ایرج گلشنی- جنگ، برهه خاصی بود که بر اساس آن، هر کشوری می تواند کارهای غیرعادی انجام دهد. همین چندي پیش بود که مدودوف اوکراین را به استفاده از بمب اتمی تهدید کرد که شکست برای روسیه معنا ندارد و اگر فشارهای اروپا و امریکا افزایش یابد و نیاز باشد، روسیه از بمب اتم استفاده خواهد کرد. روزگاری بود که ایران ضعف نظامی داشت. نه از موشک های نقطه زن خبری بود و نه از پهبادهای متعددش، نیروی دریایی هم – برعکس امروز- چندان قابل اعتنا نبود و نیز، آگاهی مردم گستردگی امروز را نداشت و اقتصاد جهانی هم به فشردگی و درهم تنیدگی امروز نبود. 
مجموع نکاتی که برشمردم، برخی سیاست مداران را به آن جا کشانده بود که در برابر فشارهای خارجی- به خصوص تهدید امریکا- تهدید به بستن تنگه هرمز می کردند. این قصه به دهه ۶۰ و اوان انقلاب اسلامی بر می گردد که در دوران جنگ هم ادامه یافت و حداقل تاثیر آن، تاثیر روانی بر مردم بود. تهدید بستن تنگه هرمز، به مردم قدرت و خودباوری می داد و از نقطه نظر داخلی، مصرف خوبی داشت.  استفاده از بمب اتم برای اوکراین، به معنای نابودی خود روسیه هم هست. کدام بمب اتم است که بتواند اکراین را نابود کند ولی به کشورهای همجوار، به خصوص خود روسیه آسیب نرساند؟ این است که می گوییم: برخی شعارها جنبه سیاسی دارد. برای مثال، استفاده از بمب اتم علیه اکراین، یک تهدید سیاسی است و در منطق نظامی جای نمی گیرد؛ مگر این که خطر نابودی روسیه در میان باشد. به قول ما ایرانی ها: دیگی که برای من نجوشد... این منطق هر کشوری است که خود را در معرض نابودی ببیند و آن گاه کاری کند که دیگ برای هیچکس نجوشد. 
آسیبی که ما در بستن تنگه هرمز می بینیم امریکا نمی بیند
شعار بستن تنگه هرمز هم از همین قاعده پیروی می کند. شعاری سیاسی است؛ نه عملی. اگر تنگه هرمز بسته شود، سم این بستن فقط به تن اروپا و امریکا نمی رود، بلکه تنگه هرمز مانند عقرب بر می گردد و خود ما را هم می زند. آسیبی که ما در بستن تنگه هرمز می بینیم، امریکا نمی بیند؛ زیرا نیاز امریکا به تنگه هرمز کمتر از ۵ درصد و نیاز ما به تنگه هرمز بیش از ۹۵ درصد است! 
جواب ساده خواهد بود اگر بپرسیم: چه کسی بیشتر زیان می بیند. برای درک بیشتر موضوع، مطلبی بخوانیم از فرهیختگان: آبراه‌های بین‌المللی شامل دریاچه‌ها رودخانه‌ها و تنگه‌های بین‌المللی است که میان دو یا چند کشور واقع ‌شده است. تنگه‌های بین‌المللی از مهم‌ترین مصادیق و آبراه‌های بین‌المللی است که به‌طور اساسی برای کشتیرانی تجاری یا نظامی کشورها علاوه‌بر کشورهای ساحلی مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌طورکلی مساله آبراه‌های بین‌المللی حول دو محور:
۱- حاکمیت ملی دولت ساحلی  ۲- حق تردد سایر کشورها از طریق کشتی
استوار می‌باشد. بنابراین منافع ملی کشور ساحلی و منافع بین‌المللی به‌ویژه ازلحاظ اقتصادی یعنی تجارت بین‌الملل و ارتباط بین‌المللی از طریق رفت‌وآمد کشتی‌ها مدنظر است. طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تنگه‌هایی که برای رفت‌وآمد دریایی بین‌المللی اهمیت دارند، مشمول مقررات حقوقی می‌شوند. طبق بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو مورخ  ۱۹۵۸ مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت تنگه‌هایی که قسمت‌هایی از دریای آزاد را به قسمتی دیگر از دریای آزاد یا به دریای سرزمینی یک کشور بیگانه متصل می‌سازند در خدمت کشتیرانی بین‌المللی قرار دارند و تحت‌عنوان تنگه‌های بین‌المللی شناخته می‌شوند. با توجه به این تعریف، تنگه هرمز که دو دریای آزاد را به یکدیگر مرتبط و حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی را در این منطقه میسر می‌سازد در گروه تنگه‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.تنگه هرمز که آب‌های آزاد خلیج‌فارس را به دریای عمان مرتبط می‌کند و عرضش به ۲۱ تا ۵۲ مایل دریایی می‌رسد و تنها گذرگاهی است که به‌سوی اقیانوس هند ادامه دارد و حمل‌ونقل دریایی را در سطح بین‌المللی از طریق اقیانوس و دریای آزاد در این منطقه از جهان میسر می‌کند. بنابراین وضعیت حقوقی تنگه هرمز که از تنگه‌های بین‌المللی است متاثر از حقوق آبراه‌های بین‌المللی است. یکی از مسائل حقوقی و سیاسی احتمال مسدود کردن تنگه هرمز است. عده‌ای از منظر حقوق بین‌الملل بر آن هستند که بستن تنگه‌های بین‌المللی با اصل آزادی کشتیرانی در دریای آزاد در تعارض است، از طرف دیگر عده‌ای از حقوقدانان معتقدند براساس اصل حاکمیت ملی دولت‌ها که یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل معاصر است دولت‌ها حق دارند براساس منافع ملی خود نسبت به سرزمین خاکی و آبی خود تصمیم‌گیری کنند. این حالت دور از ذهن است که ایران در تضاد با منافع ملی خود و با استناد به حقوق بین‌الملل بتواند دست به اقدامات مقتضی در این راستا بزند. البته با توجه به اینکه درمورد تنگه هرمز دو حالت عبور بی‌ضرر و عبور ترانزیت محل مناقشه است و ایران هنوز به کنوانسیون ۱۹۸۲ نپیوسته، بلکه فقط آن را امضا کرده است. البته مسدود کردن بخشی از تنگه که خارج از دریای سرزمینی است، درحال‌حاضر مطابق با کنوانسیون ۱۹۵۸ یا ۱۹۸۲ یا حقوق عرفی موجود نیست و از منظر حقوق بین‌الملل قابل‌پذیرش نخواهد بود. طبق ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین هرچند کشوری کنوانسیونی را تصویب رسمی نکرده اما نمی‌تواند با حقوق عرفی بین‌المللی را که از دیرباز موردقبول تمامی دولت‌ها بوده است، رعایت نکند و فقط در زمان جنگ است که اگر یکی از دولت‌های همجوار تنگه درگیر جنگ با کشور ثالثی باشد، حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتی‌های تجاری را خواهد داشت.کارشناسان نظامی معتقدند که گزینه مسدود کردن تنگه هرمز اگرچه می‌تواند یکی از تاکتیک‌های احتمالی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با حمله احتمالی دولت‌های دیگر باشد اما به‌عنوان گزینه نخست نیست، زیرا کارشناسان امنیت ملی موسسه تحقیقاتی هریتیج بر این نظر هستند که ایران انبوهی از گزینه‌ها را در اختیار دارد و درعین‌حال می‌تواند عبور نفتکش ها را مختل کند و باعث ایجاد شوک در بازار نفت شود.