مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: ارقامی مانند 6.6 میلیارد یورو در پرونده بازرگانی پتروشیمی در حالی اعلام می شود که به گفته قاضی پرونده میزان تحصیل مال نامشروع به 30 میلیون یورو هم نمی رسد.
به گزارش اقتصاد سرآمد،  «مهدی شریفی نیک نفس» در آخرین جلسه هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران، ادامه داد: این پرونده چند سالی است که مطرح شده اما تاکنون دو جلسه از دادگاه برگزار شده و با توجه به شرایط کشور و بحث صادرات، در خواست کردیم بحث مربوط به دور زدن تحریم ها مطرح نشود.
وی افزود: بعضی از تحلیل ها روی این پرونده، موجب سیاه نمایی در جامعه شده و ممکن است ایران را در بازارهای جهانی و در مقابل رقبا با مشکل مواجه کند.
شریفی نیک نفس با اشاره به اینکه در سال های 89، 90 و 91 این شرکت در بخش صادرات دولتی به عنوان کارگزار حدود 10 تا 11 میلیارد یورو صادرات انجام داده است، ادامه داد: از این رقم، 4.6 میلیارد یورو عیناً به شرکت ها پرداخت شده و 1.5 میلیارد یورو نیز مربوط به بدهی شرکت ها به سیستم بانکی و یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده است.
وی تاکید کرد: 4.9 میلیارد یورو نیز به صورت ارزی وارد کشور شده و در شبکه بانکی به فروش رسیده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به گفته قاضی پرونده، از محل نقل و انتقال های پول، تحصیل نامشروع در پرونده به 30 میلیون یورو هم نمی رسد.
وی افزود: با تمام مجتمع های پتروشیمی تسویه حساب شده و این سیاه نمایی ها به ضرر جامعه خواهد بود.
به گزارش ایرنا، بررسی پرونده فساد مالی 6 ‌میلیارد و 656 میلیون یورویی صادرات پتروشیمی (معادل 100 هزار میلیارد تومان) که در دور قبلی تحریم ها و در دولت دهم رخ داده، اکنون در دستور کار دستگاه قضایی قرار داد و جلسات دادگاه آن در هفته جاری آغاز شده است.