قانون جدید بانک مرکزی مانع بحران‌آفرینی بانک‌های ناتراز  هیئت عالی چابک‌تر از شورای پول و اعتبار است. به گفته کارشناس پولی و بانکی، قانون جدید بانک مرکزی مانع ایجاد بحران‌هایی می‌شود که به دلیل ناترازی بانکی در اقتصاد بوجود می‌آید.
به گزارش اقتصاد سرآمد، حجت الله فرزانی در خصوص اهمیت تغییراتی که در قانون جدید بانک مرکزی بخصوص در تغییر شورای پول و اعتبار به هیئت عالی در راستای کاهش سهم دولت در ترکیب جدید و تخصصی اعمال شده، به ایبنا گفت: در ارکان پیشین شورای پول و اعتبار چهار وزیر به عنوان اعضای هیئت دولت حضور داشتند، در حقیقت نیرو‌های انتخاب شده در این شورا بیشتر سمت و سوی دولتی داشتند، اما خوشبختانه در قانون جدید بانک مرکزی این ترکیب کمرنگ شده است.
وی دراین باره توضیح داد: اعضای هیئت عالی هشت عنوان دارند که از آن جمله می‌توان به وزیر امور اقتصاد دارایی و رئیس سازمان برنامه به عنوان نمایندگان دولت اشاره کرد. رئیس کل بانک مرکزی به عنوان اولین رکن این هیئت، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه بودجه و دو اقتصاددان متخصص پولی و ارزی و دو اقتصاددان حوزه بانکداری و نظارت و معاون سیاست گذاری پولی و مالی و تنظیم گری اعضای هیئت عالی به شمار می‌روند.
وی درخصوص حضور دادستان کل کشور دراین هیئت نیز گفت: به غیر از اعضای یاد شده، دادستان کل کشور نیز در هیئت عالی برای نظارت بر امور مورد نظر و ناظر بر استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه حضور دارد، ضمن اینکه دو تن از نمایندگان مجلس بدون برخورداری از حق رای نیز در هیئت عالی جهت امر نظارت حضور دارند.