواست جدید در سال جاری برای این دسته از صادرکنندگان توسط گمرک ورود موقت کننده جهت ارسال اطلاعات امکان پذیر نخواهد بود.
آخرین مهلت استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۰ با لحاظ سقف قانونی مقرر در قانون، تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ بدون بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان تمدید شده است و موارد خاص عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۰ در کمیته موضوع بند یک سومین صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.
همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شد تمامی صادرکنندگان مشمول تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۴۰۰ که از تسهیلات تأمین مالی خارجی یا فاینانس استفاده نموده‌اند، موظف هستند در راستای ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود، بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده اعم از اصل، سود، جریمه تأخیر از محل تأمین مالی خارجی فاینانس را در اولویت قرار داده و صرفاً پس از ایفای تعهدات مذکور می‌توانند از سایر روش‌های برگشت ارز استفاده نمایند.
ایفای تعهدات موصوف باید متناسب با مبالغ سررسید شده و پرداخت نشده باشد و مورد تأیید بانک عامل قرار گیرد؛ بدیهی است متخلفین مشمول اعمال مقررات موضوع عدم ایفای تعهد صادراتی خواهند شد.
عدم تحقق اهداف برنامه ششم در زمینه توسعه در صنعت بانکرینگ از جمله مطالبه ای است که از سوی کارشناسان آیت حوزه مطرح شده است.
بر اساس بند «ب» ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه آمده بود که باید سالانه 10 درصد افزایش در صنعت بانکرینگ محقق شود و در پایان این برنامه (حال 
حاضر) ایران به 50 درصد سهم منطقه در صنعت بانکرینگ دسترسی پیدا کند. در حالی که در پایان برنامه ششم توسعه هستیم کمتر از 10درصد از اهداف این برنامه محقق شده بود.
مطابق با ماده 131 قانون برنامه (5) توسعه، وزارت نفت موظف به آماده‌سازی و اجرای طرحی جامع برای افزایش سالانه حداقل 20 درصدی بانکرینگ از طریق بخش غیردولتی شده است.
 آن چه که در شرایط کنونی ایران نقش اصلی را ایفا می کند وجود عنصر قدرتمندی به نام تحریم بوده است. هر یک از نهاد‌های دولتی بنا بر ضرورت هایی، در حوزه ‌ی فعالیت خود به دنبال رفع این محدودیت ها بوده اند، برای مثال سه وزارت‌‌خانه‌ی بهداشت، نفت و امور خارجه در رفع موانع پیش‌قدم بوده اند و دستاوردهایی داشته اند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی هنوز اقدامات ویژه ای در این زمینه انجام نداده است. نکته‌ی دیگری که در این بین باعث حرکت کند وزارت خانه شده است ادغام سریع و بدون کارشناسی حوزه ی مسکن با حوزه های کاملا تخصصی حمل و نقل بود که عاملی بازدارنده بوده است.
 وزارت راه و شهرسازی وظیفه ی رسیدگی به سه مقوله تاثیرگذار در سامانه اقتصادی کشور یعنی حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی را برعهده دارد، که به تازگی پرداختن به مسائل و مشکلات وضعیت مسکن نیز در حوزه‌ی وظایف آن تعریف شده است! این چیدمان نامناسب در ساختار وزارت راه و شهرسازی مانع از بروز خلاقیت ها و اقدامات مطلوب بر سر راه هریک از این حوزه ها خواهد بود. همین طور مشغله های فراوانی که بر سر این وزارتخانه در کشور ریخته شده موجب شده که امکان تمرکز بر روی هر کدام از زمینه ها سلب شود.
با توجه به آن چه گفته شد، سامانه حمل و نقلی کشور در شرایط و ساختار نامتعارف قرار گرفته است، با توجه به محدودیت هایی که تحریم رقم زده باید به دنبال بهبود وضعیت موجود باشیم. مجموعه ای از مشکلات وجود دارد که رسیدگی و رفع آنها به تصمیم‌گیری و طرح ریزی‌های مجریان بستگی دارد تا بتوانیم در برابر تحریم ها با اقتدار و قدرت بیشتری بایستیم.
با توجه به گذشت یک سال از تغییر دولت، چه تحولاتی در عرصه مدیریت حمل و نقل دریایی احساس می کنید؟
 کارایی و عملکرد دولت فعلی نسبت به گذشته بسیار راه گشا و مناسب بوده است اما در دیدگاه بخش خصوصی، در حوزه ی عملی، برای برداشتن موانع از پیش‌روی بخش خصوصی نمره‌ی مناسبی نمی‌گیرد و هنوز قابل قبول نیست. البته موانع فراوانی در این حوزه وجود دارد که با یک سال عملکرد نمی توان آنها را مورد ارزیابی دقیق قرار داد.
اولین چالش، اصلاح طرز فکر است. دولت باید مشخصا به بازبینی ساختارها و باور‌ها بپردازد. مجموعه مدیران و کارشناسانی که بر سر ‌کار می‌آیند، به دنبال بازدهی و نتیجه‌گیری از سرمایه‌گذاری بخش دولتی  مربوط به خود هستند. هیچ دولتی با محدود کردن و بستن درهای سرمایه‌گذاری به روی بخش خصوصی نمی‌تواند موفق عمل کند. زمانی که سرمایه‌ی بخش خصوصی توسط دولت تضمین شود، شرایط اشتغال‌زایی و مکانیزم اقتصادی کشور پیشرفت می‌کند. بنابراین برای بهبود شرایط موجود در زمینه‌ی حمل و نقل دریایی آنچه اهمیت دارد اصلاح زیر ساخت ها و در کنار آن بازبینی ایده ها ست.