گروه تجارت دریا – امید عباسی –  مشکلات پیش روی وارد کنندگان کالاها در بنادر کشورهمچنان انباشته است و در صورت ادامه این روند میل و رغبت بازرگانان برای ادامه فعالیت خود در بنادر کشورمان کم خواهد شد به گونه ای که شاید در اولین فرصت عطای این حرفه را در کشور به لقایش ببخشند و در کشورهای همسایه اقدام به فعالیت کنند کما اینکه خیل عظیمی از فعالان این حوزه و حوزه سرمایه گذاری مهاجرت را بر ماندن ترجیح داده و در بنادرکشورهای حوزه خلیج فارس مستقر و به فعالیت پرداخته اند.
به گزارش اقتصادسرآمد، در کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد برای تخصیص ارز بابت دموراژ، سازمان بنادر، وقوع دموراژ و میانگین هزینه آن را با استناد به استعلام از کشتیرانی به بانک مرکزی، اعلام کند.
بر اساس این گزارش، پس از پیگیری‌های کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره اعلام اسناد موردقبول از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی درباره وقوع و هزینه دموراژ بابت تخصیص ارز و پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، مقرر شد:  سازمان بنادر و دریانوردی، طی مکاتبه‌ای با بانک مرکزی وقوع دموراژ و میانگین هزینه آن را با استناد به استعلام از کشتیرانی، اعلام کند.
این موضوع از آنجایی مورد توجه کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار گرفت که بنابر اعتراض‌های واردکنندگان نهاده‌های دام‌وطیور و دیگر فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در صورتی هزینه دموراژ را می‌پذیرند که با استناد به بند (و) بخش‌نامه 24 اردیبهشت 1397، صورت‌حساب‌ها و مستندات مربوط به وقوع دموراژ و هزینه پرداخت شده از طرف سازمان بنادرودریانوردی برای آن ها ارسال شود؛ اما سازمان بنادر اعلام می‌کرد که بر اساس مأموریت‌های تعریف شده این سازمان، امکان تعیین و اعلام قیمت دموراژ را به ویژه درباره واردات کالاهای اساسی که به صورت فله وارد می‌شوند را ندارد.
بر اساس آنچه از طرف بخش حقوقی سازمان بنادرودریانوردی در جلسات قبل کمیته حمایت از کسب‌وکار و کارگروه‌های تخصصی آن عنوان می‌شد، این سازمان نمی‌تواند هزینه دموراژ را اعلام کند چون این هزینه بر اساس توافق بین صاحب بار و صاحب کشتی در قراردادی که بین آنها منعقد می‌شود، تعیین شده و سازمان بنادر از توافق انجام شده، بی‌اطلاع است. بنابراین نمی‌تواند هزینه پرداخت شده بابت دموراژ را تأیید کند؛ اما امکان تأیید وقوع دموراژ بر اساس زمان ورود و خروج کشتی را دارد.
بر این اساس، در نشست قبل کارگروه حمایت از کسب‌وکار، اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که میانگین هزینه دموراژ که در واقع هزینه‌ای استاندارد بوده و بر اساس عرف بین‌المللی مشخص می‌شد، از سوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که مورد وثوق سازمان بنادرودریانوردی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است، مشخص و از طرف سازمان بنادر، اعلام شود.
بدین‌ترتیب با توافق شرکت کشتیرانی، مقرر شد این فرآیند به صورت دوره‌ای و با استعلام میانگین هزینه‌های دموراژ توسط سازمان بنادر از شرکت کشتیرانی، شروع شده و با مکاتبه سازمان بنادر با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، امکان تخصیص ارز متقاضی برای واردکنندگان و پذیرش دموراژ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، مهیا شود.

امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ کشتی فراهم شد
پیشتر نیز در همین رابطه و پس از پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، بانک مرکزی از امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ کشتی با کد تعرفه مشخصی خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد،  در سال 1397 که بنابر شرایط تحریمی روند تخصیص ارز با محدودیت‌هایی مواجه شد، با وجود ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر پذیرش هزینه دموراژ، سازوکار تخصیص ارز برای این هزینه تعریف نشد. بدین‌ترتیب، واردکنندگان مجبور شدند برای تامین ارز موردنیاز به خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها رجوع کنند و این اقدام سبب شد تا پرداخت این ارقام در حوزه مالیاتی مورد پذیرش قرار نگیرد.
این روند، اعتراض‌هایی را در پی داشت و سازمان امور مالیاتی در واکنش به آن تصریح کرد: پذیرش این خسارت طبق بخشنامه‌ای که می‌گوید وجوه پرداختی بابت دموراژ به مالکان کشتی، به عنوان هزینه قابل قبولی مالیاتی محسوب می‌شود، منوط به ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره مالیاتی ذی‌ربط پس از تایید یک نهاد دولتی است.
به دنبال این اعتراض‌ها در سال 1401، کمیته حمایت از کسب‌وکار به منظور پیدا کردن راهکاری برای حل مسئله، چندین نشست تخصصی با نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط برگزار کرد؛ اما به نتیجه نرسید چراکه هیچ کدام از دستگاه‌ها حتی سازمان بنادر و دریا نوردی که متولی این حوزه است، حاضر نشد مسئولیت تایید هزینه پرداخت شده به عنوان دموراژ را به عهده بگیرد.
بر اساس آن چه نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی اعلام می‌کنند، هزینه دموراژ در قرارداد بین صاحب کالا و صاحب کشتی تعیین می‌شود، بنابراین هیچ نهادی قابلیت تایید مبلغ دموراژ را ندارد؛ اما به اعتقاد واردکنندگان چون این رقم در قراردادها طبق عرف جهانی تعیین می‌شود، می‌توان با در نظر گرفتن یک رقم میانگین، نسبت به تایید آن اقدام کرد که این مهم باید توسط سازمان بنادر انجام شود.
علی‌رغم برگزاری چندین نشست در سال گذشته درباره این موضوع، این مشکل حل نشد تا اینکه در نشست اخیر کمیته و با حضور نمایندگان سازمان بنادر و بانک مرکزی، اعضا به این نتیجه رسیدند که مبلغ دموراژ به صورت دوره‌ای از کشتیرانی استعلام شود و سازمان بنادر با استناد به رقم اعلام شده و اطلاعاتی که از زمان ورود و خروج کشتی به بندر در اختیار دارد، نیاز اطلاعاتی بانک مرکزی را تامین کرده و با تاییدیه وقوع دموراژ و هزینه پرداخت شده، این مبلغ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شود.
از طرف دیگر در این نشست نماینده بانک مرکزی از امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ دیرکرد کشتی با کد تعرفه 99420000 خبر داده است.
ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد این موضوع را تا حصول نتیجه به جد پی گیری کرده و امیدواریم مسئولان این مرز و بوم برای توسعه اقتصاددریاپایه دلسوزی به خرج داده و با حل مشکلات پش روی فعالان حوزه دریا، هرکدام به نوبه خود و به سهم خود گام های اولیه را در توسعه دریامحور و تاکیدات رهبری معظم انقلاب را در همین رابطه بیش از پیش رهرو برنامه های خود قرار دهند.