حسن دادخواه- ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام     رهبری به دستگاه‌ها، در کنار وجود مدیران لایق و قابل و دلسوز می تواند آغازی بر شروع فعالیت‌های منظم و هدفمند همه قوا و دستگاه‌های دولتی و مجموعه های بخش خصوصی، در بهره گیری اقتصادی و فرهنگی هر چه درست‌تر  از امکانات طبیعی دریا، بنادر و صنایع پایین دستی آن شود. 
   در این حوزه، البته عقب‌ماندگی ها، کم کاری ها و چه بسا خرابکاری های فراوان با دست خود انجام داده آیم و ضرر و زیان هنگفتی به منابع دریایی کشور وارد شده است که برخی از آنها جبران ناپذیر است اما با این وجود، ابلاغ سیاست‌های کلی در این حوزه می تواند بهره جویی ایران را از منابع دریایی خود به ویژه منابع مشترک و مرزی به اندازه کشورهای همسایه برساند. 
  در هر حال،  چنانچه ایجاد رفاه برای مردم و فقرزدایی در کشور در اولویت خواسته های مقامات عالی رتبه کشور قرار گیرد، وجود سیاست های مصوب و ابلاغ آن می تواند به رستاخیز اقتصادی در بخش توسعه دریایی و بخش هایی که زنجیروار به آن وابسته اند، منجر شود. 
کاش به اندازه تعصب و پافشاری برحقی که بر روی نام این دریاها و خلیج ها داریم به همان اندازه بر حفظ ثروت و بهره گیری از بنادر و دریاها و خلیج گسترده فارس، تعصب از خویش نشان می دادیم!
خوزستان، یکی از استان‌های محوری و اصلی در تحول اقتصاد بنادر و دریاست. وجود شهرهایی مانند آبادان، خرمشهر، ماهشهر، هندیجان، شادگان و وجود بنادر و اسکله‌های سبک و سنگین برای پهلوگیری کشتی ها و شناورها و وجود تخصص های لازم در امور اکتشاف، محیط زیست دریایی، آبزیان و گردشگری و مهم‌تر از همه، وجود دانشگاه تخصصی علوم دریایی در خرمشهر تنها بخشی از داشته های استان خوزستان در ایجاد تحول اقتصادی و اشتغال زایی و گسترش صنایع کشتی سازی است.
فعال شدن اقتصاد دریا می تواند به زیبا شدن و آبادانی در شهرهای بندری خوزستان که عقب‌مانده ترین شهرهای استان هستند، منجر شود و جاذبه های گردشگری و ایرانگردی را رونق بخشد و از رهگذر اشتغال‌زایی می تواند از مهاجرت اهالی خوزستان به استان های شمالی جلوگیری کند. 
رونق صنعت آبزیان و تولید مواد غذایی ارزان و فعال شدن چرخه ای از تخصص ها و بهره جویی ها از صید و فروش و پرورش آبزیان در کنار وجود دانشکده دامپزشکی نمونه با استادان برجسته در خوزستان، از جنبه های گوناگون می تواند به این رستاخیز اقتصادی کمک کند‌.
افزون بر سودمندی های اقتصادی، بالا رفتن ضریب امنیتی که با افزایش اشتغال و تولید ثروت در استان حاصل می گردد، از دیگر جنبه های ضروری و قابل تامل است.  نیک روشن است که استقرار امنیت پایدار در مرزها، تنها با استقرار نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی برقرار نمی شود، بال دیگر پدیده استقرار امنیت پایدار، رونق کسب و کار و ثروت زایی برای مردم عادی و روستاهای مرزنشین است. 
همه و همه این آرزوها و اجرایی شدن سیاست های مدون شده البته در گرو انتخاب و انتصاب مدیران کارآمد و دلسوز و داناست.