مدیر کل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران  از اجرای ۲۰ پروژه ملی و استانی در بنادر ماهیگیری کشور خبر داد و گفت: با اتمام عملیات اجرایی این بنادر تا بازه زمانی ۵ سال آینده پیش بینی می‌شود، حدود ۵ هزار میلیارد تومان دیگر توسط سازمان شیلات ایران در این بنادر سرمایه گذاری دولتی برای ایجاد امکانات بندری هزینه شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، الیاس واحدی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۲۰ پروژه ملی و استانی در بنادر ماهیگیری در دست اجراست، به ماناگفت: با اتمام عملیات اجرایی این بنادر تا بازه زمانی پنج سال آینده پیش بینی می‌شود، حدود پنج هزار میلیارد تومان دیگر توسط سازمان شیلات ایران در این بنادر سرمایه گذاری دولتی برای ایجاد امکانات بندری هزینه شود.مدیر‌کل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، افزود: بنادر ماهیگیری محل فعالیت نزدیک به ۱۲ هزار شناور ماهیگیری اعم از قایق، لنج و کشتی بوده که با افزایش تعداد ناوگان صیادی در سال‌های اخیر این عدد به مراتب بیشتر شده است.وی تاکید کرد: در ۷۰ بندر ماهیگیری واقع در استان‌های ساحلی شمال و جنوب، حدود ۹۸ درصد از صید استحصال شده از دریا (تولید آبزیان دریایی) تخلیه می‌شود که در سال ۱۴۰۲ این میزان تولید، بیش از ۷۵۰ هزار تُن برآورد شده است.
واحدی ادامه داد: در زمینه مدیریت بهره برداری از بنادر ماهیگیری، سازمان شیلات ایران ساختار سازمانی لازم برای مدیریت ۷۰ بندر ماهیگیری را در نظر گرفته و به تأیید و تصویب مراجع ذی‌صلاح رسانده است و سایر نقاط تخلیه صید در قالب حوزه نفوذ و نقاط تحت پوشش این بنادر فعالیت می‌کنند.وی تأکید کرد: با توجه به رویکرد و سیاست دولت در کاهش بدنه دستگاه‌های اجرایی و در راستای واگذاری کار مردم و جلب حداکثری مشارکت‌های مردمی، بیش از یک دهه است که سازمان شیلات ایران واگذاری مدیریت بهره برداری از بنادر ماهیگیری را به بخش‌های غیردولتی (با اولویت تشکل‌های صیادی و جوامع محلی) در دستور کار قرار داده است که در این زمینه تا پایان سال ۱۴۰۲، مدیریت بهره برداری ۴۶ بندر ماهیگیری از ۷۰ بندر ماهیگیری به بخش غیردولتی واگذار شده است که این امر در کنار ایجاد درآمد مازاد، برای بخش غیردولتی، سبب کاهش هزینه‌های دولتی به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان در سال شده است.واحدی درباره برنامه‌های سازمان شیلات در سال ۱۴۰۳ گفت: با افزایش تعداد بنادر واگذار شده به ۵۰ مورد، علاوه بر افزایش تعداد بنادر، با اصلاح فرایند واگذاری و قرارداد‌های منعقده، شاهد افزایش درآمد بخش‌های غیردولتی، خوداتکایی بنادر و نگهداری آن‌ها توسط بهره برداران خواهیم بود.