نقض آشکار حقوق بین‌الملل در حوزه گردشگری
​​​​​​​گروه راهبردی- سید دانیال داودی - تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، نه‌تنها مشروعیت حقوقی ندارد، بلکه آثار مخربی بر گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی کشور برجای می‌گذارد. این یادداشت با رویکردی علمی و مستند، ابعاد حقوقی این تهدید را بررسی می‌کند. نتیجه آن است که چنین اقدامی، مصداق بارز نقض حقوق بین‌الملل و جنگ اقتصادی علیه ملت ایران است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، سید دانیال داودی، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی ابعاد مختلف مکانیسم ماشه به عنوان ابزاری در جنگ اقتصادی کشورهای غربی علیه ملت ایران پرداخته است. او در این نوشتار به بررسی تبعات منفی این مکانیسم برای حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی نیز پرداخته است. این یادداشت تحلیلی را در ادامه می‌خوانید:
توافق هسته‌ای ایران‌(برجام) و قطعنامه‌۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، با هدف حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور به تصویب رسید. بااین‌حال، تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها، به‌ویژه پس از خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برجام، نه‌تنها مشروعیت حقوقی این اقدام را به شدت زیر سؤال برد، بلکه آثار مخرب آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی ایران، به‌ویژه گردشگری و صنایع‌دستی، به وضوح قابل پیش‌بینی بود.
این یادداشت با رویکردی علمی و مستند، به بررسی ابعاد حقوقی و پیامدهای بالقوه تحریم‌های ناشی از مکانیسم ماشه بر گردشگری و صنایع‌دستی ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد که این اقدام، مصداق بارز تهدید به جنگ اقتصادی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.

۱. مبانی حقوقی مکانیسم ماشه و مشروعیت آن
۱-۱. جایگاه مکانیسم ماشه در برجام و قطعنامه‌۲۲۳۱: مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism)  در بندهای ۱۰ تا ۱۵قطعنامه‌۲۲۳۱ شورای امنیت و ضمیمه پنجم برجام پیش‌بینی شده است. براساس این سازوکار، در صورت ادعای عدم‌پایبندی اساسی ایران به تعهدات هسته‌ای، هریک از دولت‌های مشارکت‌کننده می‌توانند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهند و در صورت عدم‌حل اختلاف، تحریم‌های شورای امنیت به‌طور خودکار بازمی‌گردد.
۱-۲. خروج آمریکا از برجام و فقدان صلاحیت حقوقی: مطابق ماده‌۲۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات‌(۱۹۶۹)، اصل وفای به عهد ایجاب می‌کند که طرفین معاهده به تعهدات خود پایبند باشند. خروج رسمی ایالات متحده از برجام در ۱۸اردیبهشت‌۱۳۹۷ (۸مه‌۲۰۱۸) به معنای انصراف از حقوق و تعهدات ناشی از این توافق است. براساس ماده۶۰ کنوانسیون وین، طرفی که معاهده را نقض یا ترک کند، نمی‌تواند از حقوق ناشی از آن بهره‌مند شود. اکثریت اعضای شورای امنیت، اتحادیه اروپا و حتی دبیرکل سازمان ملل نیز در اسناد رسمی تأکید کرده‌اند که آمریکا دیگر «دولت مشارکت‌کننده» محسوب نمی‌شود و فاقد صلاحیت حقوقی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه است.
۱-۳. تفسیر معاهدات و اصل حسن‌نیت: براساس ماده ۳۱ کنوانسیون وین، معاهدات باید با حسن‌نیت و براساس معنای عادی واژگان در سیاق و هدف معاهده تفسیر شوند. تفسیر موسع و ابزاری از مکانیسم ماشه، به‌ویژه توسط کشوری که خود به تعهداتش پایبند نبوده، با اصول تفسیری حقوق بین‌الملل مغایرت دارد. دکترین حقوقی نیز تأکید دارد که تفسیر معاهدات نباید به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. 

۲. تحریم‌های ناشی از مکانیسم ماشه؛ تهدید به جنگ اقتصادی و نقض حقوق بین‌الملل
۲-۱. اصل منع تهدید یا توسل به زور اقتصادی: مطابق ماده۲(۴) منشور ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت‌ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری ممنوع است. دکترین حقوق بین‌الملل، اعمال فشار اقتصادی گسترده با هدف تحمیل اراده سیاسی را نوعی «زور اقتصادی» (Economic Coercion)  می‌داند که با روح منشور ملل متحد مغایرت دارد.
۲-۲. حق توسعه و حقوق اقتصادی-فرهنگی ملت‌ها: ماده۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیه حق توسعه‌(۱۹۸۶) تصریح می‌کند که همه ملت‌ها حق تعیین سرنوشت و بهره‌مندی آزادانه از منابع و توسعه اقتصادی خود را دارند. ماده۱۵ همین میثاق، حق مشارکت در زندگی فرهنگی و بهره‌مندی از پیشرفت علمی و منافع آن را تضمین می‌کند. تحریم‌های گسترده و فراگیر، به‌ویژه در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، مصداق بارز نقض این حقوق بنیادین است.
۲-۳. اصل منع مجازات جمعی و حمایت از مردم غیرنظامی: براساس ماده۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی و اصول حقوق بشردوستانه، اعمال مجازات جمعی علیه مردم غیرنظامی ممنوع است. تحریم‌های فراگیر، به‌ویژه در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی، عملاً مردم عادی و فعالان فرهنگی و اقتصادی را هدف قرار می‌دهد و مصداق مجازات جمعی است. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه، بارها تأکید کرده است که تحریم‌های گسترده، حق توسعه، آموزش، بهداشت و فرهنگ ملت‌ها را نقض می‌کند.
۲-۴. اصل عدم‌مداخله در امور داخلی کشورها: مطابق ماده‌۲(۷) منشور ملل متحد و قطعنامه‌۲۶۲۵ مجمع عمومی‌(اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه)، هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی سایر کشورها را ندارد. تحریم‌های یکجانبه و تهدید به بازگرداندن تحریم‌ها، مصداق مداخله غیرقانونی در امور داخلی ایران است.

۳. آثار بالقوه تحریم‌ها بر گردشگری
 و صنایع دستی ایران
۳-۱. گردشگری: تحریم‌های مالی و بانکی، عملاً امکان نقل و انتقال پول، رزرو هتل، خرید بلیت و استفاده از خدمات بیمه‌ای را برای گردشگران خارجی غیرممکن می‌سازد. محدودیت پروازهای بین‌المللی و تبلیغات منفی ناشی از تحریم‌ها، تصویر ایران را به عنوان مقصدی ناامن و پرریسک در افکار عمومی جهان تثبیت می‌کند. این امر منجربه کاهش چشمگیر ورود گردشگران خارجی و آسیب جدی به صنعت گردشگری ایران می‌شود. این وضعیت، نقض حق آزادی سفر و تبادل فرهنگی است که در ماده‌۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به رسمیت شناخته شده است.
۳-۲. صنایع‌دستی: صادرات صنایع‌دستی ایران، که بخش مهمی از اقتصاد فرهنگی کشور را تشکیل می‌دهد، به دلیل محدودیت‌های بانکی و تجاری ناشی از تحریم‌ها، با افت شدید مواجه می‌شود. عدم‌دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش هزینه مواد اولیه و کاهش تقاضا، معیشت هزاران هنرمند و صنعتگر ایرانی را به خطر می‌اندازد. این وضعیت، نقض آشکار حق مشارکت در زندگی فرهنگی و حق توسعه اقتصادی بوده که در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.
۳-۳. نقض تعهدات بین‌المللی در حوزه میراث‌فرهنگی: ایران عضو کنوانسیون‌۱۹۷۲ یونسکو درباره حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان و کنوانسیون‌۲۰۰۳ درباره حفاظت از میراث‌فرهنگی ناملموس است. تحریم‌ها، مانع همکاری‌های بین‌المللی، تبادل دانش و حفاظت از میراث‌فرهنگی می‌شود و تعهدات بین‌المللی ایران و سایر کشورها را نقض می‌کند.

۴. مسئولیت بین‌المللی دولت‌های تحریم‌کننده و راهکارهای حقوقی
۴-۱. مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها: براساس اصول مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هر دولتی که با اقدامات خود موجب نقض تعهدات بین‌المللی شود، مسئول جبران خسارت است. دولت‌های تحریم‌کننده، به ویژه ایالات متحده، با اعمال تحریم‌های فراگیر و غیرقانونی، مسئول نقض حقوق اقتصادی و فرهنگی ملت ایران هستند و باید پاسخگو باشند.
۴-۲. امکان پیگیری حقوقی و دیپلماتیک: ایران می‌تواند با استناد به اسناد بین‌المللی و گزارش‌های نهادهای حقوق‌بشری، موضوع را از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری، شورای حقوق‌بشر و یونسکو پیگیری کند و خواستار رفع تحریم‌ها و جبران خسارت شود. همچنین ایران می‌تواند از ظرفیت‌های دیپلماسی چندجانبه و همکاری با سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی برای مقابله با اقدامات غیرقانونی بهره گیرد.

سخن پایانی
در پایان باید گفت؛ تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، فاقد مشروعیت حقوقی و مصداق بارز تهدید به جنگ اقتصادی و مجازات جمعی علیه ملت ایران است. این تحریم‌ها، نه‌تنها حق توسعه و مشارکت فرهنگی ایران را نقض می‌کند، بلکه با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله منشور ملل متحد، میثاق‌های بین‌المللی حقوق‌بشر، کنوانسیون‌های یونسکو و اصول مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، در تعارض آشکار است. جامعه بین‌المللی باید با اتخاذ رویکردی منصفانه و مبتنی بر حقوق بین‌الملل، از حقوق ملت ایران در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی حمایت کرده و با اقدامات غیرقانونی و یکجانبه مقابله کند.