تبریز -امید محمدزاده - خبرنگار اقتصاد سرآمد  - با تلاش پیگیر و مذاکره موثر دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی با مسئولین ارشد قضایی استان، این شرکت از هزینه جابجایی خط ۲۰ کیلو ولت روستای توبین شهرستان هوراند و ۱۰ روستای واقع در مسیر این خط، که به دلیل عملیات تعریض جاده روستایی در حال انجام است، معاف شد.سید سجاد موسوی مدیر دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در گفتگویی، ضمن اعلام این خبر افزود: به دنبال ابلاغ دستور قضایی از سوی ریاست محترم دادگستری شهرستان هوراند مبنی بر اینکه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی مکلف است در اسرع وقت نسبت به جابجایی خط ۲۰ کیلوولت واقع در اجرای مسیر پروژه راهسازی روستایی مذکور، با هزینه خود اقدام نماید، این دفتر ابتدا توسط کارشناس حقوقی خود، دستور توقف عملیات راهسازی را به لحاظ وجود خطر واژگونی تیرهای موجود در مسیر، اخذ و آن را به اداره راهداری ابلاغ نمود. وی گفت: دفتر حقوقی شرکت در اجرای دستور مقام محترم مدیریت عامل شرکت بلافاصله ضمن پیگیری جدی موضوع و انجام مذاکره با مسئولین ارشد قضایی استان، به تشریح سوابق خط و تبیین قوانین و موارد حقوقی شبکه‌های توزیع نیروی برق پرداخت و موجب نقض دستور قضایی مذکور شد.موسوی افزود: به دنبال کان لم یکن تلقی شدن دستور قضایی قبلی از سوی ریاست محترم دادگستری شهرستان هوراند، ایشان دستور ارجاع امر، به کارشناسان رسمی جهت بررسی موضوع را صادر و پس از حصول اطمینان از نتیجه کارشناسی، ضمن عدول از دستور قضایی قبلی، مقرر نمود هزینه جابجایی تیرها و شبکه برق واقع در مسیر پروژه راهسازی مذکور در اسرع وقت توسط اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان به حساب شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی واریز گردد.مدیر دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در ادامه اظهار داشت: با صدور این دستورقضایی از تحمیل قریب به ۶ میلیارد تومان هزینه جابجایی تاسیسات و تجهیزات واقع در مسیر اجرای این پروژه راهسازی جلوگیری به عمل آمد.وی در پایان گفتگوی خود، این تعامل را مدیون حمایت‌های بی‌شائبه مدیریت محترم عامل شرکت دانسته و در این راستا، از جدیت مهندس خان کیشی‌زاده مدیر توزیع برق شهرستان هوراند و پیگیری مستمر همکار حقوقی  اهر و هوراندصمیمانه قدردانی کرد.