وزیر امور اقتصادی و دارایی در سی‌ودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین‌المللی «بیمه و توسعه» اولویت‌های وزارت اقتصاد در صنعت بیمه را افزایش ضریب نفوذ بیمه و در عین سلامت نظام بیمه برشمرد و تاکید کرد که چاره‌ای جز تحول دیجیتال فوری و هوشمندسازی کامل صنعت بیمه نداریم تا هم عدالت اقتصادی محقق شود و هم از تکرار بحران‌های بانکی در این صنعت جلوگیری کنیم.
به گزارش اقتصادسرآمد،  دکتر سیدعلی مدنی‌زاده در سی‌ودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین‌المللی «بیمه و توسعه» با موضوع «بازاندیشی نظارت در بیمه؛ مسیر نوآورانه برای تنظیم‌گری مؤثر» با اشاره به برنامه‌ ریزی ۱۵۰ پروژه اولویت‌دار در مجموعه وزارت اقتصاد، پروژه‌های اولویت دار در صنعت بیمه را تشریح کرد.
وی این ۱۵۰ پروژه را راهی برای ترسیم یک تصویر کلی از اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: تک تک اجزای این برنامه مثل قطعات پازلی باشد در راستای تحقق اهداف اقتصادی دولت است و در حوزه بیمه پروژه های مختلف برای بیمه ای کشور برنامه ریزی شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اولین و مهم‌ترین نکته در صنعت بیمه، ضریب نفوذ بسیار پایین ۲.۴ درصدی آن در ایران است؛ مهم‌ترین نکته این است که ضریب نفوذ بیمه در دنیا ۷.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است و در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۱۰ درصد، است و در ایران ۲.۴ درصد است. این رقم بسیار پایین است و نتیجه‌اش این خواهد بود که فاصله ما با کشورهای توسعه‌یافته روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
وی گفت: مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که هر یک درصد افزایش ضریب نفوذ بیمه با رشد اقتصادی همراه است؛ بنابراین هر چه تلاش کنیم این ضریب را بالا ببریم، مستقیماً به رشد اقتصادی کمک کرده‌ایم. از این رو اولویت اول ما در حوزه صنعت بیمه افزایش ضریب نفوذ بیمه است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: وقتی از ضریب نفوذ صحبت می‌کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که این ضریب یکی از مصادیق مهم برقراری عدالت اقتصادی در کل کشور است و یکی از برنامه‌های محوری ما رشد عدالت‌محور است. ما باید دسترسی عموم مردم به بیمه را فراهم کنیم.
وی گفت: به طور خاص امیدواریم در سال‌های آتی دسترسی تمام مردم ایران به ویژه در حوزه بیمه درمانی و تکمیلی به گونه‌ای باشد که بیمار، مستقل از وضعیت درآمدش، هنگام مراجعه به بیمارستان هیچ دغدغه پرداخت در لحظه نداشته باشد.
وی اظهار کرد: تمام سیستم درمانی کشور باید به سیستم بیمه متصل باشد، تمام پرداخت‌ها به آینده منتقل شود و به صورت کاملاً اعتباری انجام گیرد. گسترش نفوذ بیمه و تقویت بیمه های تکمیلی نه تنها آرامش خاطر بیمار و فعالان اقتصادی را تأمین می‌کند، بلکه با رفع عدم تقارن اطلاعاتی از بسیاری نسخه‌ها و درمان‌های غیرضروری جلوگیری می‌کند.
مدنی زاده در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجربه بانکی گفت: از سال ۹۲ به بعد به دلیل نبود نظارت قوی بر سیستم بانکی، دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها شکل گرفت و بحران‌های متعدد اقتصادی و بانکی را برای کشور رقم زد. امروز هم باید به شدت نگران و مراقب صنعت بیمه باشیم. تنها راه، استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های دیجیتال است تا بیمه مرکزی به صورت برخط از وضعیت تمام شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌ها مطلع باشد، به صورت پیشینی جلوی مشکلات را بگیرد و نه پسینی. وقتی مطالبات غیرجاری شکل گرفت، سریعاً با روش‌های متعارف جهانی مداخله کند.
وی به تفکیک نقش رگولاتور و تصدی‌گر اشاره کرد و افزود: در نظام حکمرانی اقتصادی معمولاً تعارض منافع بین نقش رگولاتور و تصدی‌گر وجود دارد. این ایراد در کشور ما هم هست و یکی از برنامه‌های مجموعه بیمه مرکزی این است که نقش تصدی‌گری حاکمیت کنار گذاشته شود.
وزیر اقتصاد تحول دیجیتال را یک اجبار تاریخی دانست و تصریح کرد: ما چاره‌ای جز پذیرش تحول دیجیتال، هوشمندسازی، توسعه پلتفرم‌ها و توسعه اقتصاد دیجیتال نداریم. بسیاری از کشورهایی که در انقلاب صنعتی سوم عقب ماندند، امروز تلاش می‌کنند در انقلاب صنعتی چهارم خود را به کشورهای توسعه‌یافته برسانند.این یک فرصت طلایی برای ماست. اگر قافله را از دست بدهیم، با حجم سرمایه‌گذاری‌های چند ده میلیارد دلاری امارات، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، فاصله اقتصاد ما با این کشورها و حتی کشورهای مشابه در حال توسعه روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.