پیمان مسعودزاده - در مقدمه سیاست های کلی توسعه دریا محور چند کلید واژه مهم خودنمایی می کنند که عبارتند از: یک: دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی هستند. دو: ظرفیت های فراوانی در این حوزه بر زمین مانده. سه: بهره گیری از دریاها و اقیانوس ها و سواحل به عنوان پیشران و محور توسعه کشور. چهار:  بستر مناسب برای تمدن سازی
 این بدان معناست که با بهره گیری از این مواهب الهی و استفاده از ظرفیت های آن نه تنها به توسعه همه جانبه و پایدار و از جمله آن ها توسعه اقتصادی دست پیدا می کنیم بلکه این امر می تواند به تمدن سازی و احیاء تمدن غنی ایرانی اسلامی بیانجامد که با نگاهی به تاریخ و حتی زمان معاصر به عینه قابل لمس است.البته باید بدانیم ابلاغ این سیاست ها همانند چراغی مسیر توسعه و پیشرفت را نشان می دهد اما برای رسیدن به سرمنزل مقصود نیاز به حرکت همه جانبه، برنامه ریزی شده و هدفمند ارکان متولی و دست اندرکار این حوزه می باشد.در حال حاضر چندین وزراتخانه و سازمان متولی بخش های مختلف دریایی می باشند که به عنوان نمونه می توان از موارد زیر نام برد:
وزارت راه و شهر سازی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت جهادکشاورزی(سازمان شیلات)، وزرات دفاع (سازمان صنایع دریایی)، وزارت علوم (موسسه ملی اقیانوس شناسی دانشگاه های دریایی)، ستاد کل نیروهای مسلح نیروی دریایی ارتش و نیروی سپاه، وزارت صمت(دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و صندوق توسعه صنایع دریایی)، وزرات نفت و شرکت های نفتی در حوزه فراساحل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همانگونه که ملاحظه می شود، تعدد دستگاه های متولی یکی از موانع بزرگ همسویی فعالیت بخش های مختلف بوده و هست که در بند یک سیاست های کلی توسعه دریامحور برای حل این مشکل بر سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کارملی به درستی تاکید شده است.
اکنون جامعه دریایی انتظار دارد این فرصت تاریخی به نحوه احسن اجرایی و منافع ملی در الویت برنامه ریزی و اقدامات آتی باشد و منافع بخشی و سازمانی را در الویت های بعدی قرار دهیم.به عنوان یک پیشکسوت و فعال حوزه دریایی تاکید می کنم، تعهد مراجع تصمیم گیری یک مشکل است ولی سپردن مسئولیت به یک سازمان و یا یک وزارت خانه موجود مشکلی اساسی تر که موضوع را پیچیده تر می کند و متاسفانه این روزها زمزمه های آن شنیده می شود.
بنده معتقدم راه حل این مشکل، تشکیل یک معاونت همانند معاونت علمی و فن آوری ذیل نهاد ریاست جمهوری و یا تشکیل وزارت دریا داری است. در غیراینصورت تجربه گذشته به انحاء مختلف تکرار خواهد شد.
تشکیل معاونت علمی فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نمونه بارزی است که توانسته ضمن سیاست گذاری کلان همکاری تمامی وزارت خانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی را نیز جلب و همسو نماید.
اینجا نقش رسانه ایجاب می کند که با اطلاع رسانی خواست جامعه دریایی و با انعکاس نظرات پیشکسوتان این حوزه مسئولین را از تصمیم گیری های غیرکارشناسی و ناصواب برحذر دارند.به امید روزی که آیندگان از ثمره استفاده از ظرفیتهای فراوان این موهبت الهی بهره مند گردند و شاهد احیاء تمدن نوین ایرانی اسلامی به جهت توسعه اقتصادی و فرهنگی دریا محور باشیم.
عضو ادواری هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران