مروری کوتاه بر برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
​​​​​​​گروه دریامحور - امیدعباسی - آبان ماه سال گذشته  بود که سید ابراهیم رئیسی،رییس جمهور فقید ایران در پی تصویب سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری و ابلاغ آن از ناحیه دفتر ایشان، در نامه‌ای رسمی معاون اول رئیس جمهور را مأمور کرد با همکاری مجلس و قوه قضائیه، اعضای دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، شامل متن لوایح مورد نیاز، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب را تدوین و ارائه نماید تا در فرصت مقرر شش ماهه فرآیند تصویب و نهایی‌سازی مقررات لازم به انجام برسد.
 در همین راستا هیات وزیران دولت سیزدهم در جلسه‌ی مربوط به دوازدهم اردیبهشت ماه امسال برنامه جامع تحقق سیاست‌های حوزه اقتصاد دریاپایه را تصویب کردند.
یک هفته پس از این مصوبه 44 ماده‌ای و در همین رابطه هیات دولت مصوبه مذکور را مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه 1403به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. 
برخی کارشناسان ارائه این مصوبات را اصلا برنامه نمی‌دانند برخی نیز با تایید کلیات این مصوبات اجرای صحیح و کامل برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه محور را گامی در راستای تمرکز حکمرانی درمرز‌های آبی می‌دانند.
پرداختن به تمام این مصوبات که در ۴۴ ماده تصویب شده است کمی سخت به نظر می رسد در این گزارش به بخش‌های کوچکی از آن‌ها می‌پردازیم:
 
ضرورت ارائه گزارش فصلی تعیین حریم دفاعی و منطقه بندی جغرافیایی در مناطق ساحلی 
مثلا در ماده ۲ مصوبات تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور درباره وظیفه وزارت دفاع آمده است: وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح و با همکاری دستگاه‌های ذی ربط موظف است نسبت به تعیین حریم دفاعی و منطقه بندی جغرافیایی جهت فعالیت‌های نظامی و امنیتی به منظور رفع تداخلات موجود و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ساحلی اقدام و گزارش خود را هر سه ماه یکبار به کمیسیون ذیربط هیئت دولت ارائه نماید.

ضرورت تقویت و توسعه همکاری‌های بین المللی با کشور‌های حوزه خلیج فارس شمال آفریقا و غرب آسیا 
یا این‌که در ماده ۳ این مصوبه‌ها در ادامه وظایف محوله به وزارت دفاع  آورده است: وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با همکاری وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم در خصوص تقویت و توسعه همکاری‌های بین المللی دو و چند جانبه دفاعی به ویژه با کشور‌های حوزه خلیج فارس شمال آفریقا و غرب آسیا را به عمل آورد.

لزوم ایجاد حسابداری اقماری در راستای برنامه هفتم پیشرفت  بخش دریا
همچنین در ماده ۴ مصوبه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور آمده است که: سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ذی ربط موظفند به منظور محاسبه سهم فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با دریا از تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اهداف برنامه هفتم پیشرفت نسبت به ایجاد حسابداری اقماری بخش دریا اقدام نمایند.
یکی دیگر از مصوبات مذکور بر اساس مصوبه هیئت وزیران مصوبه مهم درباره شهرستان‌‌هایی است که که دارای خط ساحلی هم مرز با دریا، شهرستان‌هایی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت آن در شعاع ۶۰ کیلومتری خط ساحلی قرار داشته باشند و همچنین شهرستان‌‌هایی که بیش از ۵۰ درصد مساحت آن‌ها در شعاع ۶۰ کیلومتری از خط ساحلی باشد و مناطق ساحلی در شمال کشور که دارای خط ساحلی هم مرز با دریا است در این مصوبه از جمله مناطق ساحلی در نظر گرفته شده است.

انتقال صنایع آب بر و جمعیت مناطق مرکزی
 به سواحل دریاها 
هیئت وزیران تصویب کرد در راستای نگهداشت و جذب جمعیت در قلمروهای مستعد جنوب کشور با تاکید بر منطقه ساحلی مکران و جزایر، تسهیلات پرداختی به میزان ۳۰ درصد کمتر از نرخ تسهیلات مصوب برنامه اقدام ملی مسکن ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ و جدول زمانبندی، انتقال تاسیسات صنایع آب بر به قلمروهای ساحلی جنوب کشور برای یک دوره زمانی ۱۰ ساله تعیین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود. فهرست صنایع آب بر نیازمند انتقال از مکان موجود به قلمروهای ساحلی کشور نیز ظرف سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ این سند تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش سرزمین می‌رسد.هیات وزیران ضمن تصویب برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، ضوابط و تسهیلاتی را برای اسکان جمعیت و صنایع در این مناطق اعلام کرد.
بر این اساس هیئت وزیران تصویب کرد در راستای نگهداشت و جذب جمعیت در قلمروهای مستعد جنوب کشور با تاکید بر منطقه ساحلی مَکُران و جزایر، متناسب با اهداف تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت و همچنین تسریع و بسط توسعه این نواحی:
الف: به منظور تامین منابع مالی برنامه‌ های تامین مسکن مناسب با استفاده از زیرساخت‌ های موجود در شهرهای مناطق ساحلی و با تاکید بر ساماندهی حاشیه نشینی، شورای پول و اعتبار با همکاری وزارت راه و شهرسازی مکلف است آیین نامه اعطای تسهیلات پرداختی را به میزان ۳۰ درصد کمتر از نرخ تسهیلات مصوب برنامه اقدام ملی مسکن ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ کند.
ب: وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ساحلی نسبت به تدوین به روز رسانی و تدقیق طرح مدیریت مناطق یکپارچه ساحلی اقدام کند.

انتقال صنایع آب بر به قلمروهای ساحلی جنوب
 در دوره 10 ساله
همچنین در این سند آمده سازمان برنامه و بودجه با مشارکت وزارت صمت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مطابق با جهت‌گیری‌ های اسناد آمایش سرزمین ضوابط و سازوکارهای الزام آور و تضمین‌دار و جدول زمانبندی، انتقال تاسیسات صنایع آب بر به قلمروهای ساحلی جنوب کشور را برای یک دوره زمانی ۱۰ ساله تعیین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
بر این اساس فهرست صنایع آب بر نیازمند انتقال از مکان موجود به قلمروهای ساحلی کشور توسط وزارت صمت با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ این سند تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش سرزمین می‌رسد.
صنایع آب بری که با تغییر و ارتقاء فناوری ضوابط مورد نظر وزارت نیرو در کاهش مصرف آب را رعایت می‌کنند از این قاعده مستثنا شده‌اند.
واحدهای صنعتی نظیر ساخت فلزات اساسی، صنایع پایین دستی نفت و گاز و محصولات شیمیایی و پتروپالایشگاه‌ها که اولویت استقرار در سواحل جنوبی کشور را دارند، در صورت استقرار واحدهای صنعتی جدید در غیر از این مناطق موظفند مابه التفاوت قیمت آب برق نفت گاز و سایر حامل‌های انرژی را به قیمت صادراتی پرداخت کنند.
کلیه معافیت ها، مشوق ها، تسهیلات و تخفیفات معطوف به مناطق کمتر توسعه یافته مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری، شهرک‌های صنعتی حوزه دانش بنیان و سایر مواردی که تعیین میزان و شرایط آن‌ها در اختیار دولت است لغو می‌شود.
مرجع تصمیم گیری در خصوص اولویت استقرار واحدهای صنعتی دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین است.شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان مستقر در جزایر و مناطق ساحلی دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از ۵ سال می‌توانند در صورت تشکیل مشارکت با دانشگاه‌ها و شرکت‌های داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان داخلی تا ۴۰ درصد از هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارائه اسناد اثبات کننده کمک دریافت کنند
در راستای ارتقاء توان معیشتی و ماندگاری اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و معلمان در مناطق ساحلی و پسکرانه آن و جزایر جنوب کشور سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است دستورالعمل لازم در خصوص اصلاح ضرایب بدی آب و هوا و سختی کار با استفاده از یک ماه مرخصی تابستانه با پرداخت حقوق و مزایا در این مناطق را ظرف سه ماه تدوین کند.
شورای اطلاع رسانی دولت موظف است موضوع تبیین فرهنگ دریایی را ملاک قرار داده و تبلیغات و تولیدات رسانه‌ای و فضای مجازی پیرامون موضوعات مرتبط مانند ترویج فرهنگ غذایی، توسعه کسب و کارهای دریاپایه و حفاظت از محیط زیست دریایی را در اولویت قرار دهد.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف به ایجاد شهرک‌ ها، شهرهای مولد کشاورزی و وزارت صمت موظف به تعیین اولویت‌های صنعتی برای ایجاد قطب‌های صنعتی توسعه دریایی شده است. همچنین تمهیداتی نیز برای کمک به سوخت رسانی به کشتی‌ها و شناورها و نوسازی آنها با همکاری بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
وزارت کشور موظف شده با همکاری استانداری‌ها، سازوکارهای سرمایه‌گذاری استان‌ های برخوردار را به نحوی مدیریت کند که مازاد سرمایه‌های موجود در آن استان‌ ها به استان‌ های کمتر برخوردار با اولویت مناطق ساحلی جنوب کشور هدایت شود.
همچنین به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان مستقر در مناطق ساحلی و جزایر صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز شده با رعایت صلاحیت ارکان ذی صلاح و با مشارکت حداکثر ۶۰ درصدی با بانک‌ها و سایر موسسات و صندوق‌های مالی و از طریق این موسسات اقدام به ارائه تسهیلات کوتاه مدت حداکثر ۲ ساله با نرخ ترجیحی اقدام کند.

تسهیلات بهداشتی و درمانی به ساکنان مناطق ساحلی جنوب کشور
وزارت بهداشت نیز موظف شده تعرفه خدمات درمانی در مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور را به نحوی تعیین کند که واحدهای درمانی مستقر در این مناطق در رقابت با کشورهای منطقه از مزیت برخوردار باشد.
وزارت امور خارجه نیز موظف شده با همکاری وزارت کشور اقدامات لازم برای تسهیل صدور روادید برای گردشگران سلامت را انجام دهد. همچنین بانک مرکزی نیز موظف است با حمایت از متقاضیان ارائه خدمات گردشگری سلامت بر اساس معرفی‌نامه وزارت بهداشت آیین نامه تسهیلات بانکی بلند مدت به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات گردشگری سلامت را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مستقر در مناطق ساحلی موظف است سالانه نیم درصد از درآمد حاصل از سود بازرگانی واردات به این مناطق را صرف تامین و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی با تعرفه دولتی و خدمات رایگان پیش بیمارستانی این مناطق کند.
هیئت وزیران به منظور تامین پایدار آب و برق مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر در سواحل کشور اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.