وضعیت هشدار برای امنیت غذایی کشور
​​​​​​​گروه شیلات- امید عباسی- «مصوبه شورای‌عالی اداری برای تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی خیانت به کشور است و جلوی آن را خواهیم گرفت». این جملات را حامد یزدیان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «مهر» اعلام کرده است. این شاید یکی از شدیدترین واکنش‌ها طی روزهای گذشته به تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی و انحلال برخی سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه باشد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، طی روزهای گذشته خبر انحلال برخی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. در حالی‌که برخی این تغییر ساختار را گامی در مسیر کوچک‌سازی دولت می‌دانند، اما بسیاری از کارشناسان درباره تبعات منفی و خطرات این انحلال‌ها هشدار می‌دهند.برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که براساس مصوبه اخیر شورای اداری برای تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی، بیشتر سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان حفظ نباتات، سازمان شیلات و سازمان دامپزشکی منحل خواهند شد و وظایف آن‌ها یا به بدنه وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده یا به دستگاه‌های دیگر و بخش خصوصی واگذار می‌شود. این در حالی است که بررسی نام سازمان‌هایی که در نوبت انحلال قرار گرفته‌اند به خوبی نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها وظایف حاکمیتی این وزارتخانه به‌ویژه در شرایط کنونی کشور را عهده‌دار هستند و این وظایف به هیچ عنوان قابل واگذاری به بخش خصوصی یا دیگر نهادها نیست.

انحلال سازمان‌ها بدون نظر وزارتخانه
براساس صحبت‌های یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد مصوبه شورای‌عالی اداری درباره انحلال سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، حتی بدون هماهنگی با این وزارتخانه مطرح و نهایی شده است. این نماینده مجلس می‌گوید: این اقدام یک تصمیم کاملا یکطرفه از سوی سازمان امور اداری و استخدامی است. مصوبه شورای‌عالی اداری بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و حتی بدون اخذ نظر مجلس و کمیسیون تخصصی مربوطه به تصویب رسیده است. حتی وزیر جهاد کشاورزی و هم بدنه سازمان منابع طبیعی با این مصوبه مخالف هستند. این تغییرات ساختاری می‌تواند تبعات بسیار منفی به دنبال داشته باشد.
برخی کارشناسان معتقدند؛ مصوبه مورد اشاره بدون توجه به الزامات و تعهدات بین‌المللی، این سازمان‌ها را حذف کرده و نظرات دستگاه تخصصی یعنی وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان در این تغییرات ساختاری لحاظ نشده است. در این میان برخی نمایندگان مجلس نیز تاکید کرده‌اند که این مصوبه غیرقابل قبول است، چراکه برخی وظایف این سازمان‌ها در برنامه هفتم توسعه کشور به صراحت ذکر شده، اما این مصوبه به‌گونه‌ای تنظیم شده که در عمل این سازمان‌ها را منحل کرده است.
یزدیان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس درباره واکنش مجلس به این مصوبه، می‌گوید: جلسه‌ای فوری در کمیسیون کشاورزی برگزار شد و بلافاصله نامه‌ای به رئیس مجلس ارسال کردیم تا این مصوبه متوقف شود. رئیس مجلس نیز قول مساعد دادند که جلوی اجرای این بخشنامه گرفته و اقدامات لازم برای بازنگری آن انجام شود. این نماینده مجلس همچنین با تأکید بر اینکه کوچک‌سازی و چابک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی باید با تدبیر و هماهنگی انجام شود، تصریح کرد: ما با هرگونه اقدام بی‌برنامه و بدون هماهنگی که ساختار این وزارتخانه را به خطر بیندازد، مخالفیم و آن را خیانت به بخش کشاورزی کشور می‌دانیم. حتماً جلوی اجرای این مصوبه را خواهیم گرفت و اجازه نمی‌دهیم این اتفاق رخ دهد.

تهدید امنیت غذایی با انحلال بی‌ضابطه
براساس گزارش رسانه‌ها در مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی، بر واگذاری وظایف تصدی‌گری شیلات به بخش خصوصی تأکید شده است. این در حالی است که نزدیک به چهاردهه است که این وظایف به بخش خصوصی واگذار شده و سازمان شیلات ایران، با تکیه بر تحقیقات متخصصان، مدیریت برداشت پایدار از منابع آبزی، توسعه آبزی‌پروری و ارتقای زنجیره ارزش را برعهده دارد. در حال حاضر، سازمان شیلات تنها متولی وظایف حاکمیتی است و هیچ وظیفه تصدی‌گری ندارد. این اصرار بر واگذاری وظایف تصدی‌گری، نشان از عدم‌آگاهی کامل از وضعیت فعلی این سازمان دارد.
سازمان شیلات ایران با دهه‌ها تجربه، ساختاری تخصصی برای مدیریت منابع آبزی، زیست‌بوم‌های آبی و ذخایر ماهیان ایجاد کرده است. ادغام این سازمان در وزارت جهاد کشاورزی، قطعاً منجربه کمرنگ‌شدن اولویت‌های شیلاتی، از جمله پایداری زیستی، مبارزه با صید غیرقانونی و به‌کارگیری نتایج تحقیقات در توسعه آبزی‌پروری خواهد شد. این امر می‌تواند منجربه از بین رفتن ذخایر ژنتیکی، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و نابودی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت شود. انتقال وظایف سازمان شیلات به واحدهای استانی وزارت جهاد، موازی‌کاری و پیچیدگی فرایندها را افزایش داده و اهداف شیلاتی را در برداشت پایدار و توسعه آبزی‌پروری دچار خدشه جدی می‌کند.
برخی کارشناسان بر این باورند؛ تمرکززدایی نظارت بر صید و منابع آبزی، خطر افزایش صید غیرمجاز و تخریب ذخایر را به همراه دارد. سازمان شیلات به عنوان یک نهاد ناظر مستقل، مسئولیت پاسخگویی متمرکز در قبال بحران‌هایی مانند کاهش جمعیت منابع آبزی را برعهده دارد، اما با ادغام این سازمان، مدیریت پایدار منابع مشترک بین استان‌های ساحلی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان، مدیریت شیلات نیازمند درک عمیق از پویایی‌های دریایی، جریان‌ها، تغییرات اقلیمی و مهاجرت ماهیان است که تفاوت بنیادینی با مدیریت زمین‌محور کشاورزی دارد. ادغام این دو حوزه، بدون در نظر گرفتن این پیچیدگی‌ها، می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد منجر شود.

تبعات خطرناک انحلال سازمان شیلات
کارشناسان معتقدند که انحلال سازمان شیلات ایران می‌تواند تبعات منفی متعددی در حوزه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و غذایی به همراه داشته باشد. سازمان شیلات ایران در حال حاضر نقش کلیدی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر بهره‌برداری پایدار از منابع آبزی کشور دارد. انحلال این سازمان می‌تواند منجربه فقدان مدیریت منسجم در صید و آبزی‌پروری شود که نتیجه آن کاهش تولید آبزیان و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور است، به‌ویژه در شرایطی که ماهی به‌ عنوان منبعی مهم برای پروتئین محسوب می‌شود. از طرف دیگر، سازمان شیلات وظیفه حفاظت از منابع آبزی و بازسازی ذخایر را برعهده دارد. بدون این نهاد نظارتی، صید غیرمجاز و روش‌های مخرب مانند صید ترال ممکن است افزایش یابد که به تخریب اکوسیستم‌های دریایی، به‌ویژه در خلیج‌فارس و دریای عمان، منجر می‌شود. این امر می‌تواند ذخایر ارزشمند آبزیان مانند میگو و ماهیان خاویاری را به خطر بیندازد.
صنعت شیلات ایران با صادرات به 55کشور و ارزآوری حدود 550میلیون دلار در سال، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. انحلال سازمان شیلات می‌تواند هماهنگی‌های لازم برای توسعه بازارهای صادراتی و اخذ گواهی‌های بین‌المللی (مانند کد EC برای صادرات به اروپا) را مختل کند که منجربه کاهش درآمد صادراتی و تضعیف جایگاه ایران در بازارهای جهانی خواهد شد. سازمان شیلات در توسعه زیرساخت‌های صیادی و آبزی‌پروری، مانند پرورش ماهی در قفس و مدیریت بنادر صیادی، نقش دارد. انحلال آن می‌تواند پروژه‌های توسعه‌ای را متوقف کرده و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین مانند بیوتکنولوژی دریایی و پرورش متراکم را کاهش دهد که به عقب‌ماندگی این صنعت منجر خواهد شد. سازمان شیلات به ‌عنوان نهاد تنظیم‌گر، هماهنگی بین نهادهای مختلف مانند محیط‌زیست، دامپزشکی و بانک‌ها را تسهیل می‌کند. انحلال آن می‌تواند به پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها، تضعیف حکمرانی منسجم و کاهش حمایت از بخش خصوصی منجر شود که در نهایت رشد صنعت شیلات را متوقف خواهد کرد.