گروه اقتصاد-امید عباسی - بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و تعلل‌های دولت، سرانجام نامزد تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص شد. سه‌ماه پس از استیضاح عبدالناصر همتی -وزیر وقت اقتصاد- یکشنبه هفته جاری بود که سیدعلی مدنی‌زاده از سوی دولت چهاردهم به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. حالا مدنی‌زاده، به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی در انتظار است تا روند قانونی رأی اعتماد پیموده شده و نظر نمایندگان را جلب کند. مدنی‌زاده را به‌عنوان اقتصاددانی جوان با سابقه تحصیل در دانشگاه شیکاگو معرفی می‌کنند که تجربه کار پژوهشی در بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و همزمان با ریاست دانشکده اقتصاد شریف را در کارنامه خود دارد؛ اقتصاددانی جوان که اقتصاد را نه در تقابل با سیاست، بلکه در بستر اصلاحات تدریجی ساختارها می‌داند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، برخی معتقدند که مدنی‌زاده یک متخصص در زمینه کاهش تورم است؛ هرچند کاهش یا افزایش تورم به‌طور مستقیم، ربطی به وزارت اقتصاد ندارد اما وزیر اقتصاد در سیاست‌گذاری، نقش اساسی دارد و بدون حمایت او، بانک مرکزی هم قادر به پیشبرد سیاست‌های خود نیست. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد مهم‌ترین ماموریت وزیر جدید اقتصاد ایران با در نظر گرفتن دوسناریوی توافق ایران و آمریکا و به توافق نرسیدن دوکشور، حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از شوک به اقتصاد کشور است، اما این ماموریت بسته به شرایط موجود با رویکردها و اولویت‌های متفاوتی اجرا می‌شود. در هر دو حالت، هدف اصلی بهبود وضعیت اقتصاد، افزایش پایداری مالی و ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه است، اما ابزارها و استراتژی‌های مورد استفاده در هر سناریو، تفاوت‌های اساسی دارند.
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز معتقدند که نبود سابقه اجرایی در مناصب کلان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف کارنامه مدنی‌زاده است که می‌تواند اعتماد نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی را نسبت به توانایی او در مدیریت عملی چالش‌های پیچیده اقتصادی ایران کاهش دهد. در چنین شرایطی فردی که سکاندار وزارت اقتصاد می‌شود باید سیاست‌های مالی و اقتصادی کلان را تنظیم کند؛ از جمله مدیریت مالیات‌ها، نظارت بر گمرک و هماهنگی با نهادهای بین‌المللی‌ای که این موارد نیازمند تجربه عملی در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های حساس است. همچنین مسئولیت نظارت بر شرکت‌های دولتی، مدیریت بدهی‌های دولت و انتشار اوراق مشارکت برعهده وزیر اقتصاد است. برخی می‌گویند، انتخاب فردی بدون تجربه اجرایی به‌عنوان وزیر اقتصاد، اجرای دقیق و سریع این وظایف را دشوار خواهد کرد. به بیان دیگر، وزیر اقتصاد آینده دولت باید با نهادهای قدرتمند مانند بانک مرکزی، هماهنگی داشته باشد که این امر نیازمند مهارت‌های بالای مدیریتی و سیاسی است.

برنامه‌های کارآمدسازی بودجه و کاهش 
چالش‌های مالی
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در بخشی از برنامه جامع خود برای پذیرش مسئولیت این وزارتخانه در راستای مواد برنامه هفتم پیشرفت، بر مدیریت پایدار بدهی‌های دولت، توسعه بازار بدهی و کارآمدسازی منابع خزانه‌داری تأکید کرده است. این برنامه با هدف کاهش چالش‌های نظام مالی، هماهنگی بین‌دستگاهی و بهینه‌سازی منابع مالی دولت طراحی شده است. در متن برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت آمده است:‌ حفظ پایداری بدهی‌های دولت از طریق کنترل مسیرهای ایجاد بدهی و همزمان کمک به کاهش چالش‌های نظام مالی شبکه بانکی و بازار سرمایه با تدقیق زمان‌بندی، حجم و ماهیت بدهی‌های دولت به نظام بانکی، پدیده‌ای بسیار حائزاهمیت است. در همین جهت و هم‌راستا با مواد۱۰، ۱۲، ۲۴ و ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌های زیر ذیل ۳دسته کلان راهبردی مدنظر قرار می‌گیرند:
الف) مدیریت بدهی‌های دولت و توسعه بازارهای بدهی:
-اوراق‌بهادارسازی و بازارپذیرکردن بدهی‌های فعلی دولت و شرکت‌های دولتی و محدودکردن ایجاد بدهی غیراوراقی در راستای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت.
-توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تأمین مالی دولت از مسیر انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و هماهنگی با بانک مرکزی.
-تدوین برنامه سالانه استقراض دولت و تدوین و اعلام برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی در راستای کمک به برنامه‌ریزی بانک‌ها و خریداران اوراق دولتی.
-اولویت‌بخشی و مشارکت در به تصویب رسیدن و اجرای لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت.
ب) هماهنگی نهادی و برنامه‌ریزی بین‌دستگاهی:
-تشکیل مستمر کارگروه هماهنگی بین‌دستگاهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در راستای هماهنگی و برنامه‌ریزی انتشار منظم اوراق.
ج) مدیریت نقدینگی دولت و کارآمدسازی منابع خزانه‌داری:
-مدیریت نقدینگی خزانه و هموارسازی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت با استفاده از ابزارهایی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی.
-ساماندهی حساب واحد خزانه و تکمیل پروژه پرداخت به ذی‌نفع نهایی در حوزه دستگاه‌های اجرایی و اصلاح فرایندهای مربوطه جهت استفاده بهینه از منابع شرکت‌های دولتی.

نسخه پیشنهادی برای توانمندسازی بخش خصوصی
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در برنامه جامع خود با عنوان «رشد عدالت‌محور» برای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و مقابله با انحصار در اقتصاد کشور با تأکید بر تقویت شورای رقابت و انحصارزدایی راهکارهایی در نظر گرفته است. در برنامه مدنی‌زاده، موضوع خصوصی‌سازی با راهکارهایی نوین و انحصارزدا موردتوجه قرار گرفته است؛ برنامه وزیر پیشنهادی در این مورد را در ادامه می‌خوانید: اهتمام بر اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها می‌تواند ضامن پیشرفت پایدار اقتصادی باشد. آسیب‌شناسی اجرای قانون نشانگر برخی انحرافات یا اجرای ناقص برخی احکام و فصول این قانون است. در راستای رفع این نواقص و بهره‌مندی حداکثری مردم و فعالان اقتصادی از آن که ناظر بر توانمندسازی بخش خصوصی و تعریف نقش‌های توسعه‌ای روشن برای بخش‌های غیردولتی است، هم‌راستا با محتوای مواد۳، ۵، ۱۹، ۲۵ و ۱۰۵ برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌های ذیل در سه‌دسته کلان‌راهبردی در دستور کار هستند:
الف) اصلاح قوانین و چارچوب‌های نهادی برای تسهیل واگذاری و سرمایه‌گذاری
-رفع نارسایی‌های قانونی و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران با پیشنهاد لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل-۴۴ در حوزه واگذاری‌ها.
-تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین کالاها و خدمات از طریق توسعه انواع قراردادهای تهاتر، پیش‌خرید و خرید تضمینی از بخش غیردولتی.
-پیگیری و بسترسازی جهت اجرایی‌سازی ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ مبنی بر ایجاد فرصت‌های برابر برای بهره‌مندی از امتیازات توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی در نسبت با بنگاه‌های دولتی.
ب) بهبود عملکرد نهادهای عمومی و واگذاری‌ها
-بهبود نقش‌آفرینی نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور با پیگیری و بسترسازی جهت اجرایی‌سازی ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴
-تسریع در واگذاری بنگاه‌های گروه۱ و ۲ مشمول واگذاری در راستای عمل به احکام قانون برنامه هفتم با همکاری وزارتخانه‌های بخشی پس از اصلاح رویه‌ها و رفع آسیب‌های پیشین.
-تعیین‌تکلیف گروه‌بندی شرکت‌های فاقد گروه‌بندی.
ج) ارتقای رقابت‌پذیری و مقابله با انحصار
-آسیب‌شناسی و کمک به اجرایی‌سازی فصل۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ مبنی بر ایجاد رقابت و پرهیز از انحصار در اقتصاد کشور.
-تقویت ساختار و جایگاه شورای رقابت و مرکز ملی رقابت با هدف تسهیل مشارکت‌بخش خصوصی و انحصارزدایی از فعالیت‌های اقتصادی.

برنامه تحول نظام بیمه کشور
برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای تحول در نظام بیمه‌ای کشور به شرح زیر است:‌ نظام بیمه‌ای کشور به‌عنوان یکی از ارکان مهم پایداری اجتماعی و اقتصادی، نقش مؤثری در حمایت از نیروی کار، تقویت تولید ملی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد. با توجه به تحولات جمعیتی، ساختاری و فناورانه در اقتصاد کشور و در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌ای جامع برای اصلاح ساختار بیمه‌ای کشور موردنیاز است. این برنامه با تمرکز بر ارتقای حکمرانی اقتصادی، بهبود شفافیت، توسعه دیجیتالی، تقویت نظارت تخصصی و تحقق عدالت اجتماعی، در پی ایجاد نظام بیمه‌ای کارآمد، پایدار و پاسخگو به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد ناظر تخصصی این حوزه، بخش جدایی‌ناپذیر این برنامه است.
رویکردهای اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتقای نظام بیمه‌ای کشور به شرح زیر است: 
۱. کمک به ارتقای حکمرانی اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای
۲. توسعه زیرساخت‌های داده‌محور و دیجیتال
۳. بهبود شفافیت و نظارت حرفه‌ای
۴. تقویت نقش بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد حاکمیتی بازار بیمه
۵. تقویت پوشش بیمه‌ای با تأکید بر عدالت اجتماعی در دسترسی برابر به خدمات بیمه‌ای، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار.