سعیدقلیچی- دولت وفاق ملی اخیرا یک گام به سوی مردم ساکن در حاشیه دریا برداشته است. براساس اعلام سخنگوی دولت؛ دولت چهاردهم «لایحه توسعه سواحل مَکُران» برای انجام اصلاحاتی پس گرفته است. اصلاحات مورد نظر دولت ایجاد بستری مناسب برای مشارکت مردم، لنجداران و ساحل نشینان است که در لایحه فعلی جای خالی آن احساس می‌شد. این اقدام دولت اگر به تهیه لایحه‌ای جدید مبتنی بر نقش‌آفرینی جامعه محلی ساکن در سواحل خلیج فارس منجر شود، می‌تواند گام بلندی برای اعتمادسازی میان مردم و دولت و همچنین ایجاد سرمایه اجتماعی باشد.
اعضای دولت چهاردهم در ماه‌های گذشته همواره بر بازبینی و بازطراحی سیاست‌های توسعه اقتصاددریامحور تاکید کرده‌اند. حتی شخص رئیس جمهور در یکی از نشست‌های عمومی خود اعلام کرد که موضوع توسعه سواحل مَکُران و منطقه خلیج فارس را شخصا و هر هفته مورد بررسی قرار می‌دهد. دولتی‌ها پیش از بارها اعلام کرده‌اند که با استفاده از دانش روز، بازنگری طرح‌های دریامحور را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه توسعه دریامحور بر لزوم توجه به فرهنگ دریاپایه همراستا با اقتصاد دریا، تاکید می‌کنند. می‌توان گفت که تغییر الگوی توسعه کشور از زمین‌پایه بودن به دریامحوری امری است که باید در اذهان و لایه‌های فرهنگی مردمی رسوب کند که مستلزم طراحی کلان راهبرد فرهنگی کشور با استفاده از ابزارهای متداول فرهنگی است. 
فرهنگ دریاپایه اما بخشی از زندگی و حیات ساکنان مناطق ساحلی کشور است. مراودات فرهنگی و اقتصادی مناطق واقع شده در حاشیه دریاها از سده‌ها قبل موجب شده تا دریا، ساحل و اقتصاد دریا به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زندگی و فرهنگ مردمان این مناطق شناخته شود. از طرف دیگر در رئوس راهبرد‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اقدامات مانند نگاه تمدنی، حکمرانی، زیرساختی، مدیریتی، علمی، دیپلماسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی لحاظ شده است که برای اجرایی شدن هرچه بهتر آنها نیاز به حضور مردم است..