عدم هماهنگی در سیاست‌گذاری اقتصادی، ناترازی‌های مختلف را تشدید کرده و اثرپذیری اقتصاد از عوامل خارجی را افزایش می‌دهد. 
به گزارش اقتصادسرآمد، مجیدرضا حریری با اشاره به ضرورت هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی کشورایبنا  اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران این است که به جای مدیریت اصولی، به دنبال مقصر می‌گردیم. در حالی که مشکل اصلی این است که اقتصاد کشور به‌صورت روش‌مند اداره نمی‌شود.
وی با انتقاد از ناهماهنگی بین برخی دستگاه‌های اجرایی افزود: به‌عنوان مثال، بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد سیاست انقباضی اجرا کند تا تورم را مهار کند، اما در مقابل، وزارت صمت رویکرد متفاوتی دارد. این عدم انسجام و یکپارچگی، تأثیر منفی بر حرکت اقتصاد کشور دارد.
حریری تصریح کرد: دولت‌ها، تنها بخشی از اقتصاد را مدیریت می‌کنند و بسیاری از نهاد‌های دیگر به‌صورت مستقل عمل می‌کنند، بدون آنکه هماهنگی لازم را با سیاست‌های کلی اقتصادی داشته باشند. کاهش تأثیرپذیری اقتصاد کشور از مسائل خارجی، مستلزم هماهنگی تمامی وزارتخانه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی با سیاست‌های ارزی و تجاری بانک مرکزی است، چرا که تنها از این طریق می‌توان ناترازی‌های بانکی، بودجه‌ای و انرژی را کاهش داد و ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.
وی بر لزوم اتخاذ یک رویکرد اقتصادی مشخص و پایدار تأکید کرد و گفت: باید کشور را بر مبنای مناسبات بازار و اصول اقتصاد آزاد اداره کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به بحث مذاکره نیز اشاره کرد و افزود: برخی بر این باورند که اگر طرف مقابل، بدون تهدید و با احترام، باب مذاکره را باز کند، ما آماده مذاکره‌ای عزتمندانه و در جهت منافع ملی هستیم. پیش از هر چیز، باید تعریف مشترکی از مذاکره داشته باشیم و بدانیم که مذاکره یعنی رسیدن به حداقل خواسته‌های طرفین، نه صرفاً طرح دیدگاه‌های خودمان.
حریری با اشاره به تأثیرات تحولات بین‌المللی بر اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: از دهه ۵۰ تاکنون، تورم دو رقمی همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و به یک بیماری مزمن تبدیل شده است. با این حال، از اوایل دهه ۹۰ با پدیده تحریم مواجه شدیم که باعث افزایش فشار‌های اقتصادی شد. بنابراین، برای حل مشکلات اقتصادی، باید اولویت‌بندی دقیقی انجام دهیم و در سیاست‌گذاری‌ها، به‌طور دقیق ناترازی‌های اقتصادی را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنیم.