شهرکرد – مصیبی  خبرنگار اقتصادسرآمد- ابراهیم شیرانی-جانباز جنگ تحمیلی-بیانیه معترضین را قرائت نمود.این تجمع به صورت مسالمت آمیز و با تاکید بر التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تشکیل و در بیانیه نیز به این امر و موارد مورد اعتراض تاکید شد. بیانیه کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبعیت کانون های وکلای دادگستری از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد: تصویب قوانین و مقررات به نحو عجولانه و بدون بررسی تخصصی امر و عدم صرف زمان کافی در این راستا می تواند سبب افول و به قهقرا رفتن قانونگذاری و خدشه جبران ناپذیر به چهره نهاد تقنین گردد. متاسفانه در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ شاهد تصویب مقرره غیر اصولی دیگری در مجلس شورای اسلامی بوده ایم! طبق این مصوبه کانون وکلای دادگستری باید از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد تبعیت نماید.
 در صورت تایید این مقرره در شورای نگهبان کانونهای وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد در خواهند آمد .بر اساس این الحاقیه که مشابه آن در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوز ها صورت خواهد پذیرفت .همچنین هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد می تواند قوانین و آیین نامه های کانون وکلا را ابطال و تصحیح کند. در واقع با چنین مصوبه ای عملا کانونهای وکلا تحت نظارت وزارت اقتصاد یعنی تابع قوه مجریه قرار خواهند گرفت! امری عجیب و بدیع که نه تنها در تاریخ کشور بلکه در سطح بین الملل نیز بی سابقه بوده است.مسلما وزارت اقتصاد حیطه تخصصی لازم جهت مداخله در امر وکالت و صدور و ابطال پروانه وکالت را دارا نیست و اساسا چنین امری از شمول اختیارات و وظایف شکلی و ماهوی آن خروج موضوعی دارد.این امر به مثابه نقض تفکیک قوا و تضاد در سیاست های کلی نظام در امور قضایی است. بی تردید نتیجه چنین مقرره ای ، مواجه شدن با صدور مجوزهای بی رویه ،غیر اصولی،غیر معقول و غیر تخصصی خواهد بود.
امری که در آینده ای نزدیک جامعه را با خیل عظیمی وکیل فاقد تبحر و دانش کافی در عرصه وکالت روبرو خواهد کرد .که یقینا یکی از ثمرات شوم آن قربانی شدن مراجعینی خواهد بود که تمام هستی مادی و معنوی خود را به چنین وکلایی سپرده اند.صرف نظر از کثرت یافتن وکلای بیکار که تبعات منفی آن نیز دامنگیر همگان خواهد گردید و حتی چهره نظام قضایی کشور را مخدوش خواهد کرد.