حسن فروزان‌فرد- قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجزای مهمی دارد که هرکدام زمینه‌های تغییر جایگاه بخش خصوصی و بازیگر جدی‌تر بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم می‌کند. به عنوان مثال بندهای شروع‌کننده این قانون که دولت و دستگاه‌های دولتی را مخاطب قرار می‌دهد به این صورت که اگر قراراست مقررات، بخش‌نامه و دستورالعمل‌هایی را تدوین کنند، حتماً لازم است که با اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی گفت‌وگو داشته باشند، با تشکل‌های اقتصادی گفت‌وگو کنند و با آن‌ها مذاکره داشته باشند و تفاهم کنند؛ این خودش یک گام خیلی بزرگ است. درست است که در سال‌های اخیر کمترین اتفاق افتاده است؛ اما اینکه این حق به رسمیت شناخته شده و به عنوان قانون در کشور تعیین شده و حالا اگر کسی انجام نمی‌دهد، در قالب رفتار غیر قانونی یا شرایط اضطراری اتفاق می‌افتد، خودش خیلی ارزشمند است. تا پیش از این در واقع یک لطف بود که اگر اتفاق می‌افتاد، بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی یا تشکل‌ها باید تشکر می‌کردند و اگر نمی‌کردند، هیچ مسئولیتی به عهده آن‌ها نبود؛ اما الآن این حق است و وقتی رعایت نمی‌شود، رفتار غیر قانونی و قابل پیگیری است. به نظرم این یکی از نقاط قوت این قانون بود، یا موارد دیگری که این جایگاه را به رسمیت شناخت که اگر دستگاه‌ها از ارائه سرویس در زبان رسمی به هر علتی ناتوان می‌شوند، در مقابل بخش خصوصی مسئول هستند در مقابل بخش خصوصی که بر اساس دریافت آن سرویس‌ها سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کرده است برای فعالیت اقتصادی. باز هم درست است که در سال‌های اخیر اغلب این اتفاق‌ها افتاده است و کسی هم پاسخ‌گو نبوده است؛ اما الآن اسم این‌ها دیگر رفتار غیر قانونی است، نه چیزی که ما آن را به حساب نیاوریم. در مورد قطع برق، قطع گاز، قطع آب و مواردی که زمینه را برای از دست رفتن فرصت‌های کاری فراهم می‌کند، تأکیدات ویژه و مناسبی در این قانون وجود دارد.
موضوع مهم دیگری که وجود دارد، این است که در این قانون تعاملاتی با مجلس و همین طور قوه قضاییه در نظر گرفته شده و این تعاملات به نظر می‌تواند زمینه‌ساز باشد برای همکاری‌های مشترک آینده. در این زمینه‌ها هم خیلی کارهای مهمی انجام نشده است؛ اما بالاخره تحرکاتی اتفاق افتاد. به عنوان مثال موضوع قوه قضاییه تشکیل دادگاه‌های ویژه تجاری و اینکه قرار شده بود با همکاری اتاق بازرگانی موضوع قانون دادرسی تجاری هم در نظر گرفته شود، علی‌رغم پیگیری‌ها باز پیشرفت مهمی نداشت جز تأسیس واحدی به نام مجتمع ویژه تجاری، آن هم پس از سال‌ها. در واقع غیر فعال و در دسترس نبودن دادرسی که کاری هم روی دادرسی تجاری انجام نشده است؛ اما به هر حال همه این‌ها گام‌هایی است که زمینه تعاملات و درخواست‌ها و پیگیری‌ها را حداقل برای بخش خصوصی بهتر از گذشته فراهم می‌کند. 
- فعالان اقتصادی چقدر نسبت به ظرفیت‌هایی اشاره شده، اطلاع دارند؟ در پاسخ باید گفت که متأسفانه بدنه بخش خصوصی از این قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اطلاع دقیقی ندارند و از حقوق خود مطلع نیستند و معمولاً از آن بهره‌برداری هم نکردند. اطلاع در حد نفرات ارشد و به طور جدی‌تر در اتاق بازرگانی بوده است و به نظرم هیچ موقع جزئیات آن در اختیار عموم قرار نگرفته یا اینکه توجه عموم به جزئیات آن جلب نشده است.
 اتاق ایران باید بتواند در همه مجامع و شوراها حضور داشته باشد و در صورت عدم دعوت بتواند، با استفاده از ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اعتراض کند، مسئله‌ای است که پیچیده‌تر از آن شده که بتوان یک‌طرفه آن را حل کرد و به سرانجام برسد.پیچیدگی که الآن به وجود آمده است، به نظرم راهی جز تعامل و رسیدن به یک نظر جمعی مشترک برای آن باقی نمانده است. باید ببینیم که چه کسی می‌تواند در اینجا میدان‌دار باشد برای اینکه این تعامل را برقرار کند و ابهامات را برطرف کند و شرایط را به آرامش برگرداند.
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران