نیما نامداری

نظام اداره کشور نشان داده در حل چالش‌های کلیدی ضعیف و کُند است. البته باید دقت کرد منظور از نظام اداره کشور تنها دولت نیست بلکه همه ارکان اداری و اجرایی کشور هستند که بنا به قانون اختیاری در تصمیم‌گیری یا اثرگذاری در تصمیمات دارند .انبوهی از نهادها و موسساتی که هزینه آنها مستقیم و غیرمستقیم از حکومت تامین می‌شود و اختیاراتی دارند که به موجب قانون به آنها داده شده است. اگر مجموع همه اینها را نظام اداره کشور بدانیم و بخواهیم خروجی‌شان را قضاوت کنیم به ویژه در مسائل سیاسی و اقتصادی، قطعاً کارنامه آنها مردود است!
مکانیسم‌های تصمیم‌گیری کشور طوری طراحی شده (یا بهتر است بگوییم طراحی نشده!) که تصمیم‌گیرنده نهایی مشخص نیست. معلوم نیست چه کسی در نهایت پاسخگوی یک تصمیم است و فرآیندهای تصمیم‌سازی به شدت پیچیده و وصله‌پینه‌ای هستند. مثلاً هرجا قرار بوده تصمیمی گرفته شود که تبعات چندوجهی دارد یک شورا یا مجمع یا کمیسیون جدید ایجاد شده و انبوهی از اشخاص در آن عضو شده‌اند. در چنین فرآیندی همان‌قدر که جلو بردن یک کار سخت است (چون باید انبوهی از نهادها و اشخاص را متقاعد کرد) مانع یک کار شدن آسان است چون برای تصمیم گرفتن باید همه را قانع کرد اما برای تصمیم نگرفتن یکی هم مخالف باشد، کافی است.
در عین حال مکانیسم‌های چک و بالانس هم در این ساز و کار وجود ندارد. یعنی مشخص نیست اگر جایی گرفتار بن‌بست شد و نهادهای متعدد قدرت هم را خنثی کردند و یک بازی با حاصل‌جمع صفر شکل گرفت چگونه می‌توان از بن‌بست خارج شد. نظام اداره کشور برای این موضوع راه‌حل حقوقی و نهادی ندارد. یکی از دلایل این وضعیت این است که نظام اداره کشور نه ریاستی است (مثل آمریکا یا روسیه) و نه پارلمانی است (مثل انگلیس یا ژاپن) بلکه نظامی وسط اینهاست که از ترکیب دو قاعده پرطرفدار در دهه ۶۰ یعنی خیرالامور اوسطها و امرهم شورا بینهم (که اتفاقاً شأن نزول هر دو قاعده مسائل فردی و شخصی بوده نه امور دیوانی و حکومتی) ایجاد شده است. دلیل دوم این وضعیت شکاف میان مسوولیت و پاسخگویی در نظام اداره کشور است. در این نظام افراد به قدر تاثیری که در اتخاذ یک تصمیم (یا عدم اتخاذ یک تصمیم) داشته‌اند در قبال تبعات آن پاسخگو نیستند. پاسخگویی در قبال تبعات تصمیمات یکی از مهم‌ترین روش‌های چک و بالانس است. 
نظام اداره کشور متشکل از انبوهی بوروکرات ترسو و تنبل است که این خصلت شخصی را به ویژگی غالب بدل کرده‌اند. این ترس و انفعال دو ریشه دارد. ریشه اول آن منفعت بوروکرات‌هاست. اساساً بخش مهمی از مدیران دولتی فاقد توانایی‌ها و قابلیت‌های حرفه‌ای سطح بالا هستند و طبیعی است که تلاش کنند نظام اداره کشور را هم‌قد خود کنند تا قد و قواره کوتاه آنها برای مدیر دولتی بودن به چشم نیاید. دلیل دوم اما نتیجه بلایی است که سیاست بر سر نظام اداره کشور آورده است.
سیاست‌زدگی محض حکمرانی کشور باعث شده که دولت بی‌اعتبار شود. یعنی نهادهای رسمی و غیررسمی که قدرت سیاسی در دست آنهاست به دلیل اینکه تمایلی ندارند که روی صحنه باشند و تبعات تصمیمات خود را بپذیرند عملاً پشت دولت پنهان شده‌اند. یعنی دولت ظاهر اداره کشور را حفظ کرده اما عملاً قدرت اجرایی کشور در دستش نیست. مثلاً ببینید در دو قوه دیگر مدام به دولت حمله می‌کنند که معیشت مردم مشکل دارد و اقتصاد فلان و بهمان است اما حاضر نیستند تاثیر تصمیمات خود در همین معیشت مردم و اقتصاد را بررسی و ارزیابی کنند. انگار همه تصمیمات آنها تاثیرش روی مردمان کشورهای دیگر است و فقط این دولت است که بر مردم ایران حکمرانی می‌کند!
در چنین وضعیتی دولت بی‌اعتبار می‌شود. وقتی دولت بی‌اعتبار شود طبعاً حرفش برش ندارد، یعنی اقتدار ندارد. دولتی که اقتدار ندارد طبیعتاً منفعل و ترسو می‌شود چون می‌خواهد حداقل حفظ ظاهر کند. چنین می‌شود که ما یک نظام اداری منفعل و ترسو داریم که ترجیح می‌دهد سری را که درد نمی‌کند دستمال نبندد و مدام بحران‌ها و چالش‌ها را موکول به آینده می‌کند. وضعیت امروز بحران‌های آب و محیط زیست و اتکای بودجه به نفت و یارانه‌ها و... را ببینید این تصویر تلخ امروز نتیجه بی‌توجهی به آینده در دهه‌های پیشین است. انبوهی آینده تلخ دیگر هم هستند که یکی‌یکی در حال تحقق هستند.
این شیوه اداره کشور که واگرایی و انفعال مهم‌ترین ویژگی‌های آن شده است، توان و قابلیت مدیریت بحران و عبور از چالش‌ها را ندارد و تا تغییرات ساختاری در فرآیندهای حقوقی و مفروضات اداره کشور رخ ندهد در بر همین پاشنه خواهد چرخید./تجارت فردا