وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت برای مدیریت بازار ارز و حمایت از معیشت مردم، بسته‌ای جامع از سیاست‌ها را اجرا می‌کند که شامل ثبات‌بخشی به بازار، حمایت از تولیدکنندگان و خانوارها، و طرح اعتبار ملی ایرانیان برای تقویت دسترسی مالی و اشتغال است. این طرح از دی‌ماه به صورت پایلوت آغاز می‌شود و پس از موفقیت، به طور کامل اجرا خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد،  سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر با اشاره به بی‌ثباتی گذشته بازار ارز ناشی از رویه‌های پیشین، تأکید کرد که تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی و اعتباری، اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیرتر خواهد کرد و فشار حداقلی بر مردم و تولیدکنندگان وارد می‌شود.
وزیر اقتصاد توضیح داد: علاوه بر مصوبه ۱۷ بندی ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، سیاست‌های اعتباری مانند افزایش سرمایه در گردش بانک‌ها (مانند بانک کشاورزی) اجرا شده تا فشار بر تولیدکنندگان کاهش یابد و قیمت‌ها افسارگسیخته افزایش نیابد. این اقدامات بخشی از بسته جامع برای حمایت از معیشت خانوارها و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است.
وی افزود: صندوق‌های ارزی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان بزرگ ایجاد شده که اوراق مرابحه ارزی منتشر می‌کنند. این اوراق منابع را جذب کرده و برای سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ استفاده می‌شود، که هم درآمد ارزی کشور را افزایش می‌دهد و هم تأمین مالی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. این رویکرد بخشی از سیاست‌های بازار سرمایه برای هدایت منابع مردم به سمت تولید است.
مدنی‌زاده تأکید کرد: این بسته سیاست‌ها نه تنها بازار ارز را مدیریت می‌کند، بلکه حمایت از معیشت مردم و تولیدکنندگان را تضمین می‌کند و فشارهای ناشی از بی‌ثباتی را جبران خواهد کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به طرح اعتبار ملی ایرانیان گفت: این طرح هم به خانوارها کمک می‌کند و هم اشتغال را حمایت می‌نماید. از دی‌ماه به مناسبت میلاد حضرت رسول (ص) به صورت پایلوت آغاز می‌شود و پس از موفقیت، امسال به طور کامل اجرا خواهد شد. در این طرح، اعتبار ۳۰ میلیون تومانی با نرخ بسیار پایین (حدود ۴ درصد) به سرپرستان خانوار، به ویژه زنان در پنج دهک پایین درآمدی، تعلق می‌گیرد. بازپرداخت آن بین ۶ تا ۱۲ ماهه است و از طریق پلتفرم‌های دیجیتال، فینتک‌ها و بانک‌ها ارائه می‌شود.
وی توضیح داد: این اعتبار برای خرید کالا و خدمات از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، لوازم خانگی و اصناف مختلف استفاده می‌شود. پس از پرداخت اقساط، اعتبار دوباره شارژ شده و به مبلغ اولیه (۳۰ میلیون تومان) بازمی‌گردد. فرآیند اعتبارسنجی اتوماتیک انجام می‌شود و میزان اعتبار بر اساس آن تعیین خواهد شد. جزئیات بیشتر توسط معاون بانکی وزارت اقتصاد و مدیران عامل بانک‌های پایلوت اعلام می‌شود.
مدنی‌زاده افزود: این طرح به شبکه تامین مالی زنجیره‌ای (SCF) متصل است، بنابراین اثر تورمی بسیار کم خواهد داشت و منابع مستقیماً به زنجیره تولید می‌رود بدون اینکه منجر به رشد نقدینگی شود. این امر دسترسی مالی خانوارها را افزایش می‌دهد، فشارهای قیمتی و درآمدی را جبران می‌کند و عمدتاً بنگاه‌های کوچک و متوسط (که عمده اشتغال کشور را تأمین می‌کنند) را منتفع خواهد کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح دیگری برای حمایت از بنگاه‌هایی که در ماه‌های اخیر اشتغال از دست داده‌اند در حال اجراست. این طرح بخشی از حمایت کلی از اشتغال است و به بنگاه‌های کوچک و متوسط تمرکز دارد تا بیکاری کاهش یابد و نظام تامین مالی ارتقا یابد.
وی تأکید کرد: اگر سیاست حفظ اشتغال و کاهش بیکاری اولویت است، باید به تامین مالی این بنگاه‌ها فکر کنیم. این اقدامات در کنار طرح اعتبار ملی، بخشی از استراتژی دولت برای مدیریت تورم و رکود است و شامل ابزارهایی مانند صندوق‌های ارزی، اوراق مرابحه و سامانه‌های تضمینی خواهد بود.