معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: پس از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأمین مواد اولیه قیر به صورت تهاتر با نفت خام، قانون بودجه امسال در این زمینه دچار ابهاماتی شده که باید رفع شود.به گزارش اقتصادسرآمد،  جلیل سالاری درباره تأمین قیر دستگاه‌های اجرایی به ویژه جهت تأمین آسفالت راه‌های روستایی و جاده‌های کشور، بر اساس قانون بودجه امسال به صداوسیما گفت: این مسئله در سال‌های گذشته در قانون بود، اما اجرا نشد؛ در سال ۱۴۰۰ هم که در قانون آمد، تا زمان استقرار دولت سیزدهم عمل نشد.وی افزود: پس از استقرار دولت سیزدهم همزمان با ابلاغ آیین نامه اجرایی بند قانونی مرتبط با آن، به دستگاه‌های متولی که در قانون ذکر شده بود، اعلام کردیم که زیرساخت لازم را برای برداشت سهمیه قیر خود آماده کنند؛ آن‌ها باید منابع و شرکت‌ها را پیش بینی می‌کردند.این مقام مسئول ادامه داد: چالش اصلی که در جلسات کمیسیون عمران و هیئت رئیسه مجلس بررسی شد، این بود که این دستگاه‌های متولی، زیرساخت‌ها را اجرا نکرده بودند و آمادگی این را نداشتند که بتوانند سهمیه تخصیص داده شده را دریافت کنند.وی ادامه داد: علی رغم این که ۶ ماه از سال گذشته بود و تازه کار را آغاز کرده بودیم، ۷۵ درصد تخصیص سال ۱۴۰۰ محقق شد و در سال ۱۴۰۱ نیز، ۹۰ درصد محقق شد.معاون وزیر نفت با بیان این که در سال ۱۴۰۲ هم حدود ۱۹۰ هزار میلیارد ریال معادل دو و نیم میلیون تن سهمیه در قانون بودجه دیده شده گفت: آن چه که امسال در قانون آمده، آیین نامه اجرایی ندارد و ابهاماتی هم دارد.