گروه اقتصاد بین الملل- وحید ورستان- روابط ترکیه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در دو دهه اخیر به طور تصاعدی گسترش یافته است. علاقه ترکیه به منطقه شروع به رشد کرده و تحت رهبری رئیس جمهور فعلی، رجب طیب اردوغان، به اوج خود رسید. امروزه، روابط مختلف ترکیه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تنوع گسترده‌ای از روابط استراتژیک، سیاسی، اقتصادی و دفاعی را شامل می‌شود. رابطه آنکارا با کشورهای خلیج فارس بخش قابل توجهی از منطق استراتژیک این کشور را به خود اختصاص داده است. سیاست منطقه‌ای فعال ترکیه ذاتاً به ترتیبات دوجانبه با چندین پایتخت خلیج‌فارس مرتبط است و لایه دیگری به این روابط می‌افزاید. این ترتیبات در راستای تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه که نتیجه مستقیم کاهش حضور آمریکا بوده، اهمیت یافته است.

تاثیر کاهش نفوذ ایالات متحده در منطقه
براساس گزارش اندیشکده عربی «ترند اند ریسرچ» کاهش حضور ایالات متحده در خاورمیانه، نگرانی‌های امنیتی را در میان متحدان اصلی واشنگتن در منطقه، از جمله خلیج فارس، چند برابر کرد. این نگرانی جای خود را به احساس جدیدی از منطقه‌گرایی داده که به سنگ بنای فضای سیاسی خاورمیانه تبدیل شده است. از همین روی، بازیگران خاورمیانه به دنبال ترتیبات دوجانبه جدیدی هستند که خطرات امنیتی را کاهش می‌دهد. تلاش آنکارا برای عادی‌سازی و متعاقباً بهبود روابط با کشورهای مختلف منطقه‌ پس از بحران قطر را می‌توان در این راستا توضیح داد. روابط آنکارا با پایتخت‌های شورای همکاری خلیج فارس در مجموعه‌ای از نگرانی‌های امنیتی متقابل شکوفا شده است. این امر در سراسر سوریه و لیبی مشهود است که سیاست خارجی ترکیه نیاز به هماهنگی استراتژیک با کشورهای خلیج فارس دارد. این منطقه‌گرایی جدید در آخرین سفر رئیس جمهور اردوغان به بغداد پایتخت عراق نیز عملی شد. اردوغان با سهیل محمد المزروعی وزیر انرژی امارات و جاسم بن سیف بن احمد السلیتی وزیر حمل و نقل قطر در امضای تفاهم نامه‌ای در مورد پروژه «جاده توسعه» همراه شد. جاده توسعه بر ایجاد زیرساخت‌هایی برای اتصال خلیج فارس به بازارهای اروپایی از طریق ترکیه ایجاد می‌شود. هرچند پروژه در مرحله مقدماتی قرار دارد، اما این اقدامات همچنان قابل توجه است. 

اهمیت بالای اقتصادی در روابط دوجانبه
روابط ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس از گسترش دائمی روابط تجاری سود می‌برد و این روابط را پایه‌گذاری می‌کند. نزدیکی جغرافیایی و همپوشانی طبیعی بخش‌های تجاری، یک منطقه تجاری بزرگ بین این دو طرف را ایجاد کرده است. مهم‌ترین شریک اقتصادی آنکارا در شورای همکاری خلیج فارس، امارات متحده عربی بوده که محصول اقتصاد غیرنفتی قوی امارات و تعدد تجارت‌های ترکیه در امارات است. این رابطه سال گذشته با امضای توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی (CEPA) رونق گرفت. CEPA تا سپتامبر ۲۰۲۴ به مدت یک سال اجرایی خواهد شد و احتمالاً منجر به بالاترین حجم تجارت ثبت شده بین دو کشور خواهد شد. پیش از این، تجارت ترکیه و امارات در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۱۵ میلیارد دلار رسیده بود، که بزرگترین بخش تجارت آنکارا در داخل شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می‌داد. این حجم از تجارت، امارات را به یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ترکیه تبدیل می‌کند.  توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی بین ترکیه و امارات به عنوان الگویی برای تقویت روابط اقتصادی بین ترکیه و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس عمل می‌کند. همچنین، چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی و پروژه‌های مرتبط مانند NEOM و Mukaab به عنوان فرصت‌های طلایی برای ترکیه عمل می‌کنند. ایجاد انبوه زیرساخت‌ها و مناظر شهری عربستان می‌تواند از شبکه گسترده شرکت‌های ساختمانی ترکیه سود ببرد. در مجموع، روابط تجاری ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس فراگیر است. منطق اقتصادی آنکارا صرفا شورای همکاری خلیج فارس را منبعی برای واردات انرژی نمی‌داند، بلکه آن را بازاری مهم برای کالاها و خدمات ترکیه می‌داند. سهولت نسبی دسترسی به این بازارها این گونه سرمایه گذاری‌ها را تسهیل کرده است. ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس در حال حاضر در بخش‌های اقتصادی مهم استراتژیک مانند دفاع و امنیت غذایی همکاری می‌کنند. تخصص ترکیه در بخش کشاورزی و غذا فرصت مهمی برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. فرصت‌های بی‌شماری برای آینده روابط ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد. اخیراً، هر دو طرف گفتگوهای را در مورد یک توافق تجارت آزاد را آغاز کردند. این امر پیشرفت قابل توجهی است که فقدان چارچوب نهادی در روابط ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس را جبران می‌کند. تجارت آزاد تجاری با ترکیه به راحتی می‌تواند حجم تجارت را دو یا حتی سه برابر کند. 

توسعه روابط دفاعی کشورهای حاشیه خلیج فارس
پیوندهای ترکیه با منطقه از زمینه‌های همکاری اقتصادی فراتر رفته و یک چشم انداز استراتژیک واقعی را به خلیج فارس نشان می‌دهد. این امر در تصویب آنکارا مبنی بر استقرار نیروها در قطر در سال ۲۰۱۷ مشهود بود. کشورهای حاشیه خلیج فارس همچنین از نظر خرید و چشم انداز تولید مشترک به بزرگترین مشتریان صنعت دفاعی بومی ترکیه تبدیل شده‌اند. چهار کشور از شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از پهپادهای ساخت ترکیه استفاده می‌کنند. همکاری بین بخشی قابل توجهی بین ترکیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز وجود دارد. قطر مالک ۴۹ درصد سهام BMC یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودروهای نظامی ترکیه است. دلایل متعددی برای رو به رشد روابط دفاعی بین آنکارا و کشورهای خلیج فارس وجود دارد. نخست، رقابت نسبی محصولات دفاعی ترکیه و به ویژه پهپادها است. کشورهای عربی خلیج فارس دارای بزرگ‌ترین هزینه‌های دفاعی بر اساس سرانه هستند و نیازهای بلندمدت دفاعی دارند که این همکاری را ضروری می‌کند. دوم، سهولت صادرات است که نشانگر تمایز عمده با خریدهای دفاعی خلیج فارس از غرب است. صادرات دفاعی ترکیه توسط پارلمان بررسی نمی‌شود و تحویل آن مدت کوتاهی پس از توافق انجام می‌شود. 

نتیجه‌گیری
در حالی که گسترش روابط ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس در نقطه آغازین خود است، هر دو طرف به دنبال تکمیل یکدیگر هستند و فراتر از شرایط عمل‌گرایی و دولت‌گرایی صرف حرکت کرده‌اند. اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه برای ادغام بیشتر در چشم انداز یک FTA نهایی آماده هستند. CEPA امضا شده بین آنکارا و ابوظبی همچنان به عنوان یک الگو در این زمینه عمل می‌کند. اگر مذاکرات در مورد یک FTA در سراسر این بلوک نهایی شود، روند منطقه‌گرایی تقویت شده و در واقع، اولین نخستین در تاریخ شورای همکاری خلیج فارس یک FTA در سراسر شورا با یک کشور منطقه‌ای است. روابط ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس بر پایه بستر محکم پیوندهای تجاری، در اوج بی‌سابقه‌ای قرار دارد. اکنون، فرصتی برای نهادینه کردن این رابطه وجود دارد تا بقای آن برای نسل بعدی نخبگان سیاسی تضمین شود. در واقع، با ادغام بیشتر ترکیه و خلیج فارس در همکاری‌های امنیتی و حرکت به سمت هدایت مشترک دستور کار منطقه‌ای، چنین پایه گذاری نهادی به عنوان یک ضرورت ظاهر می‌شود.