عدم‌النفع پالایشگاه‌های کشور از دی‌ماه گذشته به بیش از 29همت رسید
​​​​​​​گروه انرژی-سمیه ملایی- میزان عدم‌النفع پالایشگاه‌های کشور محل مصوبه دی‌ماه 1402 همچنان رو به افزایش است. بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان عدم‌النفع پالایشگاه‌های کشور از محل قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی که تا پایان آذرماه سال‌جاری معادل 26هزار و 477میلیارد تومان برآورد می‌شد، برای دی‌ماه امسال به بیش از 29هزار و 78میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، ریشه این عدم‌النفع البته در یکی از مصوبات دولت سیزدهم است. زمستان سال گذشته بود که دولت قبل مصوبه جدیدی برای تعیین قیمت نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی مورد استفاده پالایشگاه‌ها را ابلاغ کرد. تفاوت دستورالعمل دی‌ماه 1402 با دستورالعمل مشابه در سال 1401، موجب شده تا میزان عدم‌النفع پالایشگاه ها همچنان در حال افزایش باشد.
طبق گزارش اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، میزان عدم‌النفع پالایشگاه‌ها از محل مصوبه دی‌ماه ۱۴۰۲ وزارت نفت، در پایان دی‌ماه امسال، به ۲۹هزار و ۷۸میلیارد تومان رسیده است. به گزارش بازار سرمایه ایران، اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، میزان عدم‌النفع ناشی از تفاوت دستورالعمل دی‌ماه ۱۴۰۲ با مصوبه ۱۴۰۱ را، درخصوص اصلاح قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها، در ۱۰ماهه سال‌جاری محاسبه کرد.
وزارت نفت دی‌ماه پارسال دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها را تغییر داد؛ براساس مصوبه جدید فرمول محاسبه انواع فرآورده‌ها، برحسب درجه اکتان و کیفیت محصول مشمول ضرایب کاهشی بیشتری نسبت به مصوبه سال ۱۴۰۱ شدند. این موضوع به کاهش کرک اسپرد و از دست رفتن بخشی از درآمد قابل حصول پالایشگاه‌ها در سال‌جاری منجر شده است. بر اثر این مصوبه، در دی‌ماه امسال، با وجود افزایش قیمت فرآورده‌ها باز هم کرک اسپرد پالایشگاه‌ها از ۱۳دلار به ۱۲.۸دلار در هر بشکه رسید که نسبت به ماه قبل یک‌درصد کاهش نشان می‌دهد.
در دی‌ماه امسال به دلیل افزایش ۵درصدی قیمت نفت برنت و افزایش ۶درصدی قیمت نفت دبی و عمان نسبت به ماه قبل، قیمت بنزین ۲درصد، نفت‌گاز ۵درصد و نفت‌کوره ۴درصد رشد کرد، اما این رشد قیمت حاصلی برای پالایشگاه‌ها نداشت و کرک اسپرد آن‌ها باز هم سیر نزولی داشت و به افزایش عدم‌النفع پالایشگاه‌ها منجر شد. داده‌های اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد: دستورالعمل قیمت‌گذاری وزارت نفت درسال ۱۴۰۲ به عدم‌النفع پالایشگاه‌ها در ۱۰ماهه امسال به میزان ۲۹هزار و ۷۸میلیارد تومان منجر شده است. به این ترتیب، میزان عدم‌النفع پالایشگاه‌ها از محل این مصوبه در دی‌ماه معادل ۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومان بوده است.
طبق این اطلاعات، پالایشگاه‌ها از ابتدای امسال تاکنون، ماهانه به‌طور میانگین از ۲هزار و ۹۰۰میلیارد تومان درآمد محروم شده‌اند، درآمدی که می‌توانست آثار مالی مطلوبی برای این شرکت‌ها و رشد روند سرمایه‌گذاری در خطوط تولید بنزین و سایر انواع سوخت داشته باشد. از طرف دیگر، بیشترین حجم فروش فرآورده نفتی بنزین به شرکت پالایش نفت اصفهان تعلق دارد. به همین دلیل شرکت پالایش نفت اصفهان به دلیل مقدار فروش بالا باوجود تولید بنزین با کیفیت اکتان۹۱ یورو۵ به دلیل افزایش ضریب کاهشی در فرمول محاسباتی پس از پالایش نفت بندرعباس مشمول بیش‌ترین مبلغ عدم‌النفع شده است.

ضرورت ایجاد بستر پایدار برای حمایت از پالایشگاه‌ها
با توجه به چالش‌های موجود در صنعت پالایش نفت کشور، نقش سیاست‌گذاران در ایجاد یک بستر پایدار و حمایت‌کننده برای این صنعت بسیار حیاتی است. به‌ جای تصدی‌گری و واسطه‌گری مستقیم در بخش پالایش، تمرکز بر تنظیم‌گری صحیح و کاهش دخالت‌های غیرضروری، می‌تواند به ایجاد تعادل و ثبات در بازار کمک کند. دخالت مستقیم در تولید، قیمت‌گذاری و توزیع فرآورده‌های نفتی، کارایی اقتصادی پالایشگاه‌ها را تضعیف می‌کند. اگر سودآوری پالایشگاه‌ها به دلیل مداخلات دولتی و محدودیت‌های اقتصادی کاهش یابد، نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدیدی در این صنعت رخ نخواهد داد، بلکه محتمل است سرمایه‌گذاران فعلی نیز از این حوزه خارج شوند. این خروج سرمایه می‌تواند بنیه مالی پالایشگاه‌ها را به مرور ضعیف کرده و حتی باعث توقف فعالیت برخی واحدها شود. در چنین شرایطی، کشور با ناترازی بیشتری در حوزه فرآورده‌های نفتی مواجه خواهد شد که به امنیت انرژی آسیب می‌زند.
صنعت پالایش و انتقال گاز نیز مشکلات جدی دارد، ولی با توجه به این‌که تقریبا مالکیت آن نیز در اختیار دولت است، چالش‌های آن بروز کمتری برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی داشته است. البته نتایج ناکارآمدهای این حوزه نیز بر صنایع مصرف‌کننده گاز پنهان نیست. حمایت از پالایشگاه‌ها در مسیر انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به نفت‌خام، می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ملی بلند/میان‌مدت به کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی و از همه مهم‌تر کاهش ناترازی انرژی در کشور کمک کند. این حمایت می‌تواند شامل مشوق‌های مالی، اعطای تسهیلات یا معافیت‌های مالیاتی برای پروژه‌های پایدار باشد که هم‌راستا با چشم‌انداز جهانی است. به‌نظر می‌رسد، یکی از دلایلی که باعث شده سیاست‌های اصلاحی در حوزه انرژی به‌صورت جدی اتخاذ و در دستور کار قرار نگیرد، انفکاک وزارتخانه‌های نفت و نیرو است که هردو با ناترازی‌هایی روبه‌رو هستند و باید به ‌جای متهم کردن همدیگر، در سایه یک سیاست واحد ملی، هریک با بهره‌گیری از نقاط قوت و فرصت‌های خود، نقاط ضعف و تهدیدات دیگری را پوشش دهد و کشور و صنایع استراتژیک را از بحران انرژی خارج کنند.
صنعت پالایش نفت از جمله صنایعی است که دولت نه‌تنها قیمت و کیفیت خوراک ورودی آن را کنترل می‌کند، بلکه بر قیمت و نحوه توزیع محصولات آن نیز نظارت مستقیم دارد. با افزایش ناترازی انرژی در کشور و کاهش توان مالی دولت، به نظر می‌رسد، سیاست‌های دولت به‌جای تمرکز بر سودآوری پالایشگاه‌ها، تأمین امنیت انرژی را در اولویت قرار داده و به ‌همین دلیل محدودیت‌های بیشتری به این صنعت تحمیل خواهد شد. علاوه‌بر این، با توجه به حضور سهام عدالت در ترکیب سهامداری برخی پالایشگاه‌ها مثل تهران، کشمکش‌های به‌وجودآمده بین شرکت ملی پالایش و پخش و کانون سهام عدالت نیز خود بر بلاتکلیفی نظام مدیریتی در این صنعت دامن زده است.

مسئله عدم‌النفع در منابع گازی
کشور ما که دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی در سطح جهان است، در مدیریت منابع گازی خود به‌ویژه در ماه‌های سرد که مصرف به اوج می‌رسد، با چالشی مداوم مواجه است. این ناترازی گاز، مشکلات قابل‌توجهی را ایجاد می‌کند و بخش‌های مختلف، به‌ویژه صنایع صادرات‌محور را که زیان ده‌هامیلیارد دلاری را گزارش کرده‌اند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. حل این مسئله در وهله اول با همکاری خود صنایع در سرمایه‌گذاری استراتژیک در زیرساخت‌های ذخیره‌سازی گاز و ایجاد مخازن ذخیره‌سازی گاز بستگی دارد. بنابراین یکی از موضوعات اساسی در زمینه حل معضل ناترازی مقطعی گاز در ماه‌های سرد سال در ایران، تمرکز بر ذخیره‌سازی گاز است.
این رویکرد راهبردی در سرمایه‌گذاری جهت ذخیره‌سازی گاز در شرایطی که برخی صنایع صادرات‌محور ما از محل ناترازی گاز بیش از چندده‌میلیارد دلار آسیب می‌بینند، بسیار ضروری است. سرمایه‌گذاری صنایع در زمینه ایجاد مخازن ذخیره‌سازی گاز و جلوگیری از عدم‌النفع ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلاری سالانه خود از محل تأمین نیاز گازی خود از طریق گاز ذخیره‌سازی شده، یک ضرورت انکارناپذیر است. سرمایه‌گذاری برای ایجاد مخازن ذخیره‌سازی گاز توسط صنایع تنها یک‌بار انجام خواهد شد، ولی هر ساله نفعی چندده‌میلیارد دلاری برای صنایع خواهد داشت و دیگر شاهد توقف تولید نخواهیم بود، زیرا صنایع با ایجاد مخازن ذخیره‌سازی امکان ذخیره‌سازی تمام نیاز صنایع در پیک مصرفی گاز را خواهند داشت و به این ترتیب بدون نیاز به توقف تولید، تولیدات صنعتی تداوم پیدا 
خواهد کرد.