چشم‌انداز روابط آنکارا و دمشق پس از سقوط بشار اسد 
​​​​​​​گروه اقتصاد بین الملل- رضا رضایی- نامه هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، گویای آن است که پس از سقوط رژیم بشار اسد، آنکارا در حال انجام مذاکرات محرمانه با دولت جدید دمشق است. هدف آن‌ها تعیین مرزهای دریایی بین ترکیه و سوریه است. بر این اساس، چندین سازمان دولتی ترکیه موظف شده‌اند تا توافقی در مورد منطقه اقتصادی انحصاری با سوریه تدوین کنند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، فیدان در نامه‌ای به تاریخ ۱۶ژوئن خطاب به دفتر رئیس پارلمان ترکیه نوشته است: «با سرنگونی رژیم بعث و انتقال قدرت به یک دولت انتقالی، تلاش‌ها با هماهنگی نهادهای مربوطه ما برای تعیین مرز دریایی با سوریه و تعیین حدود مناطق صلاحیت دریایی فراتر از آب‌های سرزمینی، به‌گونه‌ای که از حقوق و منافع کشورمان محافظت کند، در حال انجام است.»
فیدان همچنین ادعاهایی مبنی بر تعهد ترکیه برای‌ عدم‌توافق دریایی با سوریه را رد کرد. چنین توافقی می‌تواند راه را برای اکتشاف و توسعه مشترک منابع هیدروکربن فرامرزی توسط ترکیه و سوریه هموار کند. با توجه به اینکه دمشق در حال حاضر فاقد قابلیت‌های حفاری دریایی است، آنکارا احتمالاً پیشگام تلاش‌های فنی تحت چنین توافقی را برعهده خواهد گرفت.

توافق با لیبی
براساس گزارش تارنمای «کالیبر»؛ در سال ۲۰۱۹، آنکارا یک توافق‌نامه مرز دریایی با دولت وفاق ملی لیبی که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده بود، امضا کرد. در نتیجه این توافق، ترکیه نفوذ خود را بر میادین گازی دریایی قابل‌توجه و مسیرهای بالقوه خط لوله برای صادرات سوخت به اروپا توسط یونان، قبرس، مصر و اسرائیل گسترش داد. جای تعجب نیست که این چهار کشور به شدت با توافق ترکیه و لیبی مخالفت کردند و به زودی سایر طرف‌های ناراضی نیز به آن‌ها پیوستند. شورای اروپا در ۱۲دسامبر۲۰۱۹ در واکنش به تفاهم‌نامه دریایی ترکیه-لیبی اعلام کرد که این توافق‌نامه حقوق حاکمیتی کشورهای ثالث را نقض می‌کند، با کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها مطابقت ندارد و نمی‌تواند هیچ پیامد قانونی برای طرف‌های غیرمرتبط ایجاد کند.
مهم‌تر از همه، این توافق تنش‌ها بین ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی از یک سو و یونان و مصر از سوی دیگر را به شدت تشدید کرد. آتن و قاهره مدت‌ها در زمینه توسعه و بهره‌برداری از میادین گازی با یکدیگر همکاری داشتند. هر دو کشور عضو مجمع گاز شرق مدیترانه هستند که در سال۲۰۱۸ برای ارتقای بازار انرژی منطقه‌ای و تضمین صادرات گاز طبیعی از شرق مدیترانه به اروپا تأسیس شد. علاوه‌بر یونان و مصر، قبرس، فرانسه، اسرائیل، ایتالیا، اردن و فلسطین به عنوان اعضای کامل در این مجمع حضور دارند و اتحادیه اروپا، گروه بانک جهانی و ایالات متحده به عنوان ناظر در آن شرکت می‌کنند.

اهمیت خط لوله ایست مد
اتحادیه اروپا که مشتاق تنوع بخشیدن به منابع گاز خود است، نگاه خود را به منابع انرژی شرق مدیترانه دوخته بود و قصد داشت ساخت خط لوله شرق مدیترانه (ایست‌مد) را تأمین مالی کند. در اوایل دهه۲۰۲۰، یک «مثلث انرژی» بین یونان، اسرائیل و قبرس ظهور کرد که بر استخراج گاز فراساحلی در دریای مدیترانه متمرکز بود. در ژانویه۲۰۲۰، یونان، قبرس و اسرائیل توافق‌نامه‌ای برای ساخت خط لوله ایست‌مد امضا کردند که قرار است گاز میدان لویاتان اسرائیل و میدان آفرودیت قبرس را به اروپا منتقل کند. در نتیجه، اسرائیل در این درگیری منطقه‌ای رو به رشد، جانب یونان را گرفت.
متحدان مصر شامل امارات و عربستان سعودی، دو کشور ثروتمند و از نظر نظامی پیشرفته در خلیج‌فارس نیز به مخالفان دولت وفاق ملی ترکیه و لیبی پیوستند. بنابراین، با امضای توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی با لیبی، ترکیه خود را در مقابل ائتلاف گسترده‌ای از مخالفان یافت. در پاسخ، یونان و مصر توافق‌نامه مشابهی را برای تعیین مرزهای دریایی خود امضا و تأکید کردند که مناطق خاصی از مدیترانه‌شرقی متعلق به آن‌هاست نه ترکیه. این امر خطر تحریم‌ها و رویارویی نظامی بر سر این مناطق دریایی مورد مناقشه اما سرشار از منابع را افزایش داد.
فرانسه با حمایت از یونان و مصر، «خطوط قرمز» ترسیم کرد و متعهد شد که در صورت بروز درگیری مسلحانه، به نفع آتن مداخله نظامی کند. همچنین چندین حادثه مربوط به کشتی‌های دریایی یونان و ترکیه رخ داد. اگرچه اسرائیل به دنبال درگیری آشکار با ترکیه نبود، اما با انجام رزمایش‌های مشترک نیروهای ویژه با یونان و قبرس و همچنین مانورهای دریایی با مشارکت نیروی دریایی یونان، به‌طور فعال با مخالفان آنکارا همکاری کرد. علاوه‌بر این، ایالات متحده نیز از منتقدان آنکارا جانبداری می‌کرد.

تغییر رویکرد آنکارا
از حدود سال۲۰۲۲، ترکیه سیاست خارجی انعطاف‌پذیرتری را با هدف کاهش تنش‌های منطقه‌ای دنبال کرد. روند عادی‌سازی روابط با مصر، یونان، عربستان سعودی و امارات آغاز شد. ترکیه روابط خود را با بسیاری از کشورها از سرگرفت و شروع به دریافت سرمایه‌گذاری‌های چندمیلیارد دلاری از کشورهای حوزه خلیج‌فارس کرد. این تغییر ناشی از دوعامل کلیدی بود - ژئوپلیتیک و اقتصاد. نخست، پیکربندی نوظهور بلوک‌های نظامی-سیاسی، آنکارا را با یک رویارویی پرهزینه تهدید می‌کرد که می‌توانست بسیار بیشتر از مزایای بالقوه بهره‌برداری از میادین گازی هزینه داشته باشد.
در فضای رویارویی با اروپا، صادرات گاز در آن جهت غیرممکن می‌شد. دوم، مشکلات اقتصادی افزایش تورم و خروج سرمایه‌گذاران، رجب طیب اردوغان را وادار به ترک رویارویی کرد. به خصوص با توجه به نیاز ترکیه به سرمایه‌گذاری از اروپا و ایالات متحده و با توجه به اینکه بازار اروپا همچنان برای اقتصاد صادرات‌محور آن بسیار مهم است. نزدیکی با رقبای اخیر برای آنکارا مزایایی به همراه داشته است؛ برای نمونه سرمایه‌گذاران از جمله قدرت‌های انرژی خلیج‌فارس، به این کشور بازگشتند.

پیامدهای توافق با سوریه
اکنون، این پرسش مطرح می‌شود که آیا توافق احتمالی بر سر مرز دریایی ترکیه و سوریه می‌تواند پویایی ژئوپلیتیکی در شرق مدیترانه را به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهد و منجربه تشدید تنش‌های بین‌المللی جدید شود؟ در سال‌های اخیر، این منطقه به کانون درگیری‌ها تبدیل شده است. کشف ذخایر بزرگ هیدروکربن در زیر بستر دریا، ادعاهای همپوشانی متعددی را بین کشورهای ساحلی ایجاد کرده است. آیا این وضعیت می‌تواند تکرار شود؟ از لحاظ تئوری، مشکلات احتمالا وجود داشته باشد، اما در عمل احتمالاً می‌توان از آن‌ها اجتناب کرد.
ترکیه مدرن به سرمایه‌گذاری‌های غربی و دسترسی به بازار نیاز دارد و ظاهراً هیچ تمایلی به درگیرشدن در یک جنگ جدید با کشورهای اروپایی و خاورمیانه ندارد. مخالفان آن نیز درگیر بحران اروپا هستند و نگران کاهش حمایت ایالات متحده، لذا علاقه‌ای به تشدید اختلاف گاز در مدیترانه نیز ندارند. بنابراین، بعید است توافق بین ترکیه و سوریه منجربه تشدید شدید تنش شود. بااین‌حال، بدون تردید باعث نگرانی منتقدان آنکارا خواهد شد که از نفوذ رو به رشد آن در صحنه بین‌المللی نگران هستند.