گروه اقتصاد- مرتضی فاخری - «خام‌فروشی» یعنی فروش مواد اولیه و طبیعی بدون فرآوری و افزودن ارزش که در نقطه مقابل صادرات محصولات فرآوری‌شده قرار می‌گیرد. این عمل، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند درآمدزا باشد، اما پیامدهای بلندمدت و بحران‌سازی برای اقتصاد هر کشوری به همراه دارد. وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از فروش موادخام، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. این وابستگی همچنین مانع از ایجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور شده و فرصت‌های شغلی مولد را از بین می‌برد. 
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی تبعات و آسیب‌های خام‌فروشی برای اقتصاد کشورهای مختلف پرداخته است. او در این نوشتار علاوه‌بر آسیب‌های اقتصادی نگاهی به چالش‌ها و بحران‌های اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی ناشی از خام‌فروشی نیز پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید.
در نتیجه سیاست خام‌فروشی، صنایع داخلی توسعه نیافته و کشور به واردات کالاهای ساخته‌شده از همان مواد اولیه‌ای که خود صادر کرده، وابسته می‌شود. این چرخه معیوب، قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی را کاهش داده و کشور را در جایگاه تأمین‌کننده صرف مواد اولیه نگه می‌دارد. پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از استخراج بی‌رویه و همچنین توزیع ناعادلانه ثروت و ایجاد رانت‌های اقتصادی از دیگر عوارض جدی خام‌فروشی است که می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی نیز منجر شود.

وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازارهای جهانی
وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از فروش مواد اولیه، یکی از اساسی‌ترین چالش‌هایی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن روبه‌رو هستند. این وابستگی به این دلیل شکل می‌گیرد که بخش قابل‌توجهی از صادرات و درآمدهای ارزی کشور به فروش منابع طبیعی و موادخام مانند نفت، گاز، فلزات، مواد معدنی و محصولات کشاورزی اولیه اختصاص می‌یابد. در این مدل اقتصادی، کشور به جای آنکه از توانمندی‌های تولیدی و فناورانه خود برای خلق ارزش‌افزوده استفاده کند، صرفاً نقش تأمین‌کننده مواد اولیه را برای کشورهای توسعه‌یافته ایفا می‌کند.
تأثیر نوسانات قیمت جهانی این موادخام بر بودجه و شاخص‌های اقتصادی بسیار عمیق و گسترده است. زمانی که قیمت‌ها در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد، کشورهایی که به صادرات موادخام وابسته هستند، با افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند منجربه افزایش هزینه‌های دولتی، افزایش واردات و در نهایت تورم شود. از سوی دیگر، کاهش قیمت‌ها می‌تواند بحران‌های جدی اقتصادی را به همراه داشته باشد؛ کاهش شدید درآمدهای ارزی، کسری بودجه گسترده، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی، افزایش بیکاری، افت رشد اقتصادی و حتی بحران بدهی را در پی خواهد داشت. این چرخه نامنظم و پرنوسان، برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت را بسیار دشوار می‌سازد و اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.
کشورهای متعددی در آفریقا، آمریکای لاتین و حتی برخی کشورهای آسیایی با این چالش روبه‌رو هستند. برای مثال، بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در آفریقا، با وجود داشتن منابع عظیم نفتی، به دلیل نوسانات شدید قیمت نفت، شاهد دوره‌های رونق و رکود اقتصادی شدیدی بوده‌اند. این کشورها در دوران رونق نفتی، سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌های غیرنفتی انجام نداده‌اند و با کاهش قیمت نفت، با مشکلات عدیده‌ای از جمله فقر، بیکاری و تورم مواجه شده‌اند. نمونه دیگر، کشورهایی هستند که وابستگی شدیدی به صادرات یک یا دو محصول کشاورزی یا معدنی دارند؛ افت قیمت این محصولات در بازارهای جهانی، می‌تواند کل اقتصاد آن کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این تجربیات نشان می‌دهد که وابستگی به خام‌فروشی، مانع از دستیابی به توسعه پایدار و اقتصادی تاب‌آور می‌شود.

عدم‌ایجاد ارزش‌افزوده و از دست رفتن فرصت‌های شغلی
عدم‌ایجاد ارزش‌افزوده در فرایند خام‌فروشی، یکی از اساسی‌ترین پیامدهای زیانبار این پدیده اقتصادی است. ارزش‌افزوده به معنای افزایش ارزش یک محصول یا خدمت در هر مرحله از زنجیره تولید است؛ به عبارت دیگر، تبدیل مواد اولیه به محصولات با ارزش‌تر و پیچیده‌تر که این فرایند از طریق صنایع تبدیلی و تکمیلی صورت می‌گیرد. هنگامی که یک کشور صرفاً به فروش مواد اولیه خام اکتفا می‌کند، این ارزش‌افزوده بالقوه در داخل کشور ایجاد نمی‌شود و نصیب کشورهای واردکننده و صنایع فرآوری‌کننده آن‌ها می‌شود.
مقایسه اشتغالزایی در صنایع استخراجی با صنایع فرآوری‌کننده، گویای عمق این مشکل است. صنایع استخراجی، به‌ویژه در بخش معدن و نفت، به‌طور معمول به نیروی کار کمتری نسبت به صنایع فرآوری‌کننده نیاز دارند و عمده اشتغالزایی در این بخش‌ها نیز به صورت مستقیم و با مهارت‌های تخصصی خاص صورت می‌گیرد. در مقابل، صنایع تبدیلی و تکمیلی که موادخام را به محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا تبدیل می‌کنند، بسیار بیشتر اشتغالزا هستند و طیف وسیع‌تری از نیروی کار را با سطوح مختلف مهارت جذب می‌کنند. عدم‌توسعه این صنایع، به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی پایدار و مولد برای جامعه است.
تحلیل سهم پایین صنایع داخلی در بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور، این موضوع را عیان می‌سازد. در بسیاری از کشورهایی که گرفتار خام‌فروشی هستند، بخش قابل‌توجهی از استخراج و حتی فرآوری اولیه منابع طبیعی توسط شرکت‌های خارجی و با استفاده از تکنولوژی‌های آن‌ها صورت می‌گیرد. این امر باعث می‌شود تا سود اصلی حاصل از منابع، به جای آنکه در چرخه اقتصادی کشور به گردش درآید، از کشور خارج شود و سهم صنایع داخلی و نیروی کار ملی از بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی بسیار ناچیز باشد. این چرخه، مانع از رشد اقتصادی پایدار و ایجاد یک اقتصاد دانش‌بنیان می‌شود.

توسعه نیافتگی صنایع داخلی
 و وابستگی به واردات
خام‌فروشی ارتباطی تنگاتنگ با عدم‌رونق و توسعه صنایع بومی دارد. هنگامی که یک کشور به جای فرآوری مواد اولیه خود، آن‌ها را به صورت خام صادر می‌کند، عملاً ارزش‌افزوده و فرصت‌های شغلی مرتبط با مراحل بعدی تولید را از دست می‌دهد. این فقدان سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی باعث می‌شود که زیرساخت‌ها، دانش فنی و تجربه لازم برای تولید محصولات با ارزش بالاتر در داخل کشور شکل نگیرد. در نتیجه، صنایع داخلی که می‌توانستند از این مواد اولیه بهره‌مند شوند، ضعیف باقی می‌مانند یا اصلاً شکل نمی‌گیرند.
این وضعیت، کشور را در یک چرخه معیوب وابستگی به واردات قرار می‌دهد. مواد اولیه‌ای که خود کشور صادر کرده، پس از فرآوری در کشورهای دیگر، با قیمت‌های بسیار بالاتر به صورت کالای ساخته‌شده وارد کشور می‌شود. این امر نه‌تنها به ضرر مصرف‌کننده داخلی است، بلکه ضربه مهلکی به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند، زیرا آن‌ها قادر به رقابت با محصولات وارداتی با قیمت و کیفیت مطلوب نیستند. صنایع داخلی که می‌توانستند با استفاده از مواد اولیه داخلی، محصولات رقابتی تولید کنند، به دلیل فقدان دانش فنی، سرمایه‌گذاری ناکافی و عدم‌حمایت لازم، توانایی مقابله با این موج واردات را ندارند.
این وابستگی به واردات، پیامدهای بسیار جدی برای تراز تجاری کشور و خروج ارز به همراه دارد؛ هرچه میزان واردات کالاهای ساخته‌شده افزایش یابد، کسری تراز تجاری کشور نیز بیشتر می‌شود. این بدان معناست که کشور باید ارز بیشتری را برای خرید این کالاها از دست بدهد، که این خود ذخایر ارزی کشور را تحلیل برده و قدرت اقتصادی آن را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، صادرات موادخام با قیمت پایین و واردات محصولات فرآوری‌شده با قیمت بالا، سود اصلی را نصیب کشورهای توسعه‌یافته می‌کند و ثروت ملی به جای گردش در اقتصاد داخلی، به خارج از کشور سرازیر می‌شود. این وضعیت، مانع از رشد اقتصادی پایدار و خودکفایی کشور در حوزه‌های مختلف می‌شود.

کاهش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی
خام‌فروشی به‌طور مستقیم بر کاهش قدرت رقابت‌پذیری کشورها در بازارهای جهانی تأثیر می‌گذارد. زمانی که یک کشور به جای فرآوری منابع طبیعی خود، آن‌ها را به صورت خام صادر می‌کند، فرصت ارتقای کیفیت و نوآوری در محصولات داخلی را از دست می‌دهد. فرآوری مواد اولیه نیازمند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و به‌کارگیری نیروی کار متخصص است. این فرایندها منجربه تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالاتر، کیفیت بهتر و ویژگی‌های منحصربه‌فرد می‌شوند که می‌توانند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. در مقابل، صادرات موادخام صرفاً به معنای فروش یک کالای اولیه و استانداردشده است که رقابت در آن عمدتاً بر سر قیمت صورت می‌گیرد و حاشیه سود بسیار پایینی دارد.
مقایسه قدرت رقابتی کالاهای خام با محصولات دانش‌بنیان و فرآوری‌شده، این نکته را روشن می‌سازد. کالاهای خام، مانند نفت‌خام، سنگ‌معدن یا محصولات کشاورزی اولیه، عمدتاً در بورس‌های کالایی معامله می‌شوند و قیمت‌گذاری آن‌ها تابعی از عرضه و تقاضای جهانی است. این محصولات فاقد برندینگ یا تمایز خاصی هستند و کشور صادرکننده نقش چندانی در تعیین قیمت یا ارزش‌گذاری آن‌ها ندارد، اما محصولات فرآوری‌شده و دانش‌بنیان، مانند خودرو، تجهیزات الکترونیکی، دارو، نرم‌افزار یا محصولات غذایی بسته‌بندی‌شده و با برند مشخص، علاوه‌بر ارزش مادی، دارای ارزش فکری و نوآوری هستند. این محصولات می‌توانند با برندسازی قوی، کیفیت برتر و خدمات پس از فروش، جایگاه ویژه‌ای در بازارهای جهانی پیدا کنند و سودآوری قابل‌توجهی را برای کشور صادرکننده به ارمغان بیاورند.
در واقع، خام‌فروشی باعث می‌شود کشور در جایگاه یک تأمین‌کننده مواد اولیه باقی بماند و نتواند به صادرکننده محصول نهایی و نوآور تبدیل شود. این امر منجربه تداوم وابستگی اقتصادی، کاهش فرصت‌های اشتغال پایدار و عدم‌دستیابی به توسعه پایدار می‌شود. تا زمانی که این چرخه معیوب ادامه دارد، کشور قادر نخواهد بود از ظرفیت‌های کامل اقتصادی خود استفاده کند و همواره در معرض فشار قیمت‌گذاری‌های جهانی و رقابت صرفاً بر سر هزینه قرار خواهد داشت.

پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از خام‌فروشی
استخراج و حمل‌ونقل موادخام، به‌ویژه در مقیاس وسیع، اثرات مخرب و جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست به جا می‌گذارد. فرایندهای استخراج معادن و نفت و گاز اغلب با تخریب گسترده زمین، جنگل‌زدایی و تغییر کاربری اراضی همراه است که منجربه فرسایش خاک، از بین رفتن تنوع زیستی و اختلال در اکوسیستم‌های طبیعی می‌شود. علاوه‌بر این، فعالیت‌های استخراجی اغلب با تولید حجم عظیمی از پساب‌های آلوده همراه است که حاوی فلزات سنگین، مواد شیمیایی سمی و سایر آلاینده‌ها است این پساب‌ها در صورت عدم‌مدیریت صحیح، می‌توانند منابع آب سطحی و زیرزمینی را به شدت آلوده کرده و سلامت اکوسیستم‌های آبی و موجودات زنده در آن‌ها را تهدید کنند. حمل‌ونقل موادخام نیز از طریق خطوط لوله، کشتی‌ها یا کامیون‌ها با خطر نشت و حوادث زیست‌محیطی همراه است که می‌تواند منجربه آلودگی‌های گسترده نفتی یا شیمیایی در خشکی و دریا شود.
تمرکز بر استخراج و خام‌فروشی باعث می‌شود سرمایه‌گذاری کافی در صنایع پاک و فرآوری‌شده صورت نگیرد. در حالی‌که صنایع تبدیلی می‌توانند با استفاده بهینه از منابع و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، اثرات زیست‌محیطی را به حداقل برسانند، اولویت‌دهی به استخراج صرف، مانع از توسعه این صنایع و به‌کارگیری رویکردهای پایدار در بهره‌برداری از منابع می‌شود. این عدم‌سرمایه‌گذاری در صنایع پاک، به معنای تداوم روند تخریب محیط‌زیست و نادیده گرفتن الزامات توسعه پایدار است.
تأثیرات بلندمدت زیست‌محیطی ناشی از خام‌فروشی، ابعاد گسترده‌ای دارد و مستقیماً بر سلامت جامعه و آینده توسعه پایدار تأثیر می‌گذارد. آلودگی هوا ناشی از فعالیت‌های استخراجی و حمل‌ونقل می‌تواند منجربه بیماری‌های تنفسی و قلبی در جوامع محلی شود. آلودگی منابع آب، دسترسی به آب آشامیدنی سالم را محدود کرده و سلامت انسان و حیوانات را به خطر می‌اندازد. تخریب زمین و از بین رفتن تنوع‌زیستی، توانایی اکوسیستم‌ها را برای ارائه خدمات حیاتی مانند تصفیه آب‌وهوا و حاصلخیزی خاک کاهش می‌دهد. در نهایت، این تخریب‌های زیست‌محیطی، پایه‌های توسعه پایدار را سست کرده و نسل‌های آینده را از بهره‌مندی از منابع طبیعی و محیط زیست سالم محروم می‌سازد.

پیامدهای اجتماعی و سیاسی
خام‌فروشی علاوه‌بر پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی، عواقب جدی اجتماعی و سیاسی نیز به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین این پیامدها، عدم‌توزیع عادلانه ثروت حاصل از منابع طبیعی است. درآمدهای کلان ناشی از فروش موادخام اغلب به جای آنکه به صورت عادلانه در جامعه توزیع شده و صرف توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت عمومی شود، در دست عده‌ای معدود متمرکز شده و منجربه شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود. این تمرکز ثروت، زمینه را برای ایجاد رانت و فساد در حوزه‌های استخراج و صادرات موادخام فراهم می‌کند؛ جایی که دسترسی به مجوزها، سهمیه‌ها و قراردادهای پرسود، غالباً از طریق روابط و نه شایستگی صورت می‌گیرد و این خود، موجب بی‌اعتمادی عمومی به نظام اقتصادی و سیاسی می‌شود.
تأثیر خام‌فروشی بر انسجام اجتماعی و ایجاد نارضایتی عمومی نیز انکارناپذیر است. زمانی که بخش قابل‌توجهی از ثروت ملی صرفاً از طریق فروش یک یا چند ماده خام اولیه حاصل می‌شود و این ثروت به‌طور شفاف و عادلانه به منافع عمومی تبدیل نمی‌شود، این حس در جامعه شکل می‌گیرد که منابع کشور به درستی مدیریت نمی‌شود. این احساس، همراه با تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها و بی‌عدالتی اقتصادی، می‌تواند به تدریج انسجام اجتماعی را خدشه‌دار کرده و منجربه نارضایتی‌های عمومی شود.
علاوه‌بر این، درآمدهای نفتی و حاصل از خام‌فروشی می‌توانند به ابزاری سیاسی تبدیل شوند. دولت‌ها ممکن است از این درآمدها برای مقاصد سیاسی و حفظ قدرت خود استفاده کنند؛ مثلاً با ارائه یارانه‌های گسترده و غیرهدفمند یا افزایش پروژه‌های نمایشی، رضایت کوتاه‌مدت بخشی از جامعه را جلب کنند، بدون آنکه به فکر توسعه پایدار و ایجاد منابع درآمدی متنوع باشند. این رویکرد، وابستگی سیاسی به درآمدهای حاصل از فروش منابع را افزایش داده و مانع از اصلاحات ساختاری لازم برای خروج از اقتصاد تک‌محصولی می‌شود و در بلندمدت می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود.

راهکارها و پیشنهادات
برای عبور از بحران خام‌فروشی و حرکت به سمت اقتصادی پایدار و ارزش‌آفرین، مجموعه‌ای از راهکارها و سیاست‌گذاری‌های هدفمند ضروری است. در وهله اول، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی قاطع، زمینه را برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی فراهم آورد. این حمایت‌ها می‌تواند شامل ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در این صنایع و تسهیلگری در فرایندهای اداری و اخذ مجوزها باشد. هدف اصلی، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در فرآوری مواد اولیه داخلی و ایجاد ارزش‌افزوده است.
تخصیص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش موادخام به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری نیز امری حیاتی است. این منابع باید صرف حمایت از مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان شود تا بتوانند فناوری‌های جدید را توسعه داده و محصولات نوآورانه با قابلیت رقابت در بازارهای جهانی تولید کنند. همچنین اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی نقش کلیدی در این تحول ایفا می‌کند؛ اعمال تعرفه‌های صادراتی بر موادخام و ارائه مشوق‌های مالیاتی و گمرکی برای صادرات محصولات فرآوری‌شده، انگیزه‌ لازم را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد خواهد کرد.
تقویت دیپلماسی اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باید با برقراری ارتباطات قوی با کشورهای هدف و شناسایی بازارهای جدید برای محصولات غیرنفتی و دانش‌بنیان، صادرات کشور را تنوع بخشید. این رویکرد نه‌تنها وابستگی به بازارهای سنتی را کاهش می‌دهد، بلکه فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. در نهایت، شفافیت در مدیریت درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و هدایت این درآمدها به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و توسعه زیرساخت‌ها، اعتماد عمومی را جلب کرده و مانع از انحراف این ثروت ملی به سمت رانت و فساد می‌شود. اجرای همه‌جانبه این راهکارها می‌تواند کشور را از چنگال خام‌فروشی رها کرده و به سمت توسعه پایدار و اقتصادی پویا رهنمون سازد.
خام‌فروشی، به عنوان یک الگوی اقتصادی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور وارد می‌آورد که در رأس آن‌ها می‌توان به وابستگی شدید به درآمدهای ناشی از فروش مواد اولیه و در نتیجه آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازارهای جهانی اشاره کرد. این رویکرد با عدم‌ایجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور، فرصت‌های شغلی مولد را از بین برده و مانع از توسعه صنایع بومی و دانش‌بنیان می‌شود. در نتیجه، کشور به واردات کالاهای ساخته‌شده از همان مواد اولیه‌ای که خود صادر کرده، وابسته می‌شود و این وابستگی، قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد. علاوه‌بر این، خام‌فروشی با پیامدهای منفی زیست‌محیطی، توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش رانت و فساد و استفاده سیاسی از درآمدهای نفتی، انسجام اجتماعی را خدشه‌دار کرده و به بی‌ثباتی سیاسی دامن می‌زند.
برای عبور از این بحران و دستیابی به اقتصادی پایدار و شکوفا، تغییر رویکرد از خام‌فروشی به سمت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ارزش‌افزوده امری حیاتی است. این تغییر رویکرد نیازمند سیاست‌گذاری‌های حمایتی در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی برای تشویق صادرات محصولات فرآوری‌شده و تقویت دیپلماسی اقتصادی برای توسعه بازارهای جدید است. همچنین شفافیت در مدیریت درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و هدایت آن‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، گامی اساسی در این مسیر خواهد
 بود.
در صورت اجرای این راهکارها و اتخاذ رویکردی جامع و پایدار، می‌توان چشم‌اندازی روشن‌تر را برای اقتصاد کشور ترسیم کرد. توسعه صنایع داخلی، افزایش اشتغالزایی پایدار، دستیابی به استقلال اقتصادی، ارتقای قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان از نتایج ملموس این تحول خواهد بود. گذار از اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی به اقتصادی پویا و ارزش‌آفرین، مسیری دشوار اما ضروری برای تضمین رفاه و توسعه پایدار نسل‌های آینده
 است.