توضیحات مدیرعامل در باره عدم پرداخت حقوق کارکنان شرکت تاسیسات دریایی
​​​​​​​گروه اقتصاد -  در  ماه گذشته، تعدادی از پرسنل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران مقابل دفتر مرکزی وزارت نفت در تهران جمع شدند و خواستار پیگیری مطالبات خود شدند. تجمع کنندگان آزن زمان در اعتراض به عملکرد و  وضعیت اضطراری شرکت تجمع کردند. این کارکنان همچنین مواردی چون «عدم پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، عدم پرداخت حق بیمه تکمیلی، عدم پرداخت حقوق سه ماهه اخیر، عدم پرداخت مزایای قانونی از ابتدای سال» را از دلایل اعتراض  خود عنوان کردند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران پروژه‌های فراساحلی در خلیج فارس، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو شده است. این شرکت در حال حاضر  بیش از ۲۰۰۰ نفر پرسنل مستقیم و غیرمستقیم دارد و آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند تعدادی از آنها که تاکنون حقوق خود را به طور کامل دریافت نکرده‌اند و برخی از آن‌ها به اعتراضات صنفی روی آورده‌اند.
در همین راستا جهانگیر پورهنگ، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات ایران در تشریح وضعیت کنونی این شرکت و چالش‌های پیش‌روی آن بیان کرد: فعالیت‌های این شرکت در پروژه‌های عظیم ملی، به ویژه در فازهای مختلف میدان گازی پارس جنوبی، نقشی حیاتی در به ثمر رسیدن آن‌ها داشته است. این دستاوردها، گواه توانایی شرکت در اجرای پروژه‌های بزرگ و استراتژیک در صنعت نفت و گاز کشور است. به عنوان مثال، در دهه ۹۰ بیش از ۳ میلیارد دلار پروژه در این شرکت اجرا شده است، اما طی ۴ سال گذشته سرجمع پروژه‌های واگذار شده به این شرکت حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. 
آنطور که این مقام مسئول در شرکت مهندسی و ساخت تاسیاست دریایی در گفتگو با ایلنا، مطرح کرده: به دلیل کاهش فعالیت‌های توسعه‌ای در سال‌های اخیر، بخش عمده شناورها در حالت آماده‌باش به سر می‌برند و امروز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مطرح شده، بیکار ماندن ۱۰ فروند شناور شرکت در طول دو سال گذشته است. 
پورهنگ تاکید کرد: در این شرکت تیمی از متخصصین و مهندسین حضور دارند که دانش و مهارت‌های آنان در سطح شرک‌های تراز اول جهانی و حتی در برخی موارد، منحصر به چند کشور پیشرو در این صنعت است. این نیروها قادر به انجام پیچیده‌ترین عملیات در حوزه فراساحلی، از جمله ساخت، نصب، تعمیرات سکوهای نفتی و گازی، لوله‌گذاری در اعماق دریا و مدیریت شناورهای عملیاتی هستند. این سطح از تخصص، سرمایه‌ای ملی است که تربیت مجدد آن در صورت از دست رفتن، هزینه‌های گزاف و زمان طولانی را در بر خواهد داشت.  وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد پرسنل شرکت حدود ۲۳۰۰ نفر است که این تعداد پرسنل با حجم پروژه‌های در دست اجرا تناسبی ندارد. 

تایید خبر عدم پرداخت حقوق مردادماه
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات با تایید خبر عدم پرداخت حقوق مردادماه کارکنان شرکت گفت: در نتیجه‌ی‌ عدم واگذاری پروژه در سنوات اخیر و عدم پرداخت مطالبات این شرکت از سوی کارفرمایان مختلف، شرکت با مشکلاتی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، مالیات و بیمه مواجه شده است. 
این مسئول شرکت مهندسی و ساخت تاسیاست دریایی تصریح کرد: در ماه نخست تصدی در این سمت، مجبور به استقراض ۱۰۰ میلیارد تومان از شرکت اهداف برای پرداخت حقوق پرسنل شدم و از طرفی با مشکل اقساط معوقه مربوط به وام دریافتی از بانک برای پرداخت حقوق در مدیریت قبلی مواجه شدم که مشکلات مضاعفی را ایجاد کرده بود لذا طی هشت ماه گذشته با تلاش بسیار، با وصول بخشی از مطالبات سنواتی شرکت، حقوق پرسنل را پرداخت کردیم.  پورهنگ افزود: در حال حاضر حقوق مرداد ماه هنوز پرداخت نشده است و منتظر دریافت بخشی از مطالبات برای پرداخت حقوق معوقه هستیم.  مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات اظهار داشت: یکی از چالش‌های عمده و موانع اساسی پیش روی این شرکت در زمینه جذب و دریافت پروژه‌ها، به‌ عدم موفقیت در اخذ رتبه‌بندی شرکت طی سالیان گذشته بازمی‌گردد که باتوجه به پیگیری‌های لازم و مقتضی صورت گرفته در این خصوص، رتبه شرکت به زودی در سازمان برنامه و بودجه کشور اخذ و نهایی خواهد شد. 

چرا شناورها اجاره داده نمی‌شوند؟
این مقام مسئول با اشاره به اینکه برخی پروژه‌ها به دلیل ماهیت خاص خود، تنها با بهره‌گیری از امکانات و پرسنل متخصص شرکت تأسیسات دریایی قابلیت اجرا دارند، گفت: ما در این راستا پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم و خوشبختانه تعامل بسیار مثبتی شکل گرفته است. در همین زمینه، مجموعه شرکت ملی نفت نیز با شناختی که از توانمندی‌های شرکت تأسیسات دریایی دارد، پروژه‌هایی را که از نظر مالی تأمین اعتبار شوند، با اتکا به ظرفیت‌های قانونی موجود و پس از طی تشریفات و مقررات جاری، به این شرکت واگذار خواهد کرد. 
وی در پاسخ به این سوال که چرا شناورها را اجاره نمی‌دهید؟ گفت: اعزام شناورهای عملیاتی شرکت به بازارهای بین المللی با توجه به شرایط تحریمی سازو کار خاص خود را دارد که باید همه جوانب مربوط به آن مدنظر قرار گیرد. قطعا مهمترین و موثرترین راهکار برون‌رفت از این شرایط و تنگناهای اقتصادی، اجاره دادن شناورهای عملیاتی در بازارهای بین المللی است که این مهم در دست اقدام است و به محض مهیا شدن شرایط انجام خواهد شد. 
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات گفت: طی ۸ ماه گذشته زمینه ورود به چند مناقصه مهیا شده که در حال پیگیری هستیم. از طرف دیگر شناور، شناور سی‌مستر که حدود ۲۰ ماه بیکار و تعمیرات اساسی آن به تعویق افتاده بود به رغم تمام مضیقه‌های مالی، با صرف بیش از ۵ میلیون دلار تعمیر اساسی شده و در حال تجهیز آن برای شروع لوله‌گذاری پروژه ابوذر هستیم. 

به روزرسانی زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها
این مقام مسئول در ادامه گفت: یکی از کارهای بسیار مهمی که طی هشت ماه گذشته تلاش کرده‌ایم به آن جامه عمل بپوشانیم، به روزرسانی و تنظیم مجدد برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه‌هایی است که در دست اقدام داریم.  در برخی از این پروژه‌ها، به دلیل بروز مشکلات مالی، بخشی از مبالغی که برای خرید اقلام و تجهیزات مربوط به همان پروژه تخصیص یافته بود، صرف پرداخت حقوق کارکنان و سایر هزینه‌های جاری شرکت شده بود که این مسئله به نوبه خود باعث نارضایتی و ناخرسندی کارفرمایان از روند پیشرفت و اجرای پروژه‌ها شده بود. 
پورهنگ اضافه کرد: خوشبختانه، طی ماه‌های گذشته و علی‌رغم تمامی مشکلات و چالش‌های موجود، تمام مبالغی که از محل صورت‌ وضعیت‌های پروژه‌ها دریافت شده، عیناً در همان پروژه‌ها هزینه شده است. بر همین اساس تا حدود زیادی اعتماد کارفرمایان جلب شده و این اقدام زمینه واگذاری پروژه‌های آتی را فراهم خواهد کرد.  وی خاطرنشان کرد: با تلاش‌های بی‌وقفه و مداوم همکاران و همچنین همکاری برخی از کارفرمایان، بخش قابل توجهی از مطالبات سنواتی و معوقه شرکت وصول شده است. این وصول مطالبات، امکان پرداخت به موقع حقوق کارکنان طی ماه‌های اخیر، تعمیرات اساسی و حیاتی شناور مهم و استراتژیک سی‌مستر شرکت و همچنین تسویه بخشی از بدهی‌های معوق را فراهم کرده است. 
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، این شرکت را با وجود خصوصی بودن، عصای دست شرکت نفت خواند و تاکید کرد: شرکت تاسیسات دریایی برابر قانون تجارت یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود اما این شرکت همواره همراه و همیار راهبردی شرکت ملی نفت بوده و فقدان یا کم اثر شدن این شرکت برای شرکت نفت خسارت جبران ناپذیری خواهد بود.