معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سیاست راهبردی دولت چهاردهم تعامل با بخش خصوصی در تحولات اقتصادی کشور و تحقق توسعه دریامحور توسط این بخش است.
به گزارش اقتصادسرآمد، سعید رسولی در جریان سفر به استان هرمزگان و حضور در بندر شهید رجایی با جمعی از فعالان اقتصادی حوزه دریایی و بندری بخش خصوصی در این استان، دیدار کرد.
سعید رسولی در این نشست با تأکید بر اینکه سیاست راهبردی دولت چهاردهم تعامل با بخش خصوصی و حمایت از این بخش در برنامه‌ها و تحولات اقتصادی کشور است، اظهار کرد: بخش خصوصی بازیگر اصلی اقتصاد کشور است و در قوانین بالادستی و قوانین جاری بر آن تاکید شده و ما در سازمان بنادر و دریانوردی سعی کرده‌ایم تمامی موانع پیش‌ روی بخش خصوصی را برداریم و نسبت به تسهیل فعالیت‌ها، سرمایه گذاری و ارائه خدمات آنها اقدام کرده‌ایم.وی ادامه داد: هیچ رونق پایداری در اقتصاد رخ نمی‌دهد مگر اینکه بخش خصوصی بازیگر اصلی آن باشد.سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در حوزه توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری و تاکید رئیس جمهور بر اجرای این سیاست‌ها و پیگری موجدانه ایشان، تصریح کرد: عزم دولت چهاردهم بر این است که توسعه دریامحور توسط بخش خصوصی دنبال شود.
رسولی با اشاره به دیدار خود با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی در تهران، خاطرنشان کرد: در آن دیدار تأکید کردم که عزم و اراده سازمان بنادر و دریانوردی آن است که در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با بخش خصوصی مشورت کند و در مورد هیچ بخشنامه و دستورالعملی پشت درهای بسته، تصمیم‌گیری نکند؛ باید بدانیم که بخش خصوصی و دولتی اعضای یک پیکر هستند و برای رونق اقتصادی باید شاهد هم‌افزایی بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه عملیاتی و تصمیم‌گیری‌ باشیم.معاون حمل‌و‌نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سرمایه و اعتبار اصلی ما اعتماد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به سازمان بنادر و دریانوردی است، عنوان کرد: امیدوارم در طول مسئولیت خود در سازمان بنادر و دریانوردی بتوانم به وعده‌هایم، عمل کنم.رسولی افزود: بخش خصوصی و دولتی با هم‌افزایی و هم‌اندیشی می‌توانند دست به دست هم دهند تا رویه‌های غلط موجود را اصلاح کنند و فرایندهای سختگیرانه و مشکلاتی که در راه انجام فعالیت‌های بندری و دریایی است را از مسیر حذف کنند.سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی، تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری مسائل و مشکلات خود را با ایشان مطرح کردند که حذف بوروکراسی‌های موجود، افزایش تعرفه‌های ارائه خدمات دریایی و بندری، تفویض اختیارات بیشتر به مدیران بنادر برای تصمیم گیری‌های موجود، مشارکت بخش خصوصی برای خرید تجهیزات استراتژیک بنادر، رفع مشکلات اسنادی، نوسازی و بهسازی تجهیزات، استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت کارشناسان و نخبگان بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها از جمله درخواست‌های مهم بخش خصوصی حاضر در جلسه بود.