مدیرکل امور خزانه و مدیریت نقدینگی خزانه‌داری اعلام کرد که مصرف اسناد خزانه اسلامی به حداقل رسیده و از این پس هیچ پرداختی بدون اسناد قطعی و تاییدشده انجام نخواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی بنانی، ، با تشریح وضعیت اوراق مالی و شیوه پرداخت اعتبارات، اعلام کرد که استفاده از اسناد خزانه اسلامی در دولت به حداقل ممکن رسیده و فرآیندهای پرداخت باید به‌صورت منضبط و مبتنی بر اسناد قطعی انجام شود. مدیرکل امور خزانه و مدیریت نقدینگی خزانه‌داری کل کشور گفت: اسناد خزانه اسلامی از زمان ایجاد، ماهیت غیرنقدی داشته و زمانی منتشر می‌شود که دستگاه اجرایی به آن نیاز دارد. این اوراق از طریق سامانه‌ای که در بانک مرکزی و سازمان بورس تعریف شده، به ذی‌نفع نهایی واگذار و در سامانه سپرده‌گذاری ثبت می‌شود تا دارنده بتواند آن را در بازار سرمایه عرضه کند.بنانی تأکید کرد: در حال حاضر حجم انتشار اسناد خزانه اسلامی به حداقل ممکن رسیده و صرفاً برای موارد ضروری استفاده می‌شود. موضوع اصلی اکنون، انضباط در پرداخت‌هاست.مدیرکل امور خزانه درباره خطای رایج دستگاه‌ها در درخواست وجه بدون وجود اسناد قطعی اظهار داشت:درخواست وجه باید مبتنی بر اسناد آماده پرداخت باشد. اگر سند تصویب نشده، تعهد ایجاد نشده یا مراحل هزینه‌کرد به‌طور کامل طی نشده باشد، درخواست وجه صحیح نیست. ما تلاش می‌کنیم این نوع پرداخت‌ها را به حداقل برسانیم.وی افزود: طبق ماده 22 قانون محاسبات، پرداخت باید بر اساس اسناد معتبر، حواله‌های قطعی و هزینه‌هایی باشد که قانوناً مجاز به پرداخت آنها هستیم. بنابراین درخواست‌های وجهی که پشتوانه واقعی ندارند، پذیرفته نمی‌شود. بنانی همچنین درباره وضعیت تخصیص‌ها و انضباط مالی دستگاه‌های اجرایی توضیح داد:در تخصیص‌های سه‌ماهه دوم به بعد، برخی دستگاه‌ها تخصیص گرفته‌اند اما در ستون پرداخت یا ثبت موافقت‌نامه اقدام نکرده‌اند. با اتصال نظام حواله‌ها و الزام به مبادله موافقت‌نامه، بخش بزرگی از این مشکلات برطرف شده است.