ورود جدی بخش خصوصی، بهره‌وری راه‌آهن را افزایش می‌دهد
​​​​​​​گروه ترانزیت- در حالی‌که صنعت حمل‌ونقل ریلی ایران با چالش‌های ساختاری مانند بهره‌وری پایین ناوگان‌(تنها یک‌دهم میانگین جهانی) روبه‌روست، ورود پررنگ‌تر بخش خصوصی به این حوزه، نویدبخش تغییرات اساسی است. در چنین شرایطی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست اخیر با کمیسیون اقتصادی مجلس، از امضای قراردادهایی به ارزش بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان‌(معادل حدود ۲۸۰میلیون دلار) با شرکت‌های خصوصی خبر داد؛ قراردادهایی که می‌تواند بخشی از برنامه‌های دولت چهاردهم برای نوسازی ناوگان و افزایش ظرفیت حمل بار و مسافر محسوب ‌شوند. به باور کارشناسان، چنین قراردادهایی در صورت اجرایی‌شدن می‌توانند سهم خطوط آهن در حمل‌ونقل کشور را از ۱۳درصد فعلی به سطوح رقابتی‌تری برسانند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، بسیاری از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل این باور را دارند که برای بهبود بهره‌وری حمل‌ونقل ریلی در ایران، انجام اصلاحات ساختاری ضروری است. روند خصوصی‌سازی در این صنعت از اواخر دهه‌ هفتاد شمسی آغاز شده و امروزه مالکیت تمامی واگن‌های باری و مسافری و ۳۰درصد از لکوموتیوهای باری کشور در اختیار بخش خصوصی است. بخش دولتی راه‌آهن نیز باید سریع‌تر با واگذاری بخش‌های باقیمانده از حوزه تصدی‌گری دولتی، از جمله مالکیت لکوموتیوهای دولتی و نیز فرایند مدیریت شبکه به بخش خصوصی از تصدی‌گری در این حوزه خارج شده و صرفا به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر عمل کند.
در شرایطی که رشد اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگر به بهره‌وری وابسته شده، سیاست‌گذاری زیرساختی به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل ریلی، همچنان درگیر تصمیماتی است که بیش از آنکه بر پایه منطق اقتصادی و داده‌های واقعی شکل گرفته باشد، متاثر از فشارهای سیاسی، وعده‌های نمایشی یا فرضیات نادرست مشاوران پروژه‌هاست. ادامه پروژه‌هایی با کارایی پایین و بازدهی مشکوک، نه‌تنها در تضاد با مسیر توسعه‌ پایدار است، بلکه اقتصاد ایران را با مخاطرات جدی در حوزه‌ کسری بودجه، اتلاف منابع و ناترازی سیستماتیک سرمایه‌گذاری زیرساختی مواجه کرده است.
این در حالی است که براساس قانون برنامه هفتم توسعه، برای ارتقای بهره‌وری ضروری است سیاست‌های اصلاحی روی کریدورهای ریلی ترانزیتی کشور صورت گیرد؛ زیرا در غیر این صورت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و هیات‌وزیران به اجبار باید زیر بار سناریوی تکراری شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی بروند و دوباره مصوباتی تصویب کنند که املاک دولت به نام مولدسازی برای پرداخت بدهی‌های ناشی از کلنگ‌زنی پروژه‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره، فروخته شوند تا بخشی از بدهی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور به پیمانکاران، تامین شوند.

وزیر راه و شهرسازی چه گفت؟
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم سه‌شنبه‌شب در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران یکی از مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل ریلی را تجمیع تعهداتی دانست که از دوره‌های قبل تا به امروز مانده‌اند و دولت امکان پاسخگویی به همه آن‌ها را با توجه به تحریم‌های ظالمانه دشمن و کمبود منابع مالی و فشار موجود بر صنعت ریلی را ندارد. وی با اشاره به مشارکت قابل‌توجه بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل ریلی طی یک‌سال گذشته، گفت: اگرچه سرعت مشارکت بخش خصوصی با مطالبات همخوانی ندارد، اما تغییر رویه‌ها مشهود است. 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دومورد از اصلی‌ترین چالش‌های صنعت حمل‌ونقل ریلی را نظام قیمت‌گذاری یارانه‌ای سوخت و نظام قیمت‌گذاری تکلیفی حمل‌ونقل ریلی دانست که مورد تاکید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بود. وی همچنین گفت: این موارد با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی و حمایت‌های مجلس شورای اسلامی در داخل دولت بررسی و نتیجه‌گیری خواهد شد. «صادق» در پایان بیان کرد: تلاش می‌کنیم با حمایت مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌ها، پروژه‌های بیشتری به‌صورت مشارکتی انجام شود.

زمینه ورود بخش خصوصی به راه‌آهن
برخی بررسی‌های میدانی و برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که در حال حاضر ساخت هر کیلومتر راه‌آهن بالغ بر ۱۰۰میلیارد تومان هزینه در بر دارد و برای نگهداری ۱۵هزار کیلومتر شبکه ریلی، همچنین افزایش حمل بار از ۱۰درصد به ۳۰درصد منابع سنگینی نیاز است که با ردیف‌های بودجه قابل‌مقایسه نیست. به باور کارشناسان؛ در همین شرایط است که ظرفیت بخش خصوصی معنا پیدا می‌کند و باید فرصت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی را فراهم کنیم. در شرایط اقتصادی امروز باید برای تامین نقدینگی پروژه‌های عمرانی توسط بخش خصوصی، اعتمادسازی و جاذبه ایجاد کرد و البته به نظر می‌رسد رویکرد شرکت راه‌آهن در راستای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های ریلی مشهود است.
سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی بسیار سنگین است و از طرفی اتصال شبکه ریلی به چشمه‌های بار باید تکمیل شود. همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و قرار داشتن در کریدورهای بین‌المللی ترانزیتی، می‌توان با دیپلماسی ریلی، اتصال شبکه راه‌آهن به کشورهای همسایه و توسعه حمل‌ونقل ترکیبی، ضمن بهبود وضعیت رقابت تجاری، ارزآوری برای کشور نیز فراهم کرد. همچنین اقدامات کیفی‌سازی ناوگان ریلی حمل‌ونقل مسافر و افزایش کمیت سرمایه‌گذاری‌هایی که درخصوص حمل‌ونقل بار انجام شده، حاکی از اقدامات موثر و رو به جلو و امیدوارکننده است. مدتی قبل برخی نمایندگان مجلس درباره گزارشی از اقدامات کیفی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل مسافر و همچنین افزایش کمیت و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل صحبت کردند؛ گزارشی که براساس آن اقدامات انجام‌شده حاکی است که قدم‌های موثر رو به جلو و امیدوارکننده -به‌ویژه در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی- برداشته شده است.
بخش خصوصی، کلید بهره‌وری ریلی
ورود بخش خصوصی به حمل‌ونقل ریلی ایران، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه گامی استراتژیک برای عبور از بحران‌های ساختاری است. با سرمایه‌گذاری‌های اخیر و تمرکز بر تولید داخلی، صنعت ریلی می‌تواند از یک بخش دولتی‌محور به اکوسیستمی پویا و کارآمد تبدیل شود. اگر چالش‌های قیمتی و حقوقی برطرف شوند، این تحول می‌تواند ایران را به هاب ترانزیتی منطقه بدل کند و بهره‌وری را به سطوح جهانی برساند. ورود بخش خصوصی، فراتر از تزریق سرمایه، به افزایش بهره‌وری عملیاتی منجر شده است. آمارها حاکی از رشد ۵درصدی حمل بار و مسافر در نیمه نخست سال‌جاری است که عمدتاً به دلیل نوسازی ناوگان و بهینه‌سازی مسیرها‌(مانند تجهیز به سیستم CTC و تراکبندی) حاصل شده است.
در چنین شرایطی به باور کارشناسان؛ با هدف رسیدن به ظرفیت ترانزیت ۴۰میلیون تن در سال، این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند ۱.۵میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد کنند. همچنین کاهش آلودگی و مصرف سوخت‌(ریلی ۱۰برابر کارآمدتر از جاده‌ای است) به صرفه‌جویی ۵میلیارد لیتری سوخت در سال منجر می‌شود. این در حالی است که چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری یارانه‌ای سوخت و تکلیفی حمل‌ونقل، همچنان بهره‌وری را محدود می‌کنند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند ادغام عمودی‌(یکپارچگی زیرساخت، ناوگان و خدمات) و خصوصی‌سازی واقعی‌(نه رانتی) کلید حل این مسائل است. قربانعلی بیک، کارشناس حمل‌ونقل ریلی نیز در همین ارتباط در گفت‌وگو با «تسنیم» گفته که با افزایش بهره‌وری، بخش خصوصی می‌تواند بدون وابستگی به دولت، رقابتی‌تر عمل کند.