هشدار نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره تغییر ساختار سازمان شیلات
​​​​​​​گروه شیلات-امید اسماعیلی-  واکنش‌ها به مصوبه شورای‌عالی اداری کشور برای انحلال برخی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و تغییر ساختار این وزارتخانه همچنان ادامه دارد. براساس مصوبه اخیر شورای اداری برای تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی، بیشتر سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان حفظ نباتات، سازمان شیلات و سازمان دامپزشکی منحل خواهند شد و وظایف آن‌ها یا به بدنه وزارت جهاد کشاورزی منتقل یا به دستگاه‌های دیگر و بخش خصوصی واگذار می‌شود.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، طی روزهای گذشته گروه‌های مختلفی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان حوزه‌های مختلف و حتی برخی مقام‌های دولتی نسبت به مصوبه شورای‌عالی اداری و احتمال انحلال سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه واکنش نشان داده‌اند. در این میان بسیاری اجرایی‌شدن این مصوبه را به نوعی تیر خلاص به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته طی سال‌های گذشته برای تامین امنیت غذایی کشور می‌دانند و درباره تبعات ایجاد ساختار جدید در وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری ماموریت‌های حاکمیتی این وزارتخانه بدون کسب نظر کارشناسان هشدار می‌دهند.
بررسی نام سازمان‌هایی که در نوبت انحلال قرار گرفته‌اند به خوبی نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها وظایف حاکمیتی این وزارتخانه، به‌ویژه در شرایط کنونی کشور را عهده‌دار هستند و این وظایف به هیچ عنوان قابل واگذاری به بخش خصوصی یا دیگر نهادها نیست. طی روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صراحت به مخالفت با این مصوبه شورای‌عالی اداری کشور پرداخته‌اند. حتی حامد یزدیان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مصوبه شورای‌عالی اداری برای تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی را خیانت به کشور دانسته و اعلام کرده که نمایندگان مجلس در مقابل اجرای این تصمیم خواهند ایستاد.

یک انحلال باور نکردنی
حمزه رستم‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات کشور در گفت‌وگو با «ایانا»، در واکنش به مصوبه اخیر شورای‌عالی اداری مبنی بر تغییر ساختار سازمان شیلات، این تصمیم را غیرواقعی، غیرکارشناسی و برخلاف منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی کشور دانست و گفت: باور ندارم چنین مصوبه‌ای ابلاغ شده باشد و تصورم این است که برگه‌ها جابه‌جا شده باشند. او با اشاره به جلسات قبلی با وزیر جهاد کشاورزی و جمع‌بندی‌های انجام‌شده افزود: آنچه در مصوبه آمده، مغایر با توافقات و تفاهمات قبلی است. معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اگر قرار است ساختاری تغییر کند، باید با نظر کارشناسان، صیادان، آبزی‌پروران و متخصصان دانشگاهی باشد، نه با تصمیماتی که از بالا و بدون مشورت با بدنه تخصصی گرفته می‌شود.رئیس سازمان شیلات با اشاره به ساختارهای بین‌المللی گفت: در بسیاری از کشورهای ساحلی مانند عمان، اندونزی، سریلانکا، کانادا و ... وزارت شیلات مستقل وجود دارد؛ حتی کشورهایی که وزارت شیلات ندارند، ساختاری مستقل و بالاتر از جایگاه معاونت در وزارت کشاورزی تعریف کرده‌اند. رستم‌پور ادامه داد: در سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد‌(فائو)، کمیته‌ای مستقل از کشاورزی برای شیلات تشکیل شده که این نشان‌دهنده جایگاه ویژه این بخش در تأمین امنیت غذایی جهانی است. این مقام مسئول با رد امکان ادغام این سازمان با سایر بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی گفت: هیچ‌گونه مشابهت وظیفه‌ای میان شیلات و سایر بخش‌های وزارت وجود ندارد. حتی اگر بخواهیم به نهادی نزدیک‌تر اشاره کنیم، سازمان بنادر گزینه منطقی‌تری است، چراکه هر دو دریامحور هستند.
سازمان شیلات در سال۱۳۸۴ با تصویب مجلس از شرکت سهامی به سازمان حاکمیتی تبدیل شد تا وظایف تصدی‌گری از آن جدا شود و تمرکز بر سیاست‌گذاری و نظارت باشد. این سازمان با بهره‌برداری از ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی، دارای بیش از ۲۰هزار شناور، ۲۳۰اسکله و مرکز تخلیه است. در چابهار، بوشهر و دیگر استان‌های ساحلی، اداره‌کل‌های شیلات نقش کلیدی در مدیریت صیادی و آبزی‌پروری دارند و حذف این ساختارها به معنای از دست رفتن کنترل و نظارت بر فعالیت‌های حیاتی است. سازمان شیلات در حال حاضر تنها نهاد وزارت جهاد کشاورزی است که یگان حفاظت از دریا دارد.

تهدید امنیت غذایی با انحلال
رضا فرشاد، کارشناس نظارت بر آفت‌کش‌های سازمان حفظ نباتات کشور نیز درخصوص اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به تضعیف جایگاه این سازمان هشدار داد و اظهار داشت: این اقدامی نگران‌کننده در مسیر سلامت محصولات کشاورزی، سلامت عمومی و محیط‌زیست کشور است. به اعتقاد این کارشناس در بدنه وزارت جهاد کشاورزی؛ کاهش شأن ساختار تشکیلاتی این سازمان، قدمی در مسیر نادیده گرفتن سلامت مردم و آسیب در بازار جهانی محصولات کشاورزی است. «فرشاد» همچنین تاکید کرد: طبق قانون پذیرش عهدنامه بین‌المللی حفظ نباتات، هر کشور عضو این عهدنامه موظف به ایجاد و حفظ یک سازمان مستقل برای انجام وظایف مقرر در این زمینه است. همچنین ایران در کمیته SWAC سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) عضویت دارد.
اکرم اسدی، رئیس گروه پیش‌آگاهی و شبکه‌های مراقبت سازمان حفظ نباتات کشور نیز ضمن ابراز نگرانی جدی نسبت به مصوبه اخیر شورای‌عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی و تضعیف جایگاه این سازمان، گفت: براساس تعهدات بین‌المللی، ایران موظف به حفظ ساختار سازمان حفظ نباتات است و هرگونه تغییر در آن تبعات جهانی دارد. او در ادامه تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی که کشور با چالش‌هایی چون تأمین غذا، تغییرات اقلیمی، تحریم‌های اقتصادی و تهدیدات زیست‌محیطی مواجه است؛ حفظ و تقویت زیرساخت‌های راهبردی کشاورزی از هر زمان دیگری ضروری است. اسدی بازنگری جدی در مفاد این مصوبه را ضروری دانست و تأکید کرد: لازم است ساختار فعلی سازمان حفظ نباتات محفوظ بماند تا این نهاد بتواند همچنان نقش خود را در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان کشور در حوزه امنیت غذایی و حفاظت از تولیدات کشاورزی ایفا کند؛ چراکه در غیر این ‌صورت امنیت غذایی کشور با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
حمید یدایی، مدیرکل دفتر آفت‌کش‌های سازمان حفظ نباتات نیز در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره موضوع ادغام یا جداسازی سازمان حفظ نباتات از سایر بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در بخش‌های تخصصی که با امنیت غذایی کشور سروکار دارند، ضروری است پرسنل متخصص حفظ و تقویت شوند و واحدهای تخصصی استقلال بیشتری داشته باشند تا بتوانند نظارت دقیق‌تری اعمال کنند. وقتی این بخش‌ها زیرمجموعه بخش‌های غیرتخصصی قرار گیرند، آن تخصص لازم از بین می‌رود و اهمیت مأموریت‌ها کاهش می‌یابد. وی افزود: سازمان حفظ نباتات مانند نیروی واکنش‌سریع عمل می‌کند و در مواقع بروز آفات، بیماری‌ها یا نیاز به ورود آفت‌کش جدید، نیازمند عملیات فوری و تخصصی است. این فعالیت‌ها تنها در سایه حضور مسئولان و پرسنل متخصص امکان‌پذیر است و هرچه ساختار کوچک‌تر و وابسته‌تر شود، کارایی آن کاهش خواهد یافت. وی با انتقاد از طرح ادغام این سازمان با بخش‌های دیگر وزارت جهاد کشاورزی گفت: این اقدام موجب تضعیف ظرفیت‌های تخصصی، کاهش کارایی و تهدید امنیت غذایی کشور می‌شود.

صف‌آرایی نمایندگان در مقابل انحلال
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور مصوبه جلسه۱۹۵ شورای‌عالی اداری مبنی بر اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را «در تضاد با مأموریت‌های ذاتی این وزارتخانه» توصیف کرد و هشدار داد که اجرای آن منجربه «آشفتگی مدیریتی، تشدید بحران‌های کشاورزی و کاهش توان نظارت و تنظیم‌گری» خواهد شد. عسکری با اشاره به انتقال وظایف سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط‌زیست، این اقدام را عامل گسست در زنجیره مدیریت منابع پایه و تولید کشاورزی دانست و گفت: «این مصوبه مانند شلیک تیر خلاص به بخش کشاورزی و امنیت غذایی است و کشاورزی کشور را مورد ترور ساختاری قرار می‌دهد.» او تأکید کرد که وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری به دلیل حساسیت امنیت غذایی و حجم بالای یارانه‌ها و گردش مالی، قابل واگذاری به بخش خصوصی یا دستگاه‌های دیگر نیست. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه این مصوبه با مواد متعددی از قوانین و سیاست‌های کلی نظام در تعارض است، از رئیس‌جمهور خواست با دستور فوری، جلوی اجرای آن را بگیرد و از ظرفیت نخبگان و ائتلاف مخالفان این مصوبه برای بازطراحی اصلاحات ساختاری وزارت جهاد کشاورزی بهره گیرد.
حامد یزدیان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز در گفتگویی گفته بود: این اقدام یک تصمیم کاملا یکطرفه از سوی سازمان امور اداری و استخدامی است. مصوبه شورای‌عالی اداری بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و حتی بدون اخذ نظر مجلس و کمیسیون تخصصی مربوطه به تصویب رسیده است. حتی وزیر جهاد کشاورزی و هم بدنه سازمان منابع طبیعی با این مصوبه مخالف هستند. این تغییرات ساختاری می‌تواند تبعات بسیار منفی به دنبال داشته باشد. این نماینده مجلس همچنین درباره واکنش مجلس به این مصوبه می‌گوید: جلسه‌ای فوری در کمیسیون کشاورزی برگزار شد و بلافاصله نامه‌ای به رئیس مجلس ارسال کردیم تا این مصوبه متوقف شود. رئیس مجلس نیز قول مساعد دادند که جلوی اجرای این بخشنامه گرفته و اقدامات لازم برای بازنگری آن انجام شود. یزدیان با تأکید بر اینکه کوچک‌سازی و چابک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی باید با تدبیر و هماهنگی انجام شود، تصریح کرد: ما با هرگونه اقدام بی‌برنامه و بدون هماهنگی که ساختار این وزارتخانه را به خطر بیندازد، مخالفیم و آن را خیانت به بخش کشاورزی کشور می‌دانیم. حتماً جلوی اجرای این مصوبه را خواهیم گرفت و اجازه نمی‌دهیم این اتفاق رخ دهد.