معاون امور بندری سازمان بنادر گفت: در راستای برنامه هفتم، تدوین و طراحی پروژه ۱۰ سال آینده سازمان بنادر و دریانوردی موسوم به «طرح جامع سازمان بنادر و دریانوردی» از مهر امسال آغاز شده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، به منظور برگزاری بیست و هشتمین همایش هماهنگی نهادهای دریایی کشور که قرار است نهم مهر سال جاری برگزار شود، پنل تخصصی توسعه بنادر و لجستیک به میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی و به ریاست معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.
جلیل اسلامی عضو هیات عامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در این نشست با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در حال باز طراحی پایانه داری و باز طراحی ساختار قیمت گذاری و تعرفه در بنادر تجاری است، گفت: در سال های اخیر در حوزه سرمایه گذاری، اقدامات بسیار زیاد و مثبتی، صورت گرفت است.وی با بیان اینکه اکنون سهم بخش خصوصی و دولتی در سرمایه‌گذاری بنادر، حدود نصف نصف (۵۰-۵۰) است، افزود: در بنادر دنیا، سهم بخش خصوصی حدود ۸۰ درصد است که با استاندارد جهانی فاصله داریم ولی روند حاضر بسیار مثبت و شتابان است.
اسلامی ادامه داد: همه اقدامات توسعه‌ای در حال انجام در بنادر کشور اعم از حوزه‌های دریایی، عملیات، سرمایه‌گذاری و…تحت عنوان راهبرد برنامه هفتم در حوزه لجستیک و ترانزیت تبیین و ابلاغ شده است و از مهر سال جاری، تدوین و طراحی پروژه ۱۰ سال آینده سازمان بنادر و دریانوردی موسوم به طرح جامع سازمان بنادر و دریانوردی، آغاز شده است.
حمیدرضا خلیلی مشاور معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی و دبیر پنل تخصصی توسعه بنادر و لجستیک در ابتدای پنل تخصصی توسعه بنادر و لجستیک با اشاره به محورهای این پنل، اظهار داشت: نقش طرح‌های جامع در توسعه متوازن بنادر، نقش نوین بنادر در زنجیره تامین و چالش‌های پیش رو همچنین تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بنادر ایران محورهای پنل تخصصی توسعه بنادر و لجستیک را تشکیل می دهد.
در ادامه حمیدرضا آبایی مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و دبیر کمیته راهبردی طرح جامع بنادر کشور با اشاره به نقش طرح جامع در توسعه متوازن بنادر کشور، گفت: نقش برنامه ریزی و تدوین طرح های جامع در توسعه متوازن بنادر کشور، غیرقابل انکار است و باید به سیاست های کلی نظام در بخش حمل و نقل، سیاست‌های کلی و برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور همچنین قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، توجه کرد.
وی با بیان اینکه افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی از اهمیت بسیار بالایی برخودار است، گفت: بر اساس اسناد بالادستی باید برقراری توازن بین زیرساخت‌های بندری و دریایی و تقاضای تجارت دریابرد، مدنظر قرار گیرد.
مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در بنادر بزرگ از ۵۰ درصد ظرفیت و در بنادر کوچک از حدود ۴۰ درصد ظرفیت استفاده می‌شود؛ ازاینرو باید بازنگری طرح‌های جامع بنادر کشور مدنظر قرار گیرد و با افق ۱۴۱۴ کار را پیش ببریم و بدانیم که فرایند تدوین طرح جامع بنادر کشور، نیازمند توجه به رویکردهای نوین است.
آبایی افزود: در طرح های جامع دو موضوع منابع مالی و نیروی انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و رقابت پذیری بنگاه های فعال در بازار تجارت دریابرد باید مورد توجه قرار گیرد؛ در عین حال بازنگری طرح جامع بنادر کشور با رویکرد نوین بر مشارکت تمامی ذی نفعان بندری در برنامه ریزی، بسیار مهم است.