رئیس‌کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در نظام بانکی از هفته آینده خبر داد و تاکید کرد که با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی به وجود می آید. به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح‌کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است و بر این باور هستیم که پول بانک‌ها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می شود باید بتواند بر آن نظارت کند.وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانک مرکزی است که بتواند روی تک تک ریال‎‌های مردم که در نظام بانکی سپرده می شود، نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و با بهره گیری از تجارب موجود در زمینه مسائل و مشکلات رایج در سیستم بانکی امیدواریم بتوانیم نظام بزرگ بانکی و پولی کشور را که تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارد بهتر مدیریت کنیم.رئیس ‎کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نهایی شدن فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی و ویژگی های این قانون گفت: خوشبختانه سران قوا و ریاست مجمع تشخیص مصحلت نظام، همگی بر افزایش اختیارات، اقتدار و استقلال بانک مرکزی تاکید دارند.وی ابراز امیدواری کرد با ابلاغ قانون بانک مرکزی زمینه برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی فراهم شود و هم اکنون هیچ اختلاف نظری بر سر این موضوع در میان قوای سه گانه وجود ندارد و حاکمیت بر سر استقلال بانک مرکزی هم صدا هستند. امیدواریم با اجرای این قانون انضباط پولی و بانکی بهتری برقرار کنیم، شرایط مناسب تری را هم از لحاظ تورمی و هم کاهش مستمر نقدینگی فراهم کنیم و اقتصاد و شرایط را به ثبات برسانیم. رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن مشخصه های قانون جدید بانک مرکزی، گفت: نخستین مسأله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف؛ بانک‌های مرکزی همواره استقلال در سیاست گذاری دارند. بر این اساس، آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاست‌گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاست‌گذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است