سهم بندر شهیدرجایی از واردات دارو و ملزومات دارویی چقدر است؟
​​​​​​​گروه اقتصاد- سعید قلیچی - بیش از دوهفته از وقوع فاجعه انفجار در بندر شهیدرجایی بندرعباس می‌گذرد. از همان نخستین ساعات وقوع این حادثه، برخی رسانه‌ها درباره میزان اهمیت این بندر بزرگ تجاری کشور برای واردات کالاهای اساسی به کشور پرداختند. همان روز نخست بود که گمرک جمهوری اسلامی ایران در گزارشی اعلام کرد که سهم بندر شهیدرجایی از واردات کالاهای اساسی و ضروری به کشور کمتر از 10درصد است. طبق گزارش گمرک، بیشترین میزان واردات کالاهای اساسی به صورت فله‌ای نه از بندر شهیدرجایی که از بندر امام‌خمینی صورت می‌گیرد. بااین‌حال، طی روزهای گذشته موضوع تاثیرگذاری این انفجار در حوزه دارو و صنایع دارویی کشور نیز تا اندازه‌ای موردتوجه قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، موضوع واردات دارو به کشور یا واردات مواد اولیه موردنیاز صنایع دارویی به کشور یکی از مسائلی است که طی سال‌های گذشته همواره موردتوجه بوده و با حاشیه‌هایی نیز همراه شده است. چندسال پیش برخی مسئولان مدعی بودند که ایران در جایگاه هفتم تولیدکنندگان دارو در دنیا قرار دارد. یا برخی از تولید بیش از 95درصد داروهای موردنیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی صحبت کردند. هرچند هیچ زمانی درستی یا نادرست بودن این ادعاها به صورت رسمی تایید یا تکذیب نشد، اما موضوع خودکفایی دارویی همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات موردتوجه در کشور است.
همزمان با وقوع فاجعه انفجار در بندر شهیدرجایی بندرعباس برخی فعالان اقتصادی درباره تاثیرگذاری این انفجار در صنایع دارویی کشور با توجه به اهمیت این بندر در واردات داروهای ضروری و مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌های تولیدکننده دارو مطالبی را مطرح کردند. هرچند این اظهارات از همان ابتدا از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو تایید نشد، اما بی‌پاسخ ماندن آن‌ها به نوعی شائبه ایجاد خساراتی در این زمینه را بیشتر مطرح کرد.

اظهارات رئیس مجلس و واکنش به آن
موضوع واردات دارو یا واردات اولیه موردنیاز برای تولید دارو و خودکفایی دارویی کشور طی روزهای گذشته بازهم موردتوجه قرار گرفته است. چند روز پیش، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان گلستان در ارتباط با صنعت دارو گفت: با وجود آنکه گفته می‌شود در حوزه دارو خودکفایی ۹۰درصدی داریم، اما ۹۰درصد مواد اولیه موردنیاز برای این خودکفایی وارداتی است. در فیلمی که برخی سایت‌های خبری از این نشست منتشر کردند، قالیباف ادامه می‌دهد: یکی از سیاست‌های ما در مجلس این است که قوانینی تدوین کنیم که ذی‌نفعان آن قانون در فرآیند تدوین نقش داشته باشند و این کار را با بهره‌گیری از جمع‌سپاری انجام دهیم.
طی روزهای گذشته، اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی از آن جهت موردتوجه قرار گرفته که صنعت مواد موثره دارویی، از جایگاه ویژه‌ای در دنیا برخوردار است، زیرا وابستگی به مواد موثره برای تولید دارو، همواره با تهدیداتی همراه خواهد شد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین، توجه به صنعت تولید مواد موثره در کشور، باید بیش از پیش موردتوجه حاکمیت و مسئولان نظام قرار گیرد و اجازه تضعیف این صنعت را ندهند، زیرا دلالان دارویی به‌دنبال ایجاد وابستگی کشور به واردات داروهایی هستند که باعث خروج مقادیر زیادی ارز می‌شود.
فرامرز اختراعی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی در واکنش به صحبت‌های منتشرشده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره میزان داخلی‌سازی و وابستگی تولید داخلی دارو به واردات، بیان کرد: ۸۰کارخانه تولید ماده موثره دارویی در کشور داریم و وجود این تعداد کارخانه تولید ماده موثره دارو، یک قدرت فوق‌العاده برای کشور است. وی افزود: بیش از ۱۵۰۵قلم ماده موثره در این کارخانه‌ها تولید می‌شود و بیگانه بودن با این اعداد و ارقام، خیلی عجیب است.

سهم بندر شهیدرجایی از واردات دارو به کشور
طی روزهای گذشته از فاجعه انفجار در بندر شهیدرجایی بندرعباس، بسیاری از رسانه‌های رسمی اعلام کردند که تنها ۸درصد از کالاهای اساسی از بندر رجایی ترخیص می‌شود و در صورت اختلال در فعالیت این بندر نگرانی از بابت تامین کالاهای ضروری وجود ندارد. حقیقت این است که سهم بندر شهیدرجایی در واردات «کالاهای اساسی»، به معنی گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، ذرت، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت در حدود ۶درصد است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بندر در واردات داروهای ضروری، مواد اولیه دارو و ملزومات پزشکی موردنیاز ایران (براساس فهرست کالاهای ضروری تعیین‌شده در هیات‌وزیران) نقش زیادی دارد.
بررسی داده‌های گمرک در سال۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۴۵درصد واردات داروهای ضروری، ۶۹درصد واردات مواد اولیه دارویی و ۵۱درصد ملزومات پزشکی موردنیاز ایران از گمرک بندر شهیدرجایی وارد کشور شده‌ است. از طرف دیگر، برخی گزارش‌های منتشرشده همچنین نشان می‌دهد که سهم بندر شهیدرجایی در تامین داروهای ضروری (نه همه داروها، بلکه داروهای ضروری که کدهای تعرفه آن در مصوبه هیات‌وزیران تعیین شده) حدود ۴۵درصد، برای واردات «مواد اولیه دارویی» حدود ۷۰درصد و برای واردات «ملزومات مصرفی پزشکی» بیش از ۵۰درصد است.
یک پژوهش دانشگاهی نشان می‌دهد، انفجار بندر شهیدرجایی می‌تواند نزدیک به ۲درصد اقتصاد ایران را تحت‌‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار دهد. این پژوهش همچنین برآورد می‌کند اثرات توقف ۹۰روزه بندر شهیدرجایی از سه‌کانال صادرات، واردات محصولات واسطه‌ای و واردات کالای نهایی چیزی در حدود ۱۳‌همت به قیمت‌های سال۹۹ باشد؛ ‌عددی که معادل ۱.۳۱‌درصد کل ستانده ملی یا ۱.۸درصد تولید ناخالص داخلی در آن سال بوده است. به اعتقاد کارشناسان، توقف ۹۰روزه‌‌‌‌‌‌ فعالیت این بندر، شوکی عمیق به زنجیره‌‌‌‌‌‌ تولید ملی وارد می‌کند و از طریق چهارکانال اصلی، کاهش واردات واسطه‌‌‌‌‌‌‌ای، کاهش واردات نهایی، افت صادرات و تجمیع این اثرات، ارزش خروجی بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران را به‌شدت کاهش می‌دهد.

پیامدهای اجتماعی یک انفجار
انفجار بندر شهیدرجایی نه‌تنها خسارات جانی و اقتصادی داشت، بلکه تبعات اجتماعی مهمی نیز به همراه داشت. نخستین پیامد، افزایش ترس و اضطراب در میان اهالی منطقه بندرعباس و حتی شهرهای مجاور بود. بسیاری از خانواده‌های قربانیان احساس ناامنی کردند و تا مدت‌ها اضطراب بازگشت عزیزان خود را داشتند. این مسئله منجر شد سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای دولتی برنامه‌های مشاوره و روانشناسی اضطراری برگزار کنند.
در سطح وسیع‌تر، این حادثه موجب بروز نارضایتی عمومی نسبت به مسئولان و نهادهای نظارتی شد. شهروندان خواستار پاسخگویی سریع و شفاف از سوی دولت و مقامات محلی بودند. فضای مجازی و رسانه‌ها نیز انتقادها را انعکاس دادند و توجه افکارعمومی را به فجایع احتمالی ناشی از سهل‌انگاری جلب کردند. این مسائل بار اجتماعی را بردوش دولت انداخت تا فورا پیگیری علل حادثه و جبران خسارات را به خانواده‌ها و بازماندگان در اولویت قرار دهد.
اقتصاد خرد خانواده‌های آسیب‌دیده نیز تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاری از قربانیان را کارگران، رانندگان و پرسنل خدماتی بندر تشکیل می‌دادند که نان‌آوران خانواده‌های خود بودند. غیبت این افراد از بازار کار یا از کارافتادگی‌های بلندمدت، به سبد معیشت خانوارها ضربه وارد کرد. در مجموع، پیامدهای اجتماعی این حادثه شامل اضطراب عمومی، بی‌اعتمادی به وضعیت ایمنی و نگرانی بابت آینده شغلی و مالی بازماندگان می‌شود. این مسائل نشان می‌دهد که ایمنی اجتماعی در کنار ایمنی فنی باید مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد تا اعتماد مردمی بازسازی
 شود.