گروه بانکرینگ – امید اسماعیلی - بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریاهای کشور سبب شد تا قانونگذاران در برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور، رسیدن به 50 درصد سهم بانکرینگ منطقه را برای کشور برنامه ریزی کند، اما آنچه در واقع اتفاق افتاد کاهش سهم کشور حتی به کمتر از ابتدای برنامه ها بوده است. یکی از دلایل این اختلاف قانون گذاری و واقعیت حادث شده، فقدان یک رویه مسنجم و هماهنگ بین اعضای ذی نفع و ذی مدخلان بانکرینگ کشور بوده است که با پیش بینی و تدوین یک آیین نامه با مشارکت تمامی دست اندرکاران و دبیرخانگی سازمان بنادر و دریانوردی سعی شده است این نقیصه جبران شود. 
ما در روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد به طور جد به موضوع ومساله چالش های پیش روی صنعت بانکرینگ پرداخته و می پردازیم. برای پاسخ گویی به چند پرسش مهم در مجله بانگ بانکرینگ گفت و گویی با عفیفی پور، دبیر کارگروه بانکرینگ سازمان بنادر و دریانوردی کشور صورت داده ایم و در آن آخرین وضعیت آیین نامه صنعت بانکریگ کشور ایران صحبت شده است که در ادامه مشروح این گفت و گو را با هم می خوانیم:

به نظر می رسد برای رهایی از مشکلاتی که مبتلابه بانکرینگ کشور هست، گویا نیازمند یک آیین نامه جدید هستیم که در دست تدوین قرار دارد، این آیین نامه در حال حاضر در چه وضعیتی به سر می برد؟
عفیفی پور: باید تصریح شود که زیرساخت های مناسبی در جنوب کشور برای سوخت رسانی به کشتی ها در جزایر و بنادر ایجاد شده است و ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری مناسبی از جمله مخازن های نگاهداری، شناورهای سوخت رسان، صدور مجوز برای شرکت های توانمند در سوخت رسانی و... انجام شده است. اما در موفقیت سوخت رسانی و افزایش سهم ما در بازار خلیج فارس و دریای عمان مؤلفه های دیگری هم تأثیر گذارند، که براساس آن جای خالی یک آیین نامه مشهود بود که البته در برنامه پنجم و ششم توسعه و همچنین در برنامه هفتم توسعه ملاحظاتی در حوزه بانکرینگ دیده شد. برهمین مبنا یک کارگروهی از دست اندرکاران چه برون سازمان و چه درون سازمانی تشکیل شد و با کمک اعضا پیش نویس یک آیین نامه تحت عنوان «آیین نامه اجرایی سوخت رسانی دریایی» تنظیم شد که باید در دولت مطرح شود و پس از تصویب به همه دستگاه ها ابلاغ خواهد شد. در حال حاضر پیش نویس تدوین شده از طریق اداره کل حقوقی سازمان  در مرحله طی روند استصوابی خود قرار دارد.

اقدامات مربوط به آن در سازمان بنادر و دریانوردی رقم خورده است؟
عفیفی پور: کارگروه مربوطه در سازمان تشکیل  شد و گروه های برون سازمانی مانند همکاران وزارت نفت، انجمن بانکرینگ ایران و برخی شرکت ها مانند شرکت کشتیرانی، شرکت ملی نفت کش، مرکز هماهنگی های پیشرفت و تحول ریاست جمهوری و بخش های ذیربط سازمان بنادر و دریانوردی در این کارگروه عضو بودند. 
ترکیبی که برای این کارگروه لحاظ شده است از تولید کننده سوخت که سوخت با کیفیت و استاندارد تولید می کند تا مصرف کننده عمده سوخت محسوب می شود مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفت کش و مجموعه ای که می تواند حمایت دولت را فراهم آورد ـ مرکز هماهنگی های پیشرفت و تحول ریاست جمهوری ـ تا انجمن بانکرینگ ایران که حامی منافع شرکت های فعال در سوخت رسانی کشتی ها می باشند و بخش های مختلف ذی نقش سازمان بنادر که یک ترکیب منسجم و مؤثری بوده است را که سعی شده است تا نظرات تمامی آنها در آیین نامه لحاظ شود.

مراحل استصوابی آن باید در کدام نهاد پیگیری و مصوب گردد.
 عفیفی پور: براساس برنامه پنجم و ششم توسعه باید در هیأت دولت مصوب گردد.

الان در چه مرحله ای از فرآیند تصویب قرار دارد؟
عفیفی پور: پیش نویس تهیه شده مورد تأیید اعضای کارگروه قرار گرفته شد و در بخش حقوقی سازمان مراحل ارسال به دولت آن در حال پیگیری قرار دارد، ولی تاکنون به دولت ارسال نشده است.

درخصوص فعالیت ها و سیاست های منطقه آزاد قشم در منطقه سلخ نظر شما چیست و اینکه میزان عوارض تعیین شده بالایی را منظور کردند؟
عفیفی پور: اقدامات قابل تقدیری از سوی آنها در منطقه سلخ رقم خورده است، اما درباره قیمت تعیین شده برای عوارض بهتر است از خود آنها سؤال بپرسید.