شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی رای دادگاه تجدیدنظر انگلیس مبنی بر تأیید توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن، پیگیری‌های حقوقی از مسیرهای قانونی و بین‌المللی برای لغو این حکم با جدیت ادامه دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، شرکت ملی نفت ایران، با صدور اطلاعیه‌ای به حکم توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن واکنش نشان داد.
در متن این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند در پی اقدامات متعدد حقوقی و قضایی انجام‌شده توسط شرکت کرسنت در محاکم بین‌المللی و با هدف توقیف اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا، متأسفانه اخیراً دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رأی دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تأیید کرد.
اقدامات حقوقی شرکت کرسنت جهت تصاحب این ساختمان از سال 1401 و متعاقب سال‌ها پیگیری و مذاکره جهت حل اختلافات قراردادی آغاز و منجر به صدور رأی دادگاه بدوی در تاریخ 27 فروردین 1403 شد. این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز علی‌رغم دفاعیات تیم‌های حقوقی و پیگیری‌های به عمل آمده از سوی مراجع ذی‌ربط متأسفانه به‌دلیل قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه محاکم بررسی‌کننده مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه رفع توقیف ساختمان مذکور میسر نشد.
بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد می‌داند کما فی‌السابق از طریق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفیت‌های حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، از فرصت استیناف و فرجام‌خواهی بهره برده و پیگیری‌های  حقوقی خود را در راستای نقض رأی صادره و حفظ و صیانت از اموال و دارایی‌های کارکنان شریف صنعت نفت ادامه دهد.»